زهرا سليماني/ در شرايطي كه اقتصاد ايران در آستانه رويارويي با متغيرهاي بسياري قرار دارد، افكار عمومي ايرانيان به دنبال يافتن تصويري از اين احتمالات در نظم و نظامات بازارهاست. از يك طرف انتخابات مجلس دوازدهم در 11اسفند كليد مي‌خورد. از سوي ديگر بسياري از فعالان اقتصادي نگران انتخابات امريكا هستند. در كنار اين آوردگاه‌هاي انتخاباتي داخلي و خارجي كه هر كدام مي‌تواند باعث ثبات يا نوسان در بازارهاي ايران شوند، روزهاي پاياني سال هم نزديك است و معمولا در اين ايام دامنه‌هاي نوساني فراواني شكل مي‌گيرد. در اين ميان تحليلگران معتقدند مهم‌ترين عامل براي بروز نوسانات فزاينده و رشد نا اطميناني در اقتصاد، تصميمات ناگهاني و خلق‌الساعه دولت است. آخرين نمونه از اين نوع تصميمات، تغيير نرخ سود بانكي از 23 درصد به 30درصد است كه بسياري از كارشناسان آن را زمينه‌ساز ايجاد فضاي تعليق مي‌دانند. براي آگاهي از وضعيت اقتصادي ايران در يك چنين بحبوحه‌اي تعادل گفت‌وگويي را با عليرضا توكلي كاشي اقتصاددان و كارشناس بازارهاي اقتصادي، تدارك ديده تا درباره همه اين متغيرها و دامنه اثرگذاري آنها در اقتصاد ايران بحث و تبادل نظر كند. توكلي كاشي ضمن واكاوي هر كدام از اين متغيرها به اين واقعيت عريان اشاره مي‌كند كه پيش‌بيني ناپذير بودن، كارايي پايين و بهره‌وري اندك مهم‌ترين شاخصه اقتصاد ايران است كه در سال 1403 هم احتمالا نمايان خواهد شد. او معتقد است نظام سياسي و مديريتي كشور به گونه‌اي است كه اصلاح روندها در آن به كندي صورت گرفته و تصميمات علمي و اقتصادي مورد توجه مديران قرار ندارد.
طي هفته‌هاي اخير فضاي اقتصادي كشور متاثر از تغيير نرخ سود قرار داشته است. شما اين نوع تصميم‌گيري‌ها را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
اصل موضوع، پيش‌بيني ناپذير بودن اقتصاد ايران است كه متاسفانه هر چه مي‌گذرد، اوضاع بهتر كه نمي‌شود، بدتر هم مي‌شود. اقدام ماه گذشته بانك مركزي در تغيير ناگهاني و شبانه نرخ سود بانكي از 23درصد به 30درصد، هم در بازارهاي بدهي و سپرده‌هاي بانكي و هم در بازار سهام نگراني‌هاي بسياري را ايجاد كرد. اين نوع تصميم‌گيري‌ها، فارغ از اثرات مستقيمي كه به جاي مي‌گذارد، يعني انتظارات از نرخ سود را بالا برد و قيمت‌ها را افزايش داد، اين واقعيت را نيز نمايان كرد كه اقتصاد ايران همچنان پيش‌بيني ناپذير است. هر لحظه سرمايه‌گذاران ايراني در معرض اين خطر هستند كه بانك مركزي دولت و دستگاه‌هاي مختلف شبانه تصميماتي را بگيرند و فردا صبح هم آن را به بازار ابلاغ كنند و نهايتا دامنه وسيعي از هيجانات را ايجاد كنند. اين مهم‌ترين اتفاقاتي است كه طي روزها و هفته‌هاي اخير در بازارها رخ داده و بازار سهام هم متاثر از اين شكل از تصميم‌گيري ترسيده و به نوعي دست و پاي خود را جمع كرده است.
