استفاده از فيلترشكن طبق مصوبه مركز ملي فضاي مجازي ممنوع شد. همچنين اين مصوبه تبليغ اشخاص حقوقي در پلتفرم‌هاي خارجي را ممنوع كرده است. با وجود اين، از سوي ديگر وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحريم‌هاي ظالمانه خارجي» خدمت «تحريم‌شكن» را به شكل رايگان ارايه كند.
به گزارش مهر، محمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رييس مركز ملي فضاي مجازي مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم اين شورا را با موضوع «بررسي راهكارهاي افزايش ميزان سهم ترافيك داخلي و مقابله با پالايش‌شكن‌ها» كه در تاريخ ۱۹ دي ماه به استحضار مقام معظم رهبري رسيد براي اجرا ابلاغ كرد. در بخش‌هايي از اين مصوبه آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف مدت يك ماه طرحي را براي ترغيب توليدكنندگان محتوا و كسب وكارهاي فعال در سكوهاي خارجي به منظور فعاليت آنها، صرفاً در سكوهاي داخلي آماده كند و براي تصويب در شوراي معين ارايه دهد. هرگونه تبليغ اشخاص حقوقي در بستر سكوهاي خارجي غيرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و قوه قضاييه مكلف به اجرايي‌سازي و تأمين لوازم آن بوده هر ۳ ماه يك‌بار نتايج را به مركز ملي فضاي مجازي كشور ارايه مي‌دهند. همچنين براساس اين مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي موظف به فراهم كردن امكان ارايه خدمات دولتي فراگير و ضروري به صورت انحصاري در بستر سكوهاي داخلي شد. به منظور مقابله با تحريم‌هاي ظالمانه خارجي در حوزه فناوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است خدمت «تحريم‌شكن» را به شكل رايگان فراهم كند. همچنين آن وزارتخانه موظف است در صورت تمايل بخش خصوصي، مجوز لازم را اعطا و زمينه را براي فعاليت آنها در ارايه خدمات تحريم شكن فراهم كند. از سوي ديگر با ابلاغ اين مصوبه از سوي دبير شوراي عالي فضاي مجازي، استفاده از ابزارهاي پالايش شكن ممنوع مي‌شود، مگر مواردي كه داراي مجوز قانوني باشد.
استفاده از فيلترشكن بالاخره ممنوع شد!
اين براي اولين‌بار است كه در يكي از مصوبات استفاده از فيلتر شكن ممنوع مي‌شود، در قانون جرايم رايانه‌اي فروش فيلترشكن جرم‌انگاري شده بود. شوراي عالي فضاي مجازي در مصوبه «بررسي راهكارهاي افزايش ميزان سهم ترافيك داخلي و مقابله با پالايش‌شكن‌ها» استفاده از فيلترشكن را غيرقانوني اعلام كرده است، مگر در مواردي كه مجوز قانوني دريافت شود. در تبصره اين بند از مصوبه تكليف شده كارگروهي ۷ نفره براي «بررسي ساماندهي وضعيت ابزارهاي پالايش‌شكن» تشكيل شود. اين كارگروه با مسووليت رييس مركز ملي فضاي مجازي و عضويت دادستان كل كشور، وزراي اطلاعات، ارتباطات، نماينده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي تشكيل شده و نتيجه بررسي‌ها را به شوراي عالي ارسال مي‌كند.
تبليغ اشخاص حقوقي در پلتفرم‌هاي خارجي ممنوع
همچنين شوراي عالي فضاي مجازي تبليغ اشخاص حقوقي در پلتفرم‌هاي خارجي را صراحتا ممنوع كرده است. وزارت ارشاد با همكاري صداوسيما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضاييه مكلف به اجرايي‌سازي و تامين لوازم آن بوده و بايد هر ۳ ماه يك بار نتايج را به مركز ملي فضاي مجازي ارايه كند. همچنين بر اساس بند يك اين مصوبه، وزارت ارشاد بايد با همكاري وزارتخانه‌ها اقتصاد و ارتباطات ظرف يك ماه طرحي را براي ترغيب توليدكنندگان محتوا و كسب‌وكارهاي فعال در پلتفرم‌هاي خارجي به منظور فعاليت آنها، صرفا در پلتفرم‌هاي داخلي آماده كند و براي تصويب در شوراي معين ارايه دهد. اين طرح بايد طوري طراحي شود كه ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از توليدكنندگان محتواي صفحات و كانال‌هاي پر مخاطب، بستر فعاليت‌شان را از پلتفرم‌هاي خارجي به پلتفرم‌هاي داخلي منتقل كنند.
ارايه انحصاري خدمات دولتي در پلتفرم‌هاي داخلي
بر اساس بند ۳ اين مصوبه وزارت ارتباطات موظف است با همكاري كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي خدمات دولتي فراگير و ضروري را به صورت انحصاري در بستر پلتفرم‌هاي داخلي ارايه كند. اين وزارتخانه مكلف است امكان ارايه حداقل دو مورد از خدمات فراگير و ضروري دولتي در سكوهاي داخلي را تا ۶ ماه پس از ابلاغ فراهم كند. همچنين تنظيم‌گران بخشي موظف شده‌اند با هدف رفع نياز و ايجاد تنوع در سند مصرف كاربران با سازوكارهاي حكمراني‌پذير، ظرف مدت يك ماه خدمات و سكوهاي پر كاربرد (بالفعل يا بالقوه) خارجي را شناسايي و امكان فني براي دسترسي به خدمات مفيد خارجي را در قالب‌هاي حكمراني‌پذير بررسي كرده و ضوابط را به مركز ملي ارايه كنند. به اين منظور راهكارهاي «دسترسي روي سكوهاي داخلي، مذاكره براي تأسيس نمايندگي داخل كشور، درگاه‌هاي متنوع حكمراني‌پذير با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تنظيم‌گري حاكميتي» ذكر شده است. محمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي، چند روز پيش طي يك نشست خبري در مورد اين سه روش توضيح داده بود: «يكي اينكه خود سكوها با تنظيم‌گران ارتباط برقرار كنند تا در ايران نمايندگي قانوني تاسيس كنند. روش دوم اين است كه بخش خصوصي به عنوان واسطه به سكوهاي خارجي مذاكره كند تا امكان حضور آنها در كشور با رعايت قوانين داخلي كشور فراهم شود. روش سوم نيز به دنبال پياده‌سازي قوانين از مسير ابزارهاي فني است.»
ارايه خدمات تحريم‌شكن
در بند ۵ اين مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحريم‌هاي ظالمانه خارجي» خدمت «تحريم‌شكن» را به شكل رايگان ارايه