روزانه معادل ۷ ميليون بشكه نفت مصرف مي‌كنيم
استاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: ما در هر روز بر اساس ارزش حرارتي، به‌طور متوسط معادل ۷ ميليون بشكه انرژي مصرف مي‌كنيم به‌طوري كه ما چهارمين مصرف‌كننده گاز جهان هستيم و رتبه ما در مصرف نفت جهان، رتبه دوازدهم است.
استاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: ما در هر روز بر اساس ارزش حرارتي، به‌طور متوسط معادل ۷ ميليون بشكه انرژي مصرف مي‌كنيم به‌طوري كه ما چهارمين مصرف‌كننده گاز جهان هستيم و رتبه ما در مصرف نفت جهان، رتبه دوازدهم است.
به گزارش ايلنا، سيد هاشم اورعي در نشستي خبري اظهار داشت: ما در سال ۶۵۰ ميليون بشكه فرآورده‌هاي نفتي به ارزش ۵۸ ميليارد دلار در كشور مصرف مي‌كنيم.
وي افزود: سالانه ۳۰۰ ميليارد مترمكعب گاز به ارزش ۹۶ ميليارد دلار و سالانه ۳۳۰ ميليارد كيلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ ميليارد دلار مصرف مي‌كنيم كه اگر گازي كه در توليد برق، مصرف مي‌كنيم را از اين رقم كم كنيم، مي‌بينيم كه در سال حدود ۱۷۰ ميليارد دلار داريم انرژي مصرف مي‌كنيم.
اورعي با بيان اينكه كم بودن يا زياد بودن ميزان مصرف انرژي در كشور در مقايسه با شاخص GDP مشخص مي‌شود، گفت: بايد ببينيم به ازاي مصرف اين مقدار انرژي، چه چيزي به دست مي‌آوريم؛ تقريبا ۴۰ درصد GDP كشور ارزش انرژي مصرفي ماست و بعيد مي‌دانم كشوري در دنيا وجود داشته باشد كه درصد ارزش انرژي مصرفي در GDP انقدر بالا باشد و اين شاخص نشان مي‌دهد كه ما در بخش انرژي بد مصرف مي‌كنيم. وي ادامه داد: ما در هر روز بر اساس ارزش حرارتي، به‌طور متوسط معادل ۷ ميليون بشكه انرژي مصرف مي‌كنيم به‌طوري كه ما چهارمين مصرف‌كننده گاز جهان هستيم و رتبه ما در مصرف نفت جهان، رتبه دوازدهم است، و اگر مصرف نفت و گاز را با هم در نظر بگيريم، در مصرف هيدروكربن رتبه ششم جهان را داريم كه اگر در GDP هم رتبه ششم جهان را داشتيم مشكلي نداشتيم اما در اقتصاد ما تقريبا اقتصاد بيست و پنجم جهان هستيم. استاد دانشگاه شريف با بيان اينكه در بخش برق رتبه دوازدهم جهان را داريم، گفت: بيشتر از مكزيك، اندونزي، بريتانيا، تركيه، ايتاليا و ... برق مصرف مي‌كنيم و دو برابر مصر با جمعيت ۱۰۰ ميليون نفر برق مصرف مي‌كنيم؛ ۲.۵ برابر پاكستان با جمعيت ۲۴۰ ميليون نفر برق مصرف مي‌كنيم.
وي افزود: وقتي به آمار مصرف انرژي نگاه مي‌كنيم و اين آمار را كنار GDP مي‌گذاريم مي‌بينيم در شرايط بسيار نامطلوبي در مصرف انرژي قرار داريم.
اورعي در خصوص سياست‌هاي قيمت‌گذاري انرژي در ايران گفت: برخي از كارشناسان معتقد به قيمت دستوري و تثبيت قيمت در بخش انرژي هستند، درحالي كه با ادامه سياست تثبيت قيمت در بخش انرژي، قطعا تا سال ۱۴۰۸ در تمامي حامل‌هاي انرژي دچار ناترازي بسيار جدي خواهيم بود.
وي ادامه داد: يكي از دلايل موافقان طرح تثبيت قيمت انرژي اين است كه مي‌گويند هر نوع افزايش قيمت انرژي منجر به افزايش تورم مي‌شود؛ پس با اين فرض اگر قيمت انرژي را ثابت نگه داريم تورم بالا نمي‌رود، درحالي كه طبق آخرين آمار اعلامي از سوي بانك مركزي، نرخ تورم كشور ۴۶ درصد است.
رييس اتحاديه انجمن‌هاي علمي انرژي ايران تصريح كرد: سياست تثبيت قيمت انرژي قطعا به خودي خود منجر به كاهش نرخ تورم نشده و نخواهد شد و مثل يك فنري مي‌شود كه يك‌باره منجر به ابر تورم خواهد شد.
