آمادگي ايران براي اجراي پروژههاي مشترك با سازمان همكاري شانگهاي
مراسم افتتاحيه هشتمين كارگروه سرمايهگذاري كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و با حضور نمايندگاني از اين سازمان برگزار شد.
مراسم افتتاحيه هشتمين كارگروه سرمايهگذاري كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و با حضور نمايندگاني از اين سازمان برگزار شد.
در اين مراسم علي فكري - رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - بيان كرد: امروز شاهد برگزاري نشست هشتمين نشست كارگروه سرمايهگذاري سازمان همكاري شانگهاي با حضور نمايندگاني از كشورهاي عضو در تهران هستيم. برگزاري اولين رويداد رسمي شانگهاي در زمينه اقتصادي در ايران، بيانگر اراده سياسي و ظرفيت فني جمهوري اسلامي براي براي تشريك مساعي با ساير كشورهاي عضو در راستاي پيشبرد اهداف و برنامههاي سازمان است و اميدواريم دراين راه به عنوان عضو جديد شانگهاي از حمايتهاي دوستانمان برخوردار باشيم.
وي ادامه داد: امروزه تقويت همكاري و ايجاد زيرساخت پيشرفت و توسعه در ميان مجموعه سازمان بيش از هر زمان ديگري اهميتيافته است. منطقهگرايي و همگرايي اقتصادي با رويكردهاي اصلاحي و تحولخواهانه در نظم موجود اقتصادي بينالمللي همراه شده و روندهاي هنجاري، ساختاري و رفتاري برآمده پس از جنگ دوم جهاني و جنگ سرد، به مثابه پيشران رويكردهاي تبعيضآمير، سياسي و قهرآميز يكجانبه را به چالش كشيده است. رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اظهار كرد: در اين فضا دستاوردهاي اقتصادي بسياري از كشورهاي عضو بهصورت جداگانه و در قالب همكاري مشترك ذيل چتر شانگهاي مورد توجه ناظران بيروني قرار گرفته است، به نحوي كه اين الگوي همكاري را عنصري موثر در فرآيند گذار مركز ثقل قدرت بينالمللي از غرب به شرق قلمداد ميكنند. بنابراين تقويت اعتماد، گفتوگو و همكاريهاي بلندمدت و راهبردي بين اعضاي سازمان اهميتي بنيادين دارد. فكري خاطرنشان كرد: نگاهي به اسناد و برنامههاي مورد توافق كشورهاي عضو شانگهاي نشان ميدهد يكي از الزامات تعميق روابط اقتصادي و كارآمد ساختن فرآيندها و ساختارهاي ايجادشده يا در حال ايجاد سازمان، نهادينهسازي برنامهها و اقدامات مشترك است. مواجهه مستمر و هميشگي با امواج حمايتگرايي، ايجاد اختلال در زنجيره تامين و توليد و ساير نوسانات اقتصادي و مالي كه يكي از آثار آن كاهش جريان سرمايهگذاري اقتصادي است، حركت منسجم و مستمر در مسير تحكيم پيوندها و همگرايي را ضروري ميسازد. رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران بيان كرد: سازمان سرمايهگذاري ايران به عنوان متولي اصلي جذب و حمايت از هرگونه سرمايهگذاري خارجي آمادگي دارد در چهارچوب همكاريهاي چندجانبه با سازمانهاي همتاي خود به تبادل نظر، اشتراك تجربيات و تلاش براي تدوين برنامهاقدام سند راهبرد توسعه اقتصادي سازمان در بخش سرمايهگذاري بپردازد. مكانيزمهاي مالي و بانكي كه منجر به بسيج منابع مالي و افزايش سرمايهگذاري در پروژههاي ميشود، مورد توجه سازمان سرمايهگذاري است.
