تعادل|
اين روزها وقتي به سخنراني‌هاي انتخاباتي كانديداهاي نمايندگي مجلس نگاه مي‌كنيد بيش از هر چيز دفاع آنها از حقوق كارگران و بهبود وضعيت آنها و به سرانجام رساندن مشكلات مزدي اين قشر مد نظر است. اما سوال اينجاست كه اگر قرار است نمايندگان بعد از حضور در مجلس از حقوق كارگران دفاع كنند و وضعيت معيشتي آنها بهبود ببخشند چرا برخي از آنها كه هنوز در مجلس حضور دارند در اين رابطه كاري انجام نمي‌دهند؟! آخرين باري كه جلسه شوراي عالي كار برگزار شد تا مذاكرات مزدي ۱۴۰۳ در آن صورت بگيرد همين نمايندگان با وزير كار و ديگر مسوولان دست به دست هم دادند تا موضوع جلسه را به سمت مزد منطقه‌اي برده و باز هم كارگران را چشم انتظار مصوبه مزدي سال جديد بگذارند. سالي كه به گفته بسياري از مسوولان قرار است تورم بيشتر شده و مشكلات اقتصادي نه تنها حل نمي‌شوند كه افزون هم خواهند شد. اينكه حالا دولت در بودجه سال جديد خود در خوش‌بينانه‌ترين حالت تورم را ۴۳ درصد در نظر گرفته باز هم نشان مي‌دهد كه وضعيت مزدي كارگران تا چه اندازه شكننده و براي تامين معيشت آنها ناكافي است. اگر بخواهيم رقم خط فقر اعلام شده از سوي نهادهاي دولتي را در نظر بگيريم حداقل حقوقي كه كارگران بايد براي تامين سبد معيشت خود دريافت كنند مبلغي نزديك به ۲۰ ميليون تومان است. در واقع باز هم به گفته همين مسوولان وقتي بيش از ۷۰ درصد حقوق كارگران صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شود تا چه اندازه مي‌توانند با ۳۰ درصد باقي مانده حقوق سبد معيشتي خود و خانواده شان را تامين كنند.
نگاهي به شعارهاي تبليغاتي
اين روزهاي نامزدهاي انتخابات
«توجه به نيروي انساني بدون هرگونه سهم‌خواهي از قدرت، هدف اصلي من است»
مساله اينجاست كه يك نماينده به تنهايي تا چه حد مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها اعمال نظر كرده و به هدف خود در اين زمينه دست پيدا كند. اينكه نماينده‌اي هدف خود را توجه به نيروي انساني مي‌داند و مدعي مي‌خواهد با توجه به يك صنعت راه‌هاي برون رفت از مشكلات اقتصادي را مشخص كند باز هم يك شعار كلي است كه در نهايت نمي‌تواند محقق شدن يا نشدن آن را مورد بررسي قرار داد.
«معيشت بازنشستگان اولويت اصلي است»
اين شعار حداقل براي خيلي از بازنشستگان ديگر نخ‌نما شده است. هميشه در تمامي انتخابات‌ها نامزدهاي انتخاباتي به معيشت بازنشستگان اشاره كرده و آن را يكي از اولويت‌هاي كاري خود قلمداد كرده‌اند اما در نهايت آن چيزي كه نصيب بازنشستگان مي‌شود همان حداقل حقوق و مزايايي است كه كفاف خرج ۱۰ روز از زندگي آنها را نمي‌دهد چه برسد به يك ماه. باز هم اينجا مساله تك‌صدايي مطرح مي‌شود اينكه نماينده‌اي ادعا كند معيشت بازنشستگان را در اولويت قرار مي‌دهد مي‌تواند به تنهايي اميدي براي برون رفت از مشكلات معيشتي اين قشر از جامعه باشد. قطعا در مجلسي كه همه‌چيز بر پايه راي اكثريت است و قوانين به اين شكل تصويب مي‌شوند هدف يك نفر به تنهايي نمي‌تواند پاسخگوي نياز جامعه باشد.