اين خطري كه شما از آن صحبت مي‌كنيد، تغيير جهت نقدينگي در اثر تصميمي است كه دولت براي افزايش نرخ سود گرفته است؟
شخصا تعابيري كه در خصوص تغيير جهت نقدينگي مطرح مي‌شوند، را قبول ندارم. اينگونه تصميمات از منظر علمي تاثيري در تغيير جهت نقدينگي ندارد. فهمي كه مردم و برخي از سياست‌گذاران از نقدينگي دارند در واقع بحث تمايل افراد و صاحبان ثروت به سرمايه‌گذاري در بازارهاي مختلف است نه تغيير جهت نقدينگي.اينكه صاحبان ثروت آيا در بازار سهام، بازار ملك، بازار طلا، ارز و...سرمايه‌گذاري كنند يا نكنند؟ سياست‌گذاران تصور مي‌كنند اين تمايل، اسمش هدايت نقدينگي است كه اشتباه است. اين تمايل افراد به جابه‌جايي سرمايه خود است و ربطي به مفهوم گردش نقدينگي از منظر اقتصادي ندارد.
بنابراين ترس بازارها از بخشنامه‌هاي دستوري است؟درست متوجه شدم؟
امروز در جهان، وقتي تصميماتي در مراجع مختلف اقتصادي و حاكميتي مثلا در كنگره، فدرال رزرو و... گرفته مي‌شود، اين تصميمات در زمان بررسي با رسانه‌ها و كارشناسان به اشتـراك گذاشته مي‌شود. رسانه‌ها و كارشناسان در مــراحل تدوين، تكميل و تصويب آن قرار دارند. اين به اشتراك گذاشتن داده‌ها در ايران مطلقا وجود ندارد. مسوولان در يك اتاق دربسته تصميم مي‌گيرند. از سوي ديگر وقتي قرار است تصميمي نهايي شود، افكار عمومي و فعالان اقتصادي هم در جريان قرار مي‌گيرند. البته 2نوع تصميم‌گيري وجود دارد، تصميماتي كه از لحظه اعلام لازم‌الاجرا مي‌شوند، مانند جلساتي كه فدرال رزرو و كميته عمليات بازار باز (omc) در ايالات متحده مي‌گيرند. كه روز و زمان برگزاري جلسه اين نوع تصميمات از چند هفته جلوتر، اطلاع‌رساني مي‌شود و طبق آن تصميم‌گيري مي‌شود. در واقع همه (رسانه‌ها، فعالان اقتصادي و عموم مردم) مي‌دانند كه قرار است چه اتفاقي رخ دهد. نوع ديگر تصميمات، تصميماتي هستند كه لازم نيست ناگهاني اجرايي شوند، در اين نوع تصميمات، زمان اجراي تصميمات در دورنماي آينده اعلام مي‌شود و به فعالان بازار مهلت لازم هماهنگي داده مي‌شود. مثلا در خصوص راهبردهاي جديد در قانون بازنشستگي و افزايش سن بازنشستگي اعلام مي‌شود كه مثلا از 2سال بعد قرار است فلان تصميم گرفته شود و مهلت لازم براي هماهنگي داده مي‌شود. يا اگر قرار است توليد خودروهاي بنزيني، كاهش يابد، زمان مشخصي براي آغاز آن داده مي‌شود و همگان در جريان اين تصميم قرار مي‌گيرند و مهلتي هم به بازار داده مي‌شود. در ايران اين بايدها مورد توجه قرار نمي‌گيرند.
