بانك مركزي «الزامات ناظر بر نحوه همكاري موسسات اعتباري با شركت‌هاي تسهيلات‌يار» را دي‌ماه ابلاغ كرد. حال آنكه انجمن فين‌تك هم به اين تصميم بانك مركزي اعتراض كرد و خواستار تغييراتي در دستورالعمل شد و مهران محرميان معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي هم در نشستي با لندتكي‌ها وعده رفع مشكلات آنان را داد. اما حالا پس از گذشت دو ماه از ابلاغ اين دستورالعمل و با نزديك شدن به روزهاي آخر سال به نظر مي‌رسد رويه بانك مركزي تغييري نكرده و لندتكي‌ها هر روز پشت درهاي بانك مركزي با برگزاري جلسه‌هاي متعدد روزهاي آخر سال خود را سپري مي‌كنند.
عليرضا هوشمند، عضو هيات‌مديره و رييس كميسيون لندتك انجمن فين‌تك، در اين باره مي‌گويد: اين ابلاغيه به قدري غيركارشناسي و شتابزده بود كه تبعات منفي زيادي براي كسب‌وكارهاي اين حوزه رقم زد. برخي از كسب‌وكارها به مرز تعطيلي رفته‌اند و آنهايي كه مشغول به فعاليت‌اند، نسبت به گذشته بي‌رمق‌تر فعاليت مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد: طي هفته‌هاي گذشته چند جلسه با بانك مركزي برگزار كرده‌ايم. البته اين جلسات ادامه‌دار خواهد بود تا بتوانيم در خصوص ساختار هزينه و كارمزد لندتكها به توافق نظر برسيم. يكي از محل‌هاي اختلاف نظر در تعريف كلمه تسهيلات‌يار است كه ارزش افزوده خدمات لندتكها را نهاد قانون‌گذار به‌درستي درك نكرده است. مساله ديگر در نظر نگرفتن نرخ خدمات تسهيلات آنلاين و غيرحضوري است كه هيچ كسب‌وكاري بدون در نظر گرفتن درآمد و سود امكان بقا پيدا نمي‌كند و نمي‌تواند ارزش افزوده‌اي خلق كند.
خبري از توسعه نيست
هوشمند درباره فعاليت لندتكي‌هايي كه بيشتر به مشكل برخورده‌اند هم به پيوست گفت: در حال حاضر برخي از بانك‌ها به دليل شفاف نبودن شرايط همكاري با كسب‌وكارهاي لندتك مقداري عقب نشسته‌اند. اين شرايط مي‌تواند به توسعه و ارزش‌آفريني كسب‌وكارهاي لندتك آسيب جدي برساند.
هوشمند ادامه مي‌دهد: مساله اصلي اين است كه نرخ خدمات غيرحضوري و مديريت ريسك كسب‌وكارهاي لندتك را با نرخ بهره تركيب مي‌كنند كه منجر به اين مي‌شود كه مي‌گويند لندتكها باعث افزايش نرخ بهره شده‌اند. وقتي نرخ تورم در كشور تا اين حد بالاست و لندتكها بدون ضامن تسهيلات پرداخت مي‌كنند، تمام اين ريسك‌ها بر عهده كسب‌وكارهاي لندتكي است و لندتكها نرخ ريسك نكول را براي خود برمي‌دارند. ضمن اينكه هزينه‌هاي زيادي بر دوش شركت‌هاي فناورانه است كه بانك مركزي همه آنها را ناديده گرفته است. هوشمند در مورد برخي از شركت‌هايي كه نرخ‌هاي بهره نامتعارفي را دريافت كرده‌اند هم معتقد است: اين شركت‌ها جز كسب‌وكارهاي لندتك نيستند و يكي از راهكارهاي حل اين مشكل خودتنظيم‌گري از سوي نهادهاي صنفي است. او در اين باره مي‌گويد: ما مي‌خواهيم مرامنامه‌اي براي لندتكي‌ها تدوين كنيم. مرامنامه‌اي كه شايد بتوان اسم خودتنظيم‌گري روي آن گذاشت. شركت‌هايي كه به اين مرامنامه مي‌پيوندند نمي‌توانند نرخ كارمزد بيشتري دريافت كنند و به اين ترتيب رضايت بانك مركزي نيز جلب مي‌شود. هوشمند در زمينه ادامه مسير لندتكها در سال آينده نيز مي‌گويد: در واقع كسب‌وكارها، مثل آب راه خودشان را پيدا مي‌كنند و مسير خودشان را براي بقا ادامه مي‌دهند، اما آسيب عقب ماندن از اين بازار در مهم‌ترين ماه‌هاي سال جبران‌ناپذير بوده و كسب‌وكارهاي ديگري نيز تحت‌الشعاع لندتكها آسيب خواهند ديد. بانك‌ها در برابر همكاري با لندتكها نيز دست به عصا و محتاط‌تر شده‌اند و اين ضرري است كه متوجه تمام ذي‌نفعان اين بازار خواهد بود.
