معاون وزير ارتباطات گفت رشد بخش ICT در اقتصاد در سال‌هاي مختلف ۱۹.۲ درصد بوده است كه فاصله زيادي با رشد كل اقتصاد دارد اما با اين حال، اين ميزان هم براي جهش اقتصاد ديجيتال كافي نيست. به گزارش پيوست، رضا باقري اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزارت ارتباطات در نشست بررسي برنامه هفتم با محوريت اقتصاد ديجيتال كه در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، گفت: متوسط سهم اقتصاد ديجيتال از GDP در دنيا بالاي ۱۵ درصد است. در ايران اين ميزان ۷.۹ درصد است كه براي پر كردن اين فاصله كار بزرگي داريم. تنها الكترونيكي كردن بخش‌هاي ديگر اقتصاد كافي نيست و خود كيك اقتصاد ديجيتال بايد بزرگ شود. او به مورد چين اشاره كرد كه به سهم ۴۴ درصدي از اقتصاد ديجيتال و اتصال ۹۸ درصدي به فيبر نوري دست يافته است. باقري اصل در ارتباط با رشد بخش ICT در سال‌هاي مختلف گفت: در سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب، رشد بخش ICT به‌طور متوسط ۱۹.۲ درصد بوده است كه بسيار بالاتر از كل اقتصاد است اما اگر مي‌خواهيم جهش كنيم اين ميزان باز هم كم است. معاون وزير ارتباطات در مورد هدفگذاريهاي برنامه هفتم توسعه نيز توضيح داد: سال ۹۵ سهم اقتصاد ديجيتال حدود ۴.۳۲ بود. هدفگذاري ما ۱۵ درصد از توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه بود كه مجلس آن را به ۱۰ درصد توليد ناخالص ملي رساند. او در مورد يكي از احكام برنامه هفتم در مورد تدوين سند هوش مصنوعي نيز گفت: تدوين سند هوش مصنوعي مساله‌اي است كه دعوا بر سر آن زياد است و بخش‌هاي زيادي وارد فرايند انجام آن شده‌اند. نايب‌رييس كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال از بخش خصوصي براي مشاركت در تدوين برنامه هفتم نيز انتقاد كرد: پارسال با صنف براي مشورت گرفتن در مورد برنامه هفتم جلسه گذاشتيم و فقط ۲۵ نفر حاضر شدند. جلسه بعدي من گفتم خدمت شما مي‌رسم، آنجا هم فقط ۵ نفر آمدند.
متفرق بودن اصناف، آسيب‌زاست
علي حكيم‌جوادي، رييس جديد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران نيز در اين نشست گفت: به باور من مهم‌ترين مساله در اقتصاد ديجيتال تغيير ذهنيت مديران است. هيچ كاري نمي‌توانيم بكنيم مگر اينكه با بخش خصوصي همكاري كنيم. امروز بيش از ۱۰ سال است از حوزه دولتي جدا شده‌ام اما اكنون به نظرم اين وابستگي بايد بيشتر شود. علي‌رغم خيلي از شعارها دوستان مصوباتي را تصويب مي‌كنند كه بخش دولتي رقيب بخش خصوصي شود. يكي از مجموعه‌ها در حال ايجاد شركتي است پروژه‌هاي بزرگ ملي را به سمت خودش ببرد. او در مورد هدفگذاريهاي برنامه‌هاي توسعه گفت: در چين به وزير زيرساخت آنها گفتم برنامه پنجم ما به دنبال يك سري اهداف است. او گفت شما خيلي از ما جلوتريد، يك سوم اينها در برنامه‌هاي ما نيست. حكيم‌جوادي از دخالت‌هاي دولتي انتقاد كرد: ديشب يكي از مجموعه‌هاي حاكميتي گفت احراز هويت فقط بايد از كانال ما انجام شود. بخش خصوصي را وادار به سرمايه‌گذاري مي‌كنيم اما تضميني براي حمايت وجود ندارد. ديروز يكي از سهام‌داران ديجي‌كالا به من گفت به ما اعلام كرده‌اند از روز اول اسفند ماه حق تبليغ محصولات خارجي را نداريد. رييس نصر تهران ادامه داد: شرط اول تحول ديجيتال اين است كه فرايندها را متحول كنيم. امروزه براي فعاليت اقتصادي مجوزهاي زيادي مي‌خواهند. آيا به همه آنها نياز است؟ در بخش مقررات‌گذاري خيلي مشكل داريم و دستگاه‌ها هر كدام زير بار مقررات‌گذاري بخش‌هاي ديگر نمي‌روند. او در مورد تعدد نهادهاي صنفي نيز گفت: امروز انواع و اقسام اتحاديه، كانون، صنف و تشكل داريم. اين متفرق بودن آسيب جدي به همه مي‌زند. بعضي اوقات به جايي در مورد يك تصميم معترض مي‌شويم اما مي‌گويند فلان صنف يا انجمن موافقت كرده است. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نهاد صنفي قدرتمندي است كه مطابق قانون تشكيل شده و ۲۰ سال قدمت دارد. البته بعد از اين مدت اساسنامه سازمان نياز به اصلاح دارد.