فارغ از تصميمات دستوري داخلي به نظر مي‌رسد، برخي تصميمات در حوزه خارجي تاثيرات بسياري بر بازارهاي داخلي دارند. يكي از اين گزاره‌ها انتخابات ايالات متحده است. درباره انتخابات امريكا و تاثيرات آن بر بازارهاي داخلي چه نظري داريد؟
جدا ازاتفاقاتي مانند توسعه مناسبات با جهان پيراموني، حذف عوارض، برداشتن تحريم‌ها، آزادانه بودن تجارت و... معضلي كه اقتصاد ايران به آن گره خورده است، نوسانات نرخ ارز است. حقيقت اين است كه اقتصاد ايران پذيرفته كه ايران در شرايط تحريم است و گرفتاري‌هايي براي وارد‌كنندگان، صادركنندگان و توليدكنندگان ايراني وجود دارد. اما بحث دوم كه به نرخ ارز باز مي‌گردد و تاثيرات فراواني در تمام قيمت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها اثرگذار است، تابع مقدار فروش نفت ايران و بازگشت پول نفت پس از فروش آن است. انتخابات امريكا روي اين گزاره به‌شدت اثر دارد. دولتي كه در امريكا روي كار مي‌آيد مي‌تواند شرايط تحريم‌ها را به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه ايران در روند فروش نفت و استيفاي مطالبات آن دچار مشكل شود. به‌طور طبيعي اين مشكلات ارزي باعث كمبود منابع ارزي در ايران مي‌شود و افزايش نرخ ارز هم تبعات مشخصي در اقتصاد ايران دارد و باعث نوسان در همه بازارها مي‌شود. در نقطه مقابل اگر در روند فروش و صادرات نفتي ايران شرايط سهل‌تري گذاشته شود و ايران بتواند سهم خود را از فروش نفت افزايش دهد (مانند 1سال اخير) در چهارچوب اين واقعيت بوده كه امريكا شرايط سهل‌تري براي براي فروش نفت ايران ايجاد كرده و به برخي كشورها اجازه داده كه نفت ايران را بخرند. تجربه حضور شخصي مانند ترامپ كه قبلا از معاهده برجام خارج شده بود و علي‌رغم مخالفت شركاي اروپايي خود به آن پايبند نبوده، اين نگراني را ايجاد كرده كه حضور دوباره او، باعث تكرار سناريوهاي سختگيرانه بشود. بازارها هم هوشمند هستند و به استقبال آن مي‌روند. رخدادها كه شكل بگيرند، بازارها تبعات بعدي آن را پيش‌بيني مي‌كنند و نوسانات را شكل مي‌دهند. در عرصه داخلي هم ايران انتخابات‌هاي متعددي را پشت سر گذاشته . اين انتخابات به خصوص در حوزه مجلس اثرات چنداني بر زندگي مردم نداشته است.مردم به اين نتيجه رسيده‌اند كه فرقي ندارد كدام حزب يا گروه وارد مجلس شوند. البته در انتخابات رياست‌جمهوري كمي وضع فرق مي‌كند. تغيير دولت‌ها و عوض شدن مديران اقتصادي اثراتي دارد اما در انتخابات مجلس اين تحولات كمتر است.بنابراين شما مي‌بينيد كه براي بسياري از ايرانيان و بازارهاي داخلي، متغيرهاي بيروني و انتخابات امريكا، مهم‌تري از متغيرهاي داخلي و انتخابات مجلس است.
يعني فرقي ندارد كه گروه‌هاي تندرو و مخالف بازار آزاد و... در مجلس حاضر باشند يا گروه‌هاي ميانه رو و طرفداران بازار آزاد؟
بايد اثر داشته باشد، اما تجربه‌هاي قبلي در 45 سال گذشته و تغيير مجالس مختلف نشان داده كه اثر بنيادين و عميقي نخواهد داشت. حتي افراد و جرياناتي كه روي كار آمده‌اند و تخصص‌هاي قابل توجه اقتصادي داشته‌اند و شعارهاي اقتصادي و انقلابي سر داده‌اند، علي‌رغم تبليغات‌شان، نتيجه مناسبي ثبت نكرده‌اند. بحث اين نيست كه تلاش نكرده‌اند، بلكه اثرگذار نبوده‌اند. شايد ساختارها و نهادها اجازه اثرگذاري را نداده‌اند. مثلا در سال گذشته، مجلس يازدهم وقت بسيار و تبليغات فراواني را انجام داد و روبه روي دولت ايستاد تا قانون واردات خودروهاي كاركرده را تصويب كند.چند ماه از وقت مجلس هم به اين امر اختصاص داده شد. يك سال از اين تصميم مي‌گذرد اما هنوز يك خودروي كاركرده وارد كشور نشده است! حرف اين است كه حتي اگر مجلس بتواند مصوبات درستي داشته باشد، اما عدم اجراي آن از سوي دولت باعث مي‌شود اتفاقي در اقتصاد نيفتد. مردم اين را 45سال است حس مي‌كنند.
