انتقاد از خلع يد مشاوران املاك

گروه راه و شهرسازي|
طي چند سال اخير، مشاوران املاك در كانون انتقادات و اقدامات دولت قرار داشته‌اند. كارشناسان دولتي افزايش قيمت مسكن را به فعاليت‌هاي سوداگرانه مشاوران املاك نسبت مي‌دهند و از همين رو، از ابتداي امسال اقداماتي را براي خنثي‌سازي اين فعاليت‌ها در دستور كار خود قرار داده‌اند، اما گستره اين اقدامات، بعضا فعاليت‌هاي طبيعي و بديهي اين صنف را مختل كرده است. راه‌اندازي سامانه خودنويس براي ثبت رايگان اجاره نامه‌ها توسط مردم از سوي دولت راه‌اندازي شده است. حال آنكه به گفته مشاوران املاك، مردم به علت عدم آشنايي با اين سامانه يا نداشتن ابزارهايي همچون كامپيوتر و پرينتر حالا به جاي مراجعه به مشاوران املاك به كافي نت مراجعه مي‌كنند. در همين رابطه، نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك اظهار كرد: در حال حاضر سامانه خودنويس اختلال دارد و امكان دسترسي به آن وجود ندارد و از سوي ديگر امكان اخذ كد رهگيري و تنظيم قرارداد از طريق سامانه املاك و مستغلات خاموش شده است. داود بيگي‌نژاد در گفت‌وگو با ايلنا، درباره فعاليت مشاوران املاك در سامانه خودنويس و تنظيم، انعقاد و ثبت قراردادهاي اجاره در اين سامانه طراحي شده توسط وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: به دليل اختلال هنوز امكان ورود و دسترسي به اين سامانه را نداشتيم كه فضاي كار در سامانه خودنويس را بتوانيم ارزيابي كنيم و در حال حاضر هم امكان دسترسي به اين سامانه نداريم كه تجربه‌اي از فعاليت در آن را بيان كنيم. وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه ارايه خدمات مشاوران املاك بايد بدون اختلال و تعطيلي به صورت مستمر باشد و در نتيجه اين خدمات مستمر به انعقاد قرارداد مي‌رسيم. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك تاكيد كرد: از بهمن ماه كه سامانه خودنويس راه‌اندازي شد ديگر امكان تنظيم قرارداد از طريق سامانه املاك و مستغلات وجود ندارد در حالي كه كد رهيگيري در 14 سال گذشته از سامانه املاك اخذ مي‌شد. اما در حال حاضر سامانه خودنويس اختلال دارد و امكان دسترسي به آن وجود ندارد و از سوي ديگر امكان اخذ كد رهگيري و تنظيم قرارداد از طريق سامانه املاك و مستغلات خاموش شده است.  بيگي‌نژاد با بيان اينكه چرا سامانه خودنويس را قبل از اينكه تكميل شود، رونمايي كردند، گفت: با وجود اين اختلالات سامانه، نمي‌توان خدمات مستمر به مردم ارايه داد و اساسا بايد مشاوران املاك براي ارايه خدمات تخصصي درگاه مجزا از سايت عمومي داشته باشند.   وي همچنين درباره امكان اخذ كد رهگيري رايگان در سامانه خودنويس افزود: صدور كد رهگيري وظيفه قانوني مشاورن املاك است و در بنگاه مشاوران املاك هم اين كد به صورت رايگان صادر مي‌شود و مشاوران املاك تنها هزينه دستمزد خدمات به همراه ارزش افزوده را از مشتريان دريافت مي‌كنند كه اين هم نرخ تعيين شده و مصوب دارد و اگر هم مشاوري هزينه بيشتر از آن را بخواهد تخلف انجام داده است. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره دسترسي مردم به اين سامانه‌ها براي تنظيم قراردادها با سهولت بيشتر، اظهار كرد: آماري كه وزارت راه و شهرسازي از تمديدهاي قراردادهاي اجاره از سوي مردم در اين سايت‌ها ارايه مي‌دهد در واقع از طريق مردم انجام نشده بلكه اين تمديد قراردادها از طريق كافي‌نت انجام شده، بايد توجه داشت قشري از مردم در خانه كامپيوتر ندارند و اساسا مگر چند درصد از مردم در خانه خود پرينتر دارند كه بتوانند از طريق اين سامانه‌ها قرارداد تنظيم كنند. بيگي‌نژاد تاكيد كرد: مردم همان هزينه‌اي كه براي تمديد اجاره به مشاوران املاك پرداخت مي‌كنند را امروز به كافي‌نت‌ها مي‌دهند. هزينه تمديد اجاره‌نامه در مشاوران املاك آنقدر كم است كه كفاف هزينه‌هاي كپي مدارك را نمي‌دهد. اساسا هزينه‌هاي دستمزد در مشاوران املاك حتي در معاملات خريد و فروش موضوعي نيست كه بخواهد مردم را از سمت مشاوران املاك به سمت سامانه‌هاي دولتي بكشاند. در معاملات خريد و فروش هم در قراردادي براي ملكي با ارزش 4 ميليارد تومان حق‌الزحمه مشاوره املاك 10 ميليون تومان است آيا اين رقم براي كسي كه معامله 4 ميلياردي انجام مي‌دهد، بالا است و توان پرداخت آن را نخواهد داشت؟ در حالي كه اين مشاوره املاك بوده كه اين ملك را براي خريد به افراد معرفي كرده و اين معامله را انجام مي‌دهد. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به كشورهاي خارجي و پيشرفته در بحث انعقاد قراردادها گفت: در كشوري مانند كانادا هم همچنان در معامله‌هاي املاك، مكتوبات وجود دارد چراكه اين معاملات بسيار مهم و حساس هستند و قراردادها همچنان كاغذي هستند و در كشور تركيه كه اين ميزان معاملات مسكن در انجام مي‌شود هم معاملات برخط نيست و همچنان قراردادها به صورت كاغذي امضا مي‌شوند.