وي افزود: از نتايج ثابت ماندن نرخ انرژي، خودروي بي‌كيفيت است؛ در واقع كار درست و به‌كارگيري عقل را با نرخ پايين انرژي جايگزيني كرده‌ايم و در چنين شرايطي دليلي براي بالا بردن بهره‌وري وجود نخواهد داشت.
اورعي با اشاره به سال‌ها فعاليت سازمان‌هايي جون ساتبا، ستاد مديريت حمل‌و نقل و سوخت و شركت بهينه‌سازي مصرف انرژي گفت: درواقع بود و نبود اين سازمان‌ها و شركت‌ها در بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور هيچ فرقي نداشته و ندارد؛ بدتر از شرايط فعلي در بدمصرفي انرژي نخواهيم داشت و وجود اين سازمان‌ها و شركت‌ها نتوانسته هيچ كمكي به اصلاح روند موجود كند.
وي افزود: دولت‌هاي ايران در طي دهه اخير، بعضا فقط به بخش عرضه توجه كرده‌اند، درحالي كه ضرورت دارد در بخش تقاضا ورود كنيم و بهينه‌سازي مصرف، راهكار اصلي رفع ناترازي‌ها است. ي ادامه داد: تقاضا براي مصرف بنزين نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته و در گاز هم به‌همين صورت است؛ اگر معادل اين افزايش ۱۳ درصدي در GDP نيز رشد داشتيم، بسيار آمار خوبي بود اما وقتي رشد اقتصادي در اين حد نداريم، يعني چيزي به اسم بهره‌وري مغفول واقع شده است. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: كار به جايي رسيده كه در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵.۵ ميليارد ليتر بنزين و گازویيل وارد كرده‌ايم كه ارزش اين واردات ۴ ميليارد دلار بوده است. وي افزود: درواقع نتيجه سياست‌هاي كشور در بخش انرژي اين بوده كه به اين ميزان واردات در بنزين و گازویيل رسيده‌ايم پس بايد اين سياست‌ها را تغيير داد و روند موجود را اصلاح كرد. اورعي با بيان اينكه وقتي قيمت خودرو و قيمت بنزين را كنار هم مي‌گذاريم به يك مقايسه جالب مي‌رسيم كه فقط مختص ايران است، گفت: در همه جهان سوخت گران و خودرو ارزان است اما در ايران درست برعكس است، ما خودرو را گران و سوخت را ارزان كرده‌ايم كه اين موضوع هم در گران بودن خودرو و هم در ارزان بودن سوخت، بوي فساد مي‌دهد و ردپاي مافيا و فساد نمايان مي‌شود. وي ادامه داد: عده‌اي مي‌گويند اگر نرخ انرژي افزايش يابد، بي‌عدالتي اجتماعي در پي دارد، درحالي كه شرايط فعلي عين بي‌عدالتي اجتماعي است، وقتي دهك‌هاي نهم و دهم سهم‌شان از مصرف انرگي كشور ۴۹ درصد است، يعني ۴۹ درصد از يارانه انرژي به دو دهك پردرآمد كشور تخصيص داده مي‌شود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: دهك دهم ۱۷.۵ برابر دهك اول انرژي مصرف مي‌كند، يعني ۱۷.۵ برابر دهك اول از يارانه انرژي برخوردار مي‌شود و اين عين بي‌عدالتي است؛ درحالي كه در يك پكيج برنامه‌ريزي شده، دولت مي‌تواند با اصلاح قيمت انرژي، از دهك‌هاي كم درآمد حمايت مستقيم كند. وي افزود: وقتي دهك كم درآمد جامعه خودرو ندارد و از سوخت ارزان خودرو هم استفاده‌اي نمي‌كند، از طرفي ديگر در يك خانواده ۴ نفره در دهك‌هاي پردرآمد، ۴ خودرو مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مثل اين است كه از جيب دهك كم‌درآمد داريم به دهك پردرآمد، يارانه مي‌دهيم. اورعي با بيان اينكه ناترازي انرژي معلول سياست‌گذاري‌هاي غلط در عرصه انرژي كشور است، گفت: متأسفانه در بخش انرژي كشور، چيزي تحت عنوان حكمراني انرژي نداريم و وزارت نفت و وزارت نيرو، تقريبا هيچ نقشي در حكمراني انرژي ندارند، بلكه به بنگاه داري
مشغولند، همان بنگاه‌داري كه مقام معظم رهبري در بخش نظام بانكي به آن انتقاد كردند، امروز در بخش انرژي نمود پيدا كرده است.
وي ادامه داد: شوراي عالي انرژي ۲۰ سال است كه ايجاد شده اما در طي اين ۲۰ سال تقريبا ۱۰ جلسه داشته است و نتوانسته نقش حاكميتي و اثرگذار در بخش انرژي داشته باشد.