«اعاده حقوق اساسي كارگران
از مهم‌ترين اهدافم است»
سوال اين است كدام حقوق اساسي كارگران قرار است توسط يكي از افرادي كه كانديد انتخابات مجلس شده است اعاده شود. در حال حاضر كارگران در موارد بسياري با بي‌مهري و بي‌توجهي مسوولان مواجه‌اند. از حقوق و مزايا گرفته تا سختي كار و تحت پوشش قرار گرفتن بيمه و... اينكه كارگران ساختماني سال‌هاست منتظرند تا تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار بگيرند، اينكه بسياري از كارگراني كه در مشاغل سخت و زيان‌آور فعاليت مي‌كنند به دليل بي‌توجهي كارفرما از مزاياي اين شغل محروم مي‌شوند يا اينكه هيچ كدام از كارگران نمي‌توانند امنيت شغلي داشته باشند. تمامي اين موارد نياز به رسيدگي دارد اما آيا باز هم يك نفر به تنهايي مي‌تواند اين موضوعات را پيگيري كرده و در مجلس و تصميمات جمعي آن براي كارگران تاثيرگذار باشد؟
شعارهاي كلي نتيجه ندارند
به اين ترتيب به راحتي مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه شعارهاي كلي كانديداها نمي‌تواند نتيجه‌اي را كه آنها
مد نظر دارند در پي داشته باشد و در نهايت باز هم آنچه اتفاق نمي‌افتد وعده‌هايي است كه تنها در موسم انتخابات به مردم داده مي‌شود. چرا كه اگر قرار بود اين شعارهاي كلي و تكراري جامه عمل بپوشند الان بايد حداقل ۳ ميليون مسكن در كشور ساخته مي‌شد. توليد ناخالص ملي ما بايد خيلي بيشتر از آن چيزي مي‌بود كه الان در آمارها وجود دارد و معلوم نيست چقدر به واقعيت نزديك است. اگر اين شعارها قرار بود به فعليت برسد جوانان امروز به دليل نبود شغل، نداشتن امنيت شغلي و مشكلات مسكن و... از زير بار ازدواج شانه خالي نمي‌كردند. اينها مشكلاتي است كه بايد به‌طور جدي به آن پرداخته شود و نمي‌توان سرنوشت مردم را به شعارها و آرزوهايي عده‌اي كه سوداي تكيه زدن بر كرسي مجلس را دارند گره زد.
مذاكرات مزدي چه زماني آغاز مي‌شود
در حال حاضر همين نمايندگاني كه در مجلس حضور دارند مدعي دفاع از حقوق كارگران هستند. اما همين افراد بيش از آنكه در طرف كارگران باشند در طرف دولت و كارفرما قرار دارند و براي دفاع از حقوق آنها تلاش مي‌كنند نه دفاع از حقوق كارگراني كه ۶ ماه تمام به اميد ترميم دستمزد بودند و در نهايت هم دولت آب پاكي را روي دست‌شان ريخت و از طريق وزير كار اعلام كرد ترميم دستمزدي در كار نيست. حالا همين مسوولان مدعي شده‌اند تورم در سال ۱۴۰۳ به صورت رسمي ۴۲ درصد خواهد بود اگر مبنا را بر درست بودن اين اعداد و ارقام قرار دهيم حداقل حقوقي كه بايد براي كارگران در نظر گرفته شود چقدر بايد باشد. محاسبات سبد معيشتي كارگران قرار است چه زماني در شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگري و نمايندگان دولت و مجلس كليد بخورد؟
۲۰ ميليون تومان حداقلي‌ترين نرخ
براي سبد معيشت
محمدرضا تاجيك نماينده كارگري شوراي عالي كار در اين باره به ايلنا گفت: متاسفانه هنوز مذاكرات مزدي آغاز نشده است؛ وزارت كار و دولت اهتمامي براي تعيين دستمزد ندارند و بايد گفت اين چالشي است كه در سال‌هاي اخير در دولت‌هاي مختلف كم يا زياد با آن روبرو بوده‌ايم. عملاً يك ساختار درست براي تعيين دستمزد و مذاكرات مزدي برقرار نمي‌شود.
