رشد اقتصادي بالا و تورم پايين از جمله اصلي‌ترين موضوعاتي است كه مي‌تواند شكوفايي اقتصادي كشورها را تضمين كند. سياستمداران سعي مي‌كنند با اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب به هدف رشد اقتصادي بالا و پايدار همراه با نرخ‌هاي پايين و با ثبات تورم دست يابند. بر اساس ديدگاه‌هاي مختلف اثر‌گذاري تورم بر روي رشد اقتصادي به‌صورت عكس مي‌باشد به‌عبارتي با كاهش تورم ميزان رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد و بالعكس. البته ذكر اين نكته اهميت ويژه دارد كه تورم تنها عاملي نيست كه بر روي رشد اقتصادي اثر گذار است. در واقع علاوه بر نرخ تورم عواملي همچون حجم نقدينگي، نيروي كار، مخارج دولت و موجودي سرمايه خالص بر ميزان رشد اقتصادي تاثيرگذار هستند. نظريات گوناگوني در مورد ارتباط ميان نرخ تورم و سطح توليد و به تبع آن رشد اقتصادي وجود دارد. بر اساس نظريات اقتصاددان‌هاي مكتب كلاسيك هر چه ميزان تورم بيشتر باشدسطح پس‌انداز افراد كمتر مي‌شود و ريسك سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. تورم بالا باعث مي‌شود منابع مالي به جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي مولد به سمت فعاليت‌هاي واسطه‌گري هدايت شود.
اگر بخواهيم بصورت كامل تاثيرگذاري نرخ تورم بر روي ميزان رشد اقتصادي را بررسي كنيم لازم است بازه زماني را به دو دوره كوتاه‌مدت و بلندمدت تقسيم‌بندي كنيم. طبق بررسي‌هاي انجام شده در اقتصاد ايران، در دوره زماني كوتاه‌مدت تورم توانايي تاثيرگذاري زيادي بر روي رشد اقتصادي ندارد و عواملي همچون مهارت نيروي كار، ميزان نقدينگي مخارج دولت نقش پررنگ‌تري بر روي رشد اقتصادي از خود نشان مي‌دهند.اما در بازه زماني بلندمدت نقش تورم پررنگ‌تر از قبل مي‌شود. در شرايط تورمي ميزان كارايي سياست‌هاي اقتصادي دولت كاهش مي‌يابد. اصلي‌ترين علت اين رخداد از بين رفتن اعتماد عمومي نسبت به دولت و سياست‌هاي اتخاذي توسط او مي‌باشد. در يك اقتصاد تورمي به علت از بين رفتن سرمايه اجتماعي نقدينگي به جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و توليدي به فعاليت‌هاي واسطه‌گري و غيرمولد تمايل نشان مي‌دهد كه نتيجه آن چيزي جر كاهش رشد اقتصادي نخواهد بود. بنابراين بايد به منظور ارتقاي رشد اقتصادي كشور و جذب اعتماد عمومي سياست‌هاي مناسب مانند كنترل نقدينگي و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي مولد، حفظ ارزش پول ملي و كنترل نرخ تورم را اتخاذ و بدين وسيله شرايط با ثباتي را بر اقتصاد كشور حاكم نمود. شرايط با ثبات اقتصادي در كنار شفافيت اطلاعاتي و پيش‌بيني پذير بودن آينده به كمك تدوين و اجراي سياست‌هاي كلان اقتصادي مي‌تواند اعتماد عمومي را بهبود داده و باعث حركت نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري مولد شود.
همچنين با توجه به تاثير مستقيم سرمايه خالص بر روي توليد ناخالص داخلي مي‌توان با رونق بازار سرمايه و بهبود وضعيت كيفي وكمي شركت‌هاي بورسي انگيزه سرمايه‌گذاري را بهبود بخشيد و سياست‌گذاران منابع سرمايه‌اي را بيشتر به سمت بخش‌هاي مولد اقتصاد هدايت كنند.
