گروه راه و شهرسازي|
وضعيت بازار معاملاتي و ساخت و ساز مسكن در ايران در اين روزها شگفتي‌ساز است. در حالي كه توان مهندسي ايران در خانه‌سازي بر كسي پوشيده نيست، طي سال‌هاي اخير، متولي دولتي مسكن و شهرداري تهران تلاش كرده است تا با جلب نظر شركت‌هاي چيني و در برخي موارد، تركيه‌اي، سمت توليد و عرضه مسكن را تقويت كند تا به اين ترتيب -به گفته كارشناسان دولتي- مسكن ارزان شود. اما نكته اينجا است كه به گواه كارشناسان مستقل مسكن و همچنين نتايج پژوهش‌هاي معتبر اقتصادي در كشور، مساله فوري بازار معاملاتي مسكن، كمبود عرضه نيست و به عبارت روشن‌تر، جهش‌هاي قيمتي مسكن تابعي از وضعيت كلي اقتصاد كشور و جهش‌هاي ارزي به عنوان اهرم انتظارات تورمي است نه كمبود عرضه؛ چه آنكه هم اينك تعداد واحدهاي ساخته شده در كشور از تعداد خانوار بيشتر است. با وجود اين، دعوت از شركت‌هاي خارجي براي ساخت و ساز در ايران در حالي صورت گرفته و مي‌گيرد كه توان و فناوري ساخت و ساز در ايران قابل توجه است، از جمله،
هم اينك كارخانه توليد قطعات خانه‌هاي پيش ساخته و صنعتي در كشور فعال است. در اين حال، ديروز يكي از مسوولان وزارت راه و شهرسازي از امكان خانه‌سازي شركت‌هاي ايراني در روسيه خبر داد. خبري كه اگر چه مثبت ارزيابي مي‌شود اما باعث شگفتي مخاطب نيز هست. چه آنكه طي چند ساله اخير، بخش خصوصي فعال در بازار ساخت و ساز مسكن و شهرسازي، بارها از مسوولان كشور - با توجه به نفوذ آنها در كشورهاي سوريه و عراق- درخواست كرده‌اند تا شرايط كار و عرضه خدمات مهندسي در آن كشورهاي براي شركت‌هاي ايراني فراهم شود اما نشده است. از همه اينها كه بگذريم، طي روزهاي اخير، با راه‌اندازي سامانه خودنويس توسط وزارت راه و شهرسازي، مشاوران املاك از ثبت اجاره نامه‌ها در سامانه املاك و مستغلات كشور و دريافت كد رهگيري خلع يد شده‌اند و به گفته مسوولان ارشد اتحاديه املاك، اين مساله مشكلات فوري و آتي فراواني را هم براي مردم و هم براي مشاوران املاك در پي خواهد داشت. از جمله اينكه تخلفات ساختماني به دليل عدم آشنايي مردم به قوانين افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر، انجام معاملات ملكي به كوچه و خيابان و كافي نت‌ها كشيده خواهد شد. وهمه اين موارد در شرايطي رخ مي‌دهند كه طول دوره دسترسي مردم به خانه به بالاي 100 سال افزايش يافته است و اغلب جوانان چشم‌اندازي براي خانه‌دار شدن در آينده براي خود متصور نيستند.