وضعيت خدمات اعتباري خرد به مردم در كشور فاجعه است
مهدي مومني مديرعامل سرويس ارايه‌دهنده آنلاين وام هم در اين باره مي‌گويد: گرچه به دليل داشتن شبكه فروشگاهي قوي كسب‌وكارمان تعطيل نشد، اما به‌شدت از برنامه‌هايي كه داشتيم عقب افتاديم و دچار چالش شديم. در حال حاضر مطابق دستورالعمل پيش مي‌رويم اما دستورالعمل ايرادهاي زيادي دارد و جلوي آزادي عمل‌مان را گرفته است و خبري از بهبود و توسعه در آن نيست. او ادامه مي‌دهد: در واقع با تغيير اسامي مفهوم و كاربرد تغيير نمي‌كند، لندتكها بدون دريافت كارمزد نمي‌توانند فعاليت كنند و مجبوريم اين نرخ بهره را به عناوين ديگر روي خدمات‌مان لحاظ كنيم. اين‌بار به جاي بانك مركزي دچار گيرهاي وزارت صمت مي‌شويم. مومني راجع به وضعيت اعتباري در كشور مي‌گويد: وضعيت خدمات اعتباري خرد به مردم در كشور فاجعه است، اميدمان بر اين بود كه ما لندتكها بتوانيم اين مشكل را حل كنيم. اما با ابلاغيه بانك مركزي مشكل بزرگ‌تر هم شد. مردم همچنان براي دريافت وام بايد نگاه‌هاي بالا به پايين بانك‌ها را تحمل كنند. بانك مركزي از نرخ سود ۸۰ درصدي لندتكها صحبت مي‌كند در صورتي كه اصلاً اين عدد بين لندتكي‌هاي شناخته شده صنعت نبود و اگر همچنين خطايي صورت گرفته بود بايد همان‌ها جريمه مي‌شدند. نه اينكه رشد ما كسب‌وكارهاي سالم را متوقف مي‌كردند. براي خودمان رشد ماهي ۲۰ درصد را متصور بوديم كه متاسفانه به ثمر ننشست. عدد تراكنش‌هاي اعتباري در ايران دو درصد است در صورتي كه در كشورهاي اروپايي و امريكايي ۷۰ تا ۹۰ درصد است. با اين تصميم بانك مركزي جلوي سرعت توسعه لندتكها گرفته شده و شتاب رشد ما به صفر رسيده است و تصميم رگولاتور باعث شده شفافيت كاهش پيدا كند.
از بين بردن ابزار لندتكها راه‌حل نيست
عليرضا شفيعي، مديرعامل ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي هم در اين باره به پيوست مي‌گويد: تجربه وام يك‌روزه و يك‌ساعته و چنددقيقه‌اي تا چند سال پيش دور از ذهن بود و فعاليت صنعت لندتك، مفاهيمي را در ذهن كاربران ايراني شكل داد كه تا چند سال قبل سابقه نداشت. اما متاسفانه اين دستورالعمل بانك مركزي نه‌تنها هيچ كمكي به شفافيت ارايه تسهيلات يا كاهش نرخ پول نمي‌كند بلكه نوآوري و ارايه خدمات در اين صنعت را با چالش عمده مواجه مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: در «كميسيون لندتك» و همچنين «انجمن» فين‌تك پيگيري‌هاي زيادي درباره اين مصوبه انجام شده و اميدواريم بانك مركزي همراهي كند و نتيجه مطلوبش را مردم، كسب‌وكارها و صنعت لندتك ببينند. «كيپا» در شبكه مشتريان و پذيرندگان خود در سالي كه گذشت شاهد رشد خوبي بود و طي ۶ ماهه اول امسال، رشد چهار برابري را نسبت به سال گذشته تجربه كرد و در سه چهار سال گذشته تلاش كرديم به تمام ذي‌نفعان نشان دهيم كه لندتكها آمده‌اند تا به زنجيره تامين بهبود بخشند؛ سرعت خدمات را بهتر كنند؛ ارزش افزوده خلق كنند و تسهيلات را به سمت خريد كالا و خدمات سوق دهند. شفيعي در پايان مي‌گويد: اما در نهايت دستورالعمل بانك مركزي كار همگي ما را زير سوال برد. در واقع ما بايد بدانيم كه آيا مي‌خواهيم مردم رفاه اقتصادي بهتري داشته باشند و از ديد مردم و دغدغه‌هاي آنها به مساله نگاه مي‌كنيم. اگر جواب ما به اين سوال‌ها «بله» باشد، از بين بردن ابزار لندتك پاسخ درستي نيست و روش صحيحي براي حل مساله به نظر نمي‌رسد.
