ممنوعیت فروش مستقيم يا غيرمستقيم داده‌هاي امريكايي‌ به ايران، چين و روسيه

جو بايدن، رييس‌جمهور ايالات متحده، با امضاي يك دستور اجرايي در تلاش است تا فروش عمده داده‌هاي شخصي امريكايي‌ها به «كشور‌هاي نگران‌كننده» از جمله ايران، چين و روسيه را محدود كند. اين دستور به‌طور خاص فروش داده‌هاي مكان جغرافيايي، ژنوم، امور مالي، بيومتريك، درمان و ديگر شناساگرهاي فردي را ممنوع مي‌كند. به گزارش پيوست به نقل از انگجت، يكي از مقامات ارشد كاخ سفيد در نشست خبري به خبرنگاران گفت كه فروش چنين داده‌هايي به اين كشور‌ها براي امنيت ملي خطرناك است. او گفت: «سياست‌ها و قوانين فعلي ما راه دسترسي به حجم عظيمي از داده‌هاي حساس فردي امريكايي‌ها را باز مي‌گذارد. خريد داده از طريق كارگذاران داده در حال حاضر در ايالات متحده قانوني است و نشانگر يك خلأ در ابزارهاي امنيت ملي است كه براي پر كردن آن تلاش مي‌كنيم.» محققان و حاميان حريم خصوصي مدت‌ها است كه درمورد خطرات امنيت ملي صنعت بزرگ كارگزاري داده هشدار مي‌دهند. محققان از دانشگاه دوك پاييز سال گذشته در گزارشي گفتند كه به راحتي موفق به خريد حجم زيادي از داده‌هاي فردي و درماني كاركنان ارتش امريكا شده‌اند، آنهم در حالي كه خود را به عنوان عامل خارجي جا زده بودند. دستور اجرايي بايدن قرار است جلوي چنين اقداماتي را بگيرد. براساس اين دستور كارگزاران داده و ديگر شركت‌ها نمي‌توانند حجم عظيمي از اطلاعات شخصي امريكايي‌ها را به كشور‌ها يا نهاد‌هايي در چين، روسيه، ايران، كره شمالي، كوبا و ونزوئلا، چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم بفروشند. احتمالا محدوديت‌هاي بيشتري براي امكان فروش داده‌ها ذيل قرارداد‌هاي ابري، توافق‌هاي سرمايه‌گذاري و قرارداد‌هاي پيمانكاري نيز اعمال مي‌شوند. اگرچه كاخ سفيد اين گام را «مهم‌ترين دستور اجرايي هر رييس‌جمهوري در راستاي محافظت از امنيت داده امريكايي‌ها» توصيف كرده است اما نحوه اجراي اين سياست‌ها در وزارت دادگستري مشخص نيست. يكي از مقامات وزارت دادگستري ايالات متحده مي‌گويد كارگزاران داده بايد براساس اين دستور اجرايي، طرف قرارداد خود را به دقت بررسي كنند، درست همانند شرايطي كه در رابطه با تحريم‌هاي امريكا مشاهده مي‌كنيم. با اين حال دستور اجرايي بايدن فروش گسترده داده‌هايي مردم امريكا به ديگر كشور‌ها را محدود نمي‌كند. يكي از مقامات كاخ سفيد مي‌گويد: «رييس‌جمهور بايدن از كنگره مي‌خواهد تا سهم خود را برعهده بگيرد و مقررات حريم خصوصي را، به ويژه براي محافظت از امنيت كودكان، به تصويب برساند.»