او افزود: اگر تورم رسمي ۴۲ درصدي را كه دولت در رسانه‌ها اعلام مي‌كند، روي سبد معيشت ۱۴ ميليون توماني اعمال كنيم، به رقم كفِ ۲۰ ميليون تومان مي‌رسيم؛ اين حداقلي‌ترين نرخ براي سبد معيشت است و تاكيد مي‌كنم كه رقم واقعي و ملموس بسيار بالاتر از ۲۰ ميليون تومان خواهد بود.
تاخير طولاني تا اينجاي كار
نماينده مجمع عالي نمايندگان كارگري كشور در شوراي عالي كار اضافه مي‌كند: در سال‌هاي گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معيشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولاً معيار محاسبه را داده‌هاي تورمي دي‌ماه قرار مي‌داديم و با استناد به اين داده‌ها در بهمن ماه، كمينه هزينه‌هاي زندگي يك خانوار كارگري متوسط را محاسبه مي‌كرديم. متاسفانه امسال ما جلسات كارشناسي كميته دستمزد براي محاسبه نرخ سبد معيشت نداشتيم؛ نشست‌هاي قبلي كميته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقه‌اي گذشت.
تاجيك با بيان اينكه «شوراي عالي كار نيز هنوز به بحث مزد ۱۴۰۳ ورود نكرده» مي‌افزايد: متاسفانه دستور كارِ نشست سي بهمن‌ماه در مورد آيين‌نامه هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار بود. ما توقع داشتيم وزارت كار، دستور كار اول جلسه را بحث دستمزد قرار مي‌داد اما اينگونه نشد؛ كل جلسه دو ساعته شوراي عالي كار به بحث در مورد آيين‌نامه هيات‌هاي تشخيص گذشت. شوربختانه «دستمزد» كاملاً در حاشيه قرار گرفت.
سيگنالي مبني بر
برگزاري جلسات نمي‌بينم
تاجيك تاكيد مي‌كند: من تا امروز سيگنالي مبني بر برگزاري نشست‌هاي مزدي (چه كميته دستمزد و چه شوراي عالي كار) نديده‌ام؛ در واقع نمي‌دانيم وزارت كار چه قصدي دارد و چرا گفت‌وگوهاي مزدي كليد نمي‌خورد! اگر قرار بود اين هفته جلسه كميته دستمزد برگزار شود بايد تا امروز (هفتم اسفند) با ما تماس مي‌گرفتند و نامه مي‌زدند و هماهنگي‌ها را انجام مي‌دادند. به گفته اين فعال كارگري، با توجه به اين شواهد و قراين ما عملاً هفته اول اسفند را از دست داده‌ايم و وارد هفته دوم اسفند مي‌شويم بدون اينكه مذاكرات مزدي آغاز شود. او با تاكيد بر اينكه «بحث مزد در دولت به كلي مغفول مانده» ادامه مي‌دهد: اين شرايط، نگران‌كننده است و جامعه كارگري و بازنشستگان كشور را به‌شدت نگران كرده است؛ كارگران از اين تاخير طولاني انتقاد دارند. همانطور كه قبلاً گفتم هر سال تا قبل از اول اسفند، نرخ سبد معيشت –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون كار- كه بند آمره اين قانون است، به صورت سه‌جانبه در نشست‌هاي رسمي تعيين شده بود.
نرخ حداقلي سبد معيشت
امروز رقم سبد معيشت چند است؛ محاسبات نشان مي‌دهد كه نرخ سبدِ حداقلي از ۲۳ ميليون تومان فراتر رفته است؛ تاجيك در رابطه با اين موضوع مي‌گويد: نرخ سبد معيشت را مي‌توان بسيار حداقلي تخمين زد. اگر ما خيلي ساده نرخ سبد معيشت رسمي سال قبل را در نظر بگيريم و تورم رسمي را روي آن اعمال كنيم به رقم كفِ ۲۰ ميليون تومان مي‌رسيم؛ سال قبل، سبد معيشت در كميته دستمزدِ ذيل شوراي عالي كار، حدود ۱۴ ميليون تومان نرخ‌گذاري شد.
