شرط تغيير رفتار سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي

۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۰۰:۴۲:۵۵
کد خبر: ۳۰۷۳۲۸

سنا| اشكان زودفكر كارشناس بازار سرمايه به اهميت امنيت سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان سرمايه‌گذاري بلندمدت در كشور اشاره كرد و گفت: زماني كه امنيت سرمايه‌گذاري در كشور تامين شود و استراتژي سياست‌گذاران بصورت شفاف در اقتصاد يك كشور مشخص شود، سرمايه‌گذاران رفتار سرمايه‌گذاري خود را با نوسان‌گيري از بازارهاي مختلف به سوي سرمايه‌گذاري بلندمدت و پايدار تغيير داده و چنين سرمايه‌گذاري اثرات بسيار مثبتي دربازارها خواهد داشت.

سنا| اشكان زودفكر كارشناس بازار سرمايه به اهميت امنيت سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان سرمايه‌گذاري بلندمدت در كشور اشاره كرد و گفت: زماني كه امنيت سرمايه‌گذاري در كشور تامين شود و استراتژي سياست‌گذاران بصورت شفاف در اقتصاد يك كشور مشخص شود، سرمايه‌گذاران رفتار سرمايه‌گذاري خود را با نوسان‌گيري از بازارهاي مختلف به سوي سرمايه‌گذاري بلندمدت و پايدار تغيير داده و چنين سرمايه‌گذاري اثرات بسيار مثبتي دربازارها خواهد داشت. وي با بيان اينكه وجود برخي ريسك‌ها سرمايه‌گذاران را براي سرمايه‌گذاري در بازار مردد كرده و باعث رفتارهاي هيجاني مي‌شود، افزود: در بازارهاي مالي شاهد انواع ريسك‌ها هستيم كه غيرقابل اجتناب هستند و اساسا، ريسك جزیي جدانشدني از سرمايه‌گذاري است؛ ولي بايد ميزان آن را به عنوان يك متغير منفي به حداقل رساند. ريسك‌هاي غيرسيستماتيك (موثر بر گروهي خاص) به عنوان ريسك پذيرفته شده هميشه وجود دارند، ولي در مورد ريسك‌هاي سيستماتيك (موثر بر كل بازار) بزرگ‌ترين وظيفه سياست‌گذار تمركز بيشتر جهت به حداقل رساندن آنها و اجتناب از هر حركتي است كه منجر به آنها شود؛ زيرا چنين ريسك‌هايي‌تر و خشك را با هم مي‌سوزانند و بزرگ‌ترين علت فرار سرمايه‌گذاران هستند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي بورسي در شكل‌گيري ريسك سيستماتيك يا حذف آن نقشي ندارند و اين سياست‌هاي كلان يك كشور و جهت‌گيري سياست‌گذاران است كه اغلب باعث بروز اين ريسك يا رفع آن مي‌شود و همين باعث شده كه معمولا به حداقل رساندن اين ريسك بر عهده دولت‌ها باشد. زودفكر عنوان كرد: در مقابل آن ما ريسك‌هاي غيرسيستماتيك را داريم كه مختص صنايع و سهام شركت‌هاي بازار است و تنها روي شركت يا سهم تأثير مي‌گذارد و مسووليت رفع و حل و فصل آنها را بر عهده سرمايه‌گذاران، سهامداران و مديران آنها است و طبعا مسووليت زيادي در اين زمينه متوجه دولت‌ها نيست. ولي با اين وجود، اين مساله نافي مسووليت‌هاي حمايتي دولت‌ها نمي‌شود و دولت‌ها از طرق مختلف سعي در همكاري با شركت‌ها مي‌كنند.

ارسال نظر