در اين ترديدي وجود ندارد كه در ابتداي انقلاب، بخش مهمي از نگاه‌ها به سمت دولتي شدن اقتصاد حركت مي‌كرد. در واقع در آن زمان بازاري بودن يا تمول مالي حتي با نگاه منفي مواجه بود. ما شاهد آن بوديم كه حتي عده‌اي اتاق بازرگاني مشهد را آتش زدند. در چنين شرايطي بود كه قانون اساسي ما تدوين شد و در آن در اصل ۴۴ آمد كه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي بزرگ اقتصادي مانند بانكداري يا معادن بايد در اختيار دولت باشد؛ در ذيل اين اصل آمده بود كه اين رويكرد در واقع تا جايي ادامه دارد كه ضرر به وجود نيايد. پس از آن نيز ما با جنگ تحميلي مواجه شديم كه ديگر در چارچوب آن نگاه دولتي غالب شد. اين نگاه از طرف نخست‌وزير وقت و معاونان وي به شكل جدي دنبال مي‌شد و طرفداران بازار كه شامل افرادي مانند بنده و مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي بود در اقليت بوديم. ما در پايان جنگ با كشوري مواجه شديم كه حدود ۱۰۰۰ ميليارد دلار خسارت ديده بود؛ اين در حالي بود كه ما درآمد ارزي‌مان در آن دوره تنها ۱۰ ميليارد دلار بود و بايد كشور را طوري اداره مي‌كرديم كه هم بازسازي ممكن شود و هم با وجود تحريم‌ها نيازهاي مردم مشكلي پيدا نكند. يكي از مهم‌ترين اقدامات انجام شده پس از پيروزي انقلاب كه مي‌توانست جزو افتخارات جمهوري اسلامي ايران باشد، مديريت بي‌نظمي‌ها و سامان دادن به شرايط در مدتي كوتاه براي رسيدگي به نيازهاي مردم بود. از دادگاه گرفته تا تامين سفره مردم با عنايت‌هاي امام خميني(ره) در كوتاه‌ترين زمان ممكن نهايي شد و از بنياد مستضعفان تا احياي اتاق‌هاي بازرگاني با هدف مديريت نيازهاي مردم سامان يافتند. در طول تمام اين سال‌ها مي‌توان گفت كه ما بسياري از تفكرات اقتصادي را در كشور اجرايي كرديم؛ گاهي به‌شدت به اقتصاد دولتي نزديك شديم و گاهي به بازار آزاد. در واقع هر دولتي كه در ايران جابه‌جا شده مديريت خاص خود را نيز اعمال كرده كه همين مساله مقدمات برخي از مشكلات در نگاه كلان را ايجاد كرده است. از سوي ديگر با وجود تمام اقدامات، اقتصاد در بسياري از سال‌ها اولويت ما نبوده است و سياست برآن اولويت داشته است. همين موضوع باعث شده كشوري كه پس از پيروزي انقلاب در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و امنيتي رشدي قابل توجه كرد كه حتي دشمنان ما نيز نمي‌توانند در آن ترديدي ايجاد كنند در حوزه اقتصاد با چالش‌هايي مواجه شود. از نظر من ظرفيت اقتصاد ما و نيروي انساني متخصص و دلسوز بسيار بالاست و تنها با اصلاح نگاه مديريتي و در اولويت قرار دادن اقتصاد مي‌توان بسياري از اين شرايط را تغيير داد.