اين عدم تاثير برآمده از اثرگذاري نهادهاي بالادستي در اقتصاد است يا دليل ديگر دارد؟
در كل با شما موافقم (كه دخالت نهادهاي بالادستي تاثيرگذار است) اما در مورد اين گزاره خاص (واردات خودروي كاركرده) و مواردي از اين دست، معتقدم اثرگذاري به دلايل ديگري وجود ندارد. در همين ماجراي خودروهاي كاركرده به هر حال مجلس قانوني را تصويب كرده، اما اجرايي نشده است.
يك علت اين است كه در همه جاي جهان قوه مجريه بيشترين دامنه اثرگذاري را دارد. مثلا در زمان محمود احمدي‌نژاد بارها شاهد بوديم كه او نه تنها قانون بودجه و برخي قوانين را بلكه قانون برنامه 5ساله را به كل قبول ندارد. خودش اجرا نمي‌كرد و به وزراي خود هم حكم مي‌كرد اين مصوبات را اجرا نكنند. يا در مسير معكوس در سال‌هاي 87 و 88، حجم انبوهي بنزين وارد كشور شد كه بالاتر از سقف بودجه بود. مجلس وقت هم تذكر داد. اما وزير نفت نهايتا اعلام كرد كه به دستور رييس‌جمهور اقدام به واردات كرده است! قوه مجربه هم در انجام ندادن قوانين و هم در اجراي امور غيرقانوني واسط‌اليد است و زور مجلس حتي از منظر نظارتي به دولت و رييس‌جمهور نمي‌رسد. حتي در بحث‌هاي استيضاح و احضار و تحقيق و تفحص هم دست دولت بازتر است و مي‌تواند روي نظر نمايندگان اثر بگذارد.
فكر مي‌كنيد براي حل اين مشكل بايد ساختار سياسي كشور تغيير كند. يعني نظام رياستي بايد به نظام پارلمانتاريستي بدل شود تا مجلس قدرت داشته باشد نخست وزير و دولت را بركنار كند؟
من آدم سياسي نيستم، تخصصي هم در اين بحث ندارم. حرف من اين است كه نظام سياسي فعلي نمي‌تواند معادله‌هاي اقتصادي كلان را حل كند. اينكه براي اصلاح، آيا يك نظام پارلماني مي‌تواند وضع را بهتر كند يا نه؟ موضوعي است كه كارشناسان سياسي بايد در مورد آن نظر دهند. فراموش نكنيد ما از نظر فرهنگي هم تفاوت‌هايي داريم و الگوهاي غربي و... در نظام پارلمانتاريستي ممكن است در ايران جواب ندهند. ضمن اينكه ما قانون اساسي را به عنوان قانون بالادستي داريم و تغيير نظام سياسي هم نيازمند تغيير قانون اساسي است. موضوع مهم اما اين است كه اگر به بحث اصلاح قانون اساسي ورود شود بايد بسياري از بندها و اصول آن هم تغيير كند كه به نظرم در شرايط سياسي فعلي مجموعه نظام تمايلي به تغيير قانون اساسي و برگزاري رفراندوم را ندارند.
با اين توضيحات در هفته‌هاي پاياني سال، چه پيش‌بيني مي‌شود از اقتصاد ايران در سال 1403 داشت؟
نكته‌اي كه بشود گفت آن است كه همين شرايط پيش‌بيني ناپذير، كارايي پايين و بازدهي و بهره‌وري اندك در اقتصاد ايران در سال بعد هم ادامه مي‌يابد. يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها در اقتصاد ايران نرخ تورم است كه هنوز نشانه‌اي از بهبود آن را نمي‌توان ارايه كرد. بنابراين وضع متفاوتي براي سال آينده نمي‌توان پيش‌بيني كرد. فقط نرخ دلار كه امسال ثبات بيشتري داشت در سال اينده احتمالا با نوساناتي همراه خواهد بود.