اورعي با بيان اينكه به معناي واقعي كلمه هيچ برنامه جامعي در بخش انرژي نداريم، گفت: در كشورهاي پيشرو جهان، تا ۳۰ تا ۵۰ سال آينده را در بخش انرژي برنامه‌ريزي كرده‌اند و اين برنامه جامع را در زمان‌هاي مختلف بازنگري و اصلاح با شرايط روز جهان مي‌كنند، اما در ايران هيچ برنامه جامعي در بخش انرژي نداريم و تا زماني كه حكمراني انرژي بر اساس اصول علمي تدوين نشود، نمي‌توانيم انتظار تحول داشته باشيم.
رييس اتحاديه انجمن‌هاي علمي انرژي ايران با اشاره به تصميم‌گيري‌هاي اشتباه متعدد در عرصه انرژي كشور در طي چند دهه گفت: يا با نفوذ خارجي دشمنان در كشور مواجهيم، كه بحث نفوذ در تصميم‌گيري‌ها در دولت‌هاي مختلف موضوعي جدي و قابل بررسي است؛ يا با عدم شايسته سالاري و به عبارتي مديريت پخمگان بر نخبگان مواجه شده‌ايم يا هر دو با هم ممكن است رخ داده باشد كه تا اين حد تصميمات اشتباه در عرصه انرژي، كار را به چنين شرايطي برساند؛ در كنار اين مسائل، بحث وجود فساد هم مطرح مي‌شود كه در موضوع بنزين، فساد در قاچاق سوخت مشهود است و اسم آن را مافياي قاچاق سوخت مي‌گذارند.
وي افزود: در عرصه بنزين روزانه بين ۱۰ تا ۲۰ ميليون ليتر در بهترين حالت قاچاق مي‌شود كه به‌معناي تردد روزانه ۱۰۰۰ تريلي تانكر است، حجم عظيمي كه نمي‌توان آن را به تردد چند نيسان تقليل دارد و به نظر مي‌رسد قاچاقچيان سوخت، پشت مباحثي چون سوخت‌بران و معيشت مردم مرزي، پنهان شده‌اند.
اورعي ارزش قاجاق روزانه ۱۰ تا ۲۰ ميليون ليتر بنزين را ۴۰۰ ميليارد تومان دانست و گفت: از اثرات تثبيت نرخ بنزين در كشور اين است كه روند صادرات نفت ما كاهشي و روند قاچاق افزايشي خواهد بود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بر كسي پوشيده نيست كه دشمنان ايران اسلامي به دنبال ضربه‌زدن به اقتصاد كشور هستند، گفت: از مهم‌ترين ابزار دشمن، سپردن كار به نادانان است، كه بايد در مقابل اين ابزار، بحث شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني در بخش‌هاي مختلف مديريتي انرژي كشور را به صورت جدي در دستور كار قرار دهيم.
رييس اتحاديه انجمن‌هاي علمي انرژي ايران با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبري از دولت بابت ناترازي بنزين و واردات آن گفت: مقام معظم رهبري به‌درستي ابراز نارضايتي كردند، بنده در آن جلسه بودم، كلام ايشان بر اين مبنا بود كه در كشوري كه ذخاير عظيم نفت و گاز داريم، چرا بايد واردات بنزين داشته باشيم و آنقدر انتقاد ايشان شديد اللحن بود فرداي آن روز شايعه استعفاي وزير نفت مطرح شد؛ البته رييس‌جمهور بر اساس همين انتقاد رهبر معظم انقلاب به وزراي نفت و نيرو دستور دادند كه كارگروهي براي حل ناترازي بنزين تشكيل شود و يك ماه به وزراي نفت و نيرو فرصت داده شد تا برنامه خود را ارايه دهند.
وي افزود: وزارت نفت نتوانسته در خصوص ناترازي بنزين اقدام موثري انجام دهد و باز برمي‌گرديم به اين مساله كه حكمراني انرژي نداريم و رفع ناترازي نيازمند برنامه جامع است.
اورعي با بيان اينكه دولت براي رفع ناترازي‌ها با دو محدوديت مواجه است، گفت: محدوديت اقتصادي و فناوري مطرح است كه نيازمند تدبير است، روند افزايش تقاضا خرگوش‌وار و روند افزايش عرضه لاك‌پشت‌وار در حال حركت است و در بخش مديريت تقاضا نيز نتوانسته‌ايم اقدام موثري انجام دهيم.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: زنگ خطر ناترازي انرژي در كشور به‌صدا درآمده اما انگار صداي اين زنگ خطر را خيلي‌ها نشنيده‌اند، چشم‌به هم بزنيم ۲۰ سال گذشته، كشورهاي اطراف با نفت‌و گازي كه امروز مي‌فروشند و تبديل به سرمايه و زيرساخت مي‌كنند، به كشورهايي آباد و توسعه يافته تبديل مي‌شوند و ما با ادامه روند فعلي، هرچه توليد مي‌كنيم را مصرف مي‌كنيم و به كشوري فقير و مصرف‌كننده تبديل خواهيم شد.