برنامه هفتم
به دنبال رفع دغدغه حاكميت است
افشين كلاهي، رييس مجمع تشكل‌هاي دانش‌بنيان نيز در اين نشست از برنامه هفتم انتقاد كرد: من اميدوارم بودم برنامه هفتم الگوي مشخصي داشته باشد. وقتي ديدم همه الگوها بررسي شده خوشحال شدم اما نمي‌شود به همه آنها اتكا كرد. او ادامه داد: دوستان مي‌گويند بدون همكاري بخش خصوصي كار پيش نخواهد رفت. اصلا برنامه را بايد براي بخش خصوصي نوشت. فاصله ميان پارادايم دولت و بخش خصوصي زياد است. اين عضو اتاق تهران همچنين گفت: آيا اصلا اقتصاد ديجيتال، محور برنامه است يا نه؟ آيا قصد توسعه اقتصاد ديجيتال وجود دارد؟ در برنامه هفتم بيشتر دغدغه و نگراني حاكميت ديده مي‌شود. وقتي صحبت از شبكه ملي اطلاعات و شبكه‌هاي اجتماعي در آن مي‌شود انگار برنامه نوشته شده تا دغدغه‌هاي حاكميت برطرف شود. كلاهي به صحبت‌هاي حكيم جوادي در مورد اتحاد صنفي نيز واكنش نشان داد: در مورد تشكل‌ها معتقدم محدوديت در هيچ زمينه‌اي جواب نمي‌دهد و تشكل‌ها را هم نمي‌شود جمع كرد اما كار عاقلانه اين است اينها را هم‌سو كنيم. در سال‌هاي اخير اتاق تهران اين كار را به خوبي انجام داده است. به خاطر ابزارهايي كه اتاق در اختيار دارد مي‌تواند نقش پر رنگ‌تري در اين زمينه ايفا كند. مازيار نوربخش، رييس كميسيون تحول نوآوري و بهره‌وري اتاق تهران نيز گفت: ميزان تحقق برنامه‌هاي قبلي توسعه موفقيت‌آميز نبوده است. در مورد خيلي از قوانين اين طور است، مثلا قانون بهبود تنها ۵۹ درصد احكام محيط كسب‌وكار اجرا شده است. نوربخش ادامه داد: چطور مي‌توانيم به هدفگذاري ۱۵ درصدي اقتصاد ديجيتال برسيم وقتي در پايه اقتصاد ديجيتال يعني اينترنت، مشكل داريم و از دنيا عقب افتاده‌ايم. سانسور، فيلترينگ و دسترسي نداشتن به بسياري از ابزارهاي اصلي از مشكلات امروز اينترنت است.
برنامه‌ها در كهكشان قوانين، رها مي‌شوند
محمد قاسمي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران به مشكلات برنامه‌هاي توسعه در ايران پرداخت و گفت: در ايران برنامه‌اي تدوين مي‌شود اما كسي منتظر اجراي آن نيست و در كهكشان قوانين كشور رها مي‌شود. اگر واقعا حوزه‌هايي از برنامه مربوط به بخش خصوصي است، خودش بخش خصوصي بايد به دنبالش باشد. نبايد منتظر گزارش عملكرد اجراي برنامه باشي. حيف اين كاغذها كه صرف اين گزارش‌هاي اداري مي‌شود. او در ادامه گفت: سال ۹۴ طرحي در مورد چارچوب‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان تعريف شده بود. بخشي از طرح تحت عنوان بنيان‌هاي حقوقي سياسي اقتصاد دانش‌بنيان را من انجام دادم. آنجا به اين نتيجه رسيديم مهم‌ترين مشكل ما ساخت حكمراني اين حوزه است. در كشورهايي كه برنامه مشخص و درست در اين رابطه وجود دارد، بنيان‌هاي حقوقي اقتصاد دانش‌بنيان روي چهار پايه مشخص بنا شده است و ارتباط اين پايه‌هاي حقوقي كاملا مشخص است اما در اينجا زماني كه قوانين را مي‌نوشتيم فقر نظري داشتيم. اين اقتصاددان هشدار داد: اگر نقطه عطف پيش روي تاريخ را كه به آن انقلاب صنعتي چهارم مي‌گويند درك نكنيم براي دهه‌ها عقب ميفتيم. همانطور كه هنگام تحول از قرن ۱۸ به ۱۹ و از ۱۹ به ۲۰ حكمرانان اشتباه كردند و عقب افتاديم. فقر اين حوزه مي‌تواند منجر به فقر كشور شود و رشدش مي‌تواند موجب پيشرفت كشور شود.