دلالي مسكن در كوچه و بازار
در همين رابطه، رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: ايرادات قانوني متعددي بر سامانه خودنويس وارد است. مشاوران املاك به عنوان افراد داراي مجوز، مسووليت انعقاد قرارداد را مي‌پذيرند اما وقتي در بستر سامانه خودنويس، بدون ملاحظات حقوقي به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد بدهيم در آينده نزديك ممكن است ساير صنوف و حتي مردم كوچه و بازار هم كار دلالي مسكن را انجام دهند و اين مساله تخلفات بازار مسكن را گسترش مي‌دهد. كيانوش گودرزي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: صنف مشاوران املاك بعضا در سال‌هاي اخير مورد بي‌مهري قرار گرفته است. برخي به اشتباه تصور مي‌كنند تمام گرفتاري‌هاي بازار مسكن زير سر مشاوران املاك است و اين تصور اشتباه قدرت تفكر را در حوزه مسكن و آينده نگري از مسوولان و تصميم‌گيران اخذ كرده است. وي افزود: رونق بازار مسكن به عنوان يك حوزه پيشران منجر به رونق اقتصادي مي‌شود و مشاوران املاك را مي‌توان نوك پيكان بخش مسكن دانست. وقتي ما با تصميمات اشتباه و ايجاد سامانه‌هايي براي واسطه‌هاي ملكي رقيب‌تراشي مي‌كنيم در واقع اقتصاد كشور را تضعيف كرده‌ايم و يك بار مضاعف و بزرگ به دولت در آينده تحميل مي‌شود. رييس اتحاديه مشاوران املاك تاكيد كرد: بدون شك مشكلاتي در بازار مسكن وجود دارد كه بخش عمده آن به گراني قيمت ناشي از تورم و رشد بازارهاي موازي برمي‌گردد. در صنف مشاوران املاك نيز مشكلاتي ديده مي‌شود كه ما از ساماندهي اين صنف، اصلاح قوانين و بهبود ساختارها استقبال مي‌كنيم اما برخي براي حل مشكلات، راه‌حل ساده را انتخاب مي‌كنند. تصورشان اين است كه قدرت را از مشاوران املاك بگيرند، غافل از اينكه اين قدرت در سطح جامعه گسترده مي‌شود و نظارتي بر آن نخواهد بود و فقط شيوه كاركرد آن تغيير خواهد كرد و از يك قشر خبره و ماهر، آموزش ديده و پاسخگو به عموم مردم كه فاقد تخصص هستند با نيت‌هاي مختلف تسري پيدا خواهد كرد. وي گفت: مشاوران املاك داراي پروانه كسب هستند، هويت دارند و بايد به مراجع ذي‌ربط پاسخگو باشند، اما وقتي به عموم جامعه دسترسي بدهيم تا بتوانند قرارداد منعقد كنند نبايد انتظار داشته باشيم كه هرج و مرج ايجاد نشود و آمار و اطلاعات غلط دريافت مي‌كنيم. ممكن است در آينده نزديك افراد غيرمتخصص هم كار دلالي مسكن را انجام دهند و از اين عدم نظارت موجب اتفاقات ناصوابي مي‌شود. در اين فضا پرونده‌هاي حقوقي و قضايي افزايش مي‌يابد و آن موقع ديگر زمان جبران نيست؛ چرا كه خسارت وارد شده است. گودرزي با اشاره به ابهامات قانوني در ايجاد سامانه خودنويس گفت: نبايد با زير پا گذاشتن يك قانون، قائم و اقامه‌گر قانون ديگر باشيم. در ماده ۱۸ قانون جهش توليد مسكن نام سايت درج و ثبت شده است يعني سايتي كه قرار بوده اين قانون در آن اجرا شود از آن صريحا نام برده شده است. سامانه املاك و مستغلات ۱۵ سال آزمون و خطا و تجربه كرده و قابليت ارتقاء و لينك شدن به نهادها و سازمان‌ها را دارد و لذا نيازي به موازي‌كاري نبوده است. رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: سامانه املاك و مستغلات يكي از مجاري رصد و نظارت مديران اتحاديه بر عملكرد اعضا و منشأ پاسخگويي اتحاديه‌ها به استعلامات قضايي محاكم قضايي و پليس و ... است و در اين سايت همچين امكاني وجود ندارد. به گفته گودرزي، سامانه خودنويس مسووليت هيچ‌كدام از قراردادها را بر عهده نگرفته و مسووليت را به گردن طرفين معامله انداخته است. افرادي هم كه به عنوان شاهد قرارداد را امضا مي‌كنند ممكن است هيچ جا اسمي از آنها نباشد. وي با اشاره انتقاد شديد مشاوران املاك در سطح كشور و شهر تهران به سامانه خودنويس گفت: در راه‌اندازي سامانه خودنويس با مشاوران املاك و كارشناسان حقوقي اين صنف مشورت نشد. با اين وجود صنف مشاوران املاك به عنوان يك صنف آگاه، مسائل خود را در يك فضاي آرام و از مجراي قانوني پيگيري و حل و فصل مي‌كند و انتظار داريم مسوولان مربوطه عادلانه، منطقي و با آينده نگري نسبت به تعامل و گفت‌وگو با اين صنف اقدام كنند.
