به گفته رييس سازمان فناوري اطلاعات در حال حاضر كشور ايران از منظر مقالات در حوزه هوش مصنوعي رتبه ۱۵ جهان را دارد، اما از نظر كاربست فناوري هنوز فاصله قابل توجهي داريم و بايد براي پركردن فاصله كنوني تلاش بيشتري را به كار‌گيريم. به گزارش ايسنا، تاريخچه توسعه هوش مصنوعي پر از فراز و نشيب بوده و در برهه‌هايي از زمان علاقه و بودجه اختصاص داده شده به آن كاهش يافته است و بدون پافشاري دانشمندان، اين فناوري هيچگاه در وضعيت كنوني قرار نمي‌گرفت و بخش جدايي‌ناپذيري از زندگي روزمره ما نمي‌شد. ماشين‌هاي داراي هوش مصنوعي قادرند حجم عظيمي از داده‌هاي به دست‌آمده از منابع مختلف را براي انجام طيف گسترده‌اي از وظايف، بررسي كرده و آنها را به كار ببرند. گسترش هوش مصنوعي دوگانگي‌هاي متعددي نظير خطرات و فرصت‌ها، انسان و ماشين، محدوديت‌ها و توانمندسازها ايجاد كرده است بنابراين رگولاتورها بايد با اين موضوعات و عدم اطمينان براي ايجاد زيرساختي امن و ايمن براي توسعه هوش مصنوعي تعامل داشته باشند. همزمان با گسترش هوش مصنوعي و استفاده از آن در كشورها چند ماهي است كه پاي اين فناوري به ايران هم باز شده است و تصميمات مهمي از سوي نهادهاي دولتي درباره آن اتخاذ شده است به‌طور مثال در قانون برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي مكلف به تهيه سند هوش مصنوعي شده‌اند. در واقع در قانون هفتم توسعه به همه دستگاه‌ها تكليف شده كه ظرف سال اول برنامه، براي استفاده حداكثري از هوش مصنوعي برنامه خود را تدوين و به تصويب هيات وزيران برسانند. در همين رابطه به تازگي محمد خوانساري- معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران- در سمينار «هوش مصنوعي و كاربست آن در آموزش عالي» كه در دانشگاه تهران برگزار شد، سياست‌هاي ملي و جهاني در حوزه هوش مصنوعي و چگونگي تنظيم‌گري آن را تشريح كرد. وي اظهار كرد: در حال حاضر كشور ايران از منظر مقالات در حوزه هوش مصنوعي، رتبه ۱۵ جهان را دارد، اما از نظر كاربست فناوري هنوز فاصله قابل توجهي داريم و بايد براي پركردن فاصله كنوني تلاش بيشتري را به كار‌گيريم. رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران، در زمينه چالش‌ها و سياست‌گذاري‌هاي هوش مصنوعي در جهان گفت: در وضعيت كنوني، كشورهاي جهان به‌طور نامتناسبي از هوش مصنوعي بهره‌مند شده‌اند و استفاده از اطلاعات شخصي كاربران، امنيت و حريم خصوصي افراد را به‌شدت تحت تاثير خود قرار داده است. يكي ديگر از چالش‌هاي موجود، تاثير هوش مصنوعي بر بازار كار است. به‌طوري كه اتوماسيون و رباتيك مي‌تواند منجر به جابه‌جايي ميليون‌ها شغل انساني شود. توزيع و گسترش تراكنش‌هاي مالي غير نقدي و استفاده از رمزارزها، مي‌تواند از ديدگاه مالي و امنيتي در تعامل با هوش مصنوعي چالش‌هاي جديدي را ايجاد كند. خوانساري سلامت و امنيت، اخلاق، حريم خصوصي، رويكردهاي مشاركتي، برابري و عدالت اجتماعي، اقتصاد و نيروي كار را جزو موضوعات داغ و كليدي در سياست‌گذاري و تنظيم‌گري هوش مصنوعي دانست و بيان كرد: با قانون‌گذاري درست مي‌توان، خطرپذيري استفاده از هوش مصنوعي را در دنيا كاهش داد. به‌طوري كه بررسي پهنه‌بندي لوايح تدوين شده در خصوص كشورهاي بهره‌مند از هوش مصنوعي نيز بر اين مهم دلالت دارد. وي با خاطرنشان كردن اين مهم كه پيشرفت سريع هوش مصنوعي از چارچوب‌هاي حكمراني و حاكميت فعلي در كشورهاي در حال توسعه پيشي گرفته است، تشريح كرد: استفاده نادرست از كاربردهاي هوش مصنوعي و عدم رگولاتوري جهت تسريع در توسعه و جلوگيري از خطرات ناشي از آن، مي‌تواند اقتصاد كشورهاي جامانده از اين موج را بي‌ثبات و حكمراني فرهنگي، سياسي و بين‌المللي را از كنترل آنها خارج كند. لذا با سياست‌گذاري و حكمراني درست مي‌توان مانع عقب‌ماندگي عميق دانش و فناوري شد. عضو هيات علمي دانشگاه تهران در خاتمه از توصيه‌نامه اخلاق در هوش مصنوعي و راهبري هوش مصنوعي و فناوري‌هاي پيشرفته ICT در جوامع دانشي كه توسط سازمان يونسكو منتشر شده‌اند، به عنوان برخي از اقدامات نهادهاي بين‌المللي در سياست‌گذاري و تنظيم‌گري هوش‌مصنوعي ياد كرد.
سياست‌ها و چالش‌هاي ملي و جهاني در حوزه هوش مصنوعي
به گفته رييس سازمان فناوري اطلاعات در حال حاضر كشور ايران از منظر مقالات در حوزه هوش مصنوعي رتبه ۱۵ جهان را دارد، اما از نظر كاربست فناوري هنوز فاصله قابل توجهي داريم و بايد براي پركردن فاصله كنوني تلاش بيشتري را به كار‌گيريم.
ارسال نظر