خانه‌سازي ايراني‌ها در روسيه
در تحولي ديگر، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از امكان خانه‌سازي شركت‌هاي ايراني در كشور روسيه خبر داد. هادي عباسي‌اصل همچنين گفت: ايران و روسيه در زمينه مصالح ساختماني و بهره‌مندي از فناوري‌هاي ساخت همكاري مي‌كنند. به گزارش ايرنا، هادي عباسي‌اصل افزود: اين ديدار و گفت‌وگوها در زمينه ساخت مسكن، مصالح و فناوري‌هاي جديد ساخت‌وساز در دفتر معاونت مسكن و ساختمان اين وزارتخانه انجام شد. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادامه‌داد: مقرر شد تا مراكز تحقيقاتي دو كشور همكاري علمي داشته باشند و اين همكاري‌ها در زمينه مصالح ساختماني، فناوري‌ها و همچنين حضور شركت‌هاي ايراني براي ساخت مسكن در روسيه انجام شود. عباسي اصل با تشريح چگونگي مشاركت بخش خصوصي ايراني براي ساخت مسكن در روسيه، گفت: بر اساس توافقات انجام شده بخش‌هاي خصوصي ايراني در حوزه مصالح ساختماني در روسيه، حضور فعالي خواهند داشت و در بخش ساخت و ساز نيز شركت‌هاي ايراني، منتظر دريافت پيشنهادهاي كشور روسيه هستند. وي از تداوم سلسله نشست‌ها با همتاي روسي خود خبر داد و افزود: همتاي روسي دعوت كرد تا نشست مشتركي را در ۶ ماه آينده براي حصول نتيجه در آن كشور برگزار كنيم.
تاسيس خط هوايي ميان ايران و روسيه
همكاري‌هاي ايران و روسيه اما محدود به بازار مسكن نيست و معاون وزير حمل‌ونقل روسيه از راه‌اندازي خطوط هوايي جديد ميان دو كشور و تأسيس شركت‌هايي براي همكاري در حوزه حمل‌ونقل خبر داده و گفته: البته قرارداد رشت - آستارا بايد به زودي امضا و عملياتي شود. قراردادي كه اجراي آن مي‌تواند كريدور شمال- جنوب ايران را تكميل كند اما روس‌ها طي ماه‌هاي اخير در اين زمينه تعلل كرده‌اند. به گزارش مهر، ديميتري ازبروف، معاون وزير حمل‌ونقل روسيه نيز در اين نشست، از افزايش ۴ برابري حمل بار جاده‌اي روسيه از طريق ايران را اتفاقي بزرگ دانست و گفت: هدف‌گذاري شده تا حمل بار از طريق ايران (كريدور شمال-جنوب) را به ۴ ميليون تن در سال برسانيم. ازبروف راه‌اندازي خطوط هوايي جديد ميان دو كشور و تأسيس شركت‌هايي براي همكاري در حوزه حمل‌ونقل را از ديگر اقدامات قابل قدرداني دانست. برنامه داريم تا در سال ۲۰۲۴ حمل بار از كريدور شمال_ جنوب در شاخه شرقي و خاك قزاقستان را افزايش دهيم. همكاري و برنامه‌هاي ايران و روسيه نه فقط براي منطقه، بلكه براي سياست‌هاي حمل‌ونقلي دنيا داراي اهميت است. وي افزود: در سال ۲۰۲۳ حمل بار از مسير ايران را به ۶۰۰ هزار تن رسانديم و مي‌خواهيم اين رقم به ۴ ميليون تن در سال ۲۰۲۴ برسد. شاخه شرقي كريدور شمال-جنوب مسير اصلي حمل ترانزيتي كالا خواهد بود تا موقعي كه راه آهن رشت-آستارا افتتاح شود. مي‌توانيم از طريق شاخه غربي اين كريدور و راه آهن رشت-آستارا نيز حمل بار را به ۱۰ ميليون تن در سال برسانيم و تصميم هر دو كشور بر اجراي شاخه غربي اين كريدور از طريق انعقاد توافقنامه است. ازبروف تاكيد كرد: اراده كلي بر اين است كه هرچه سريع‌تر قرارداد پروژه رشت-آستارا امضا و عملياتي شود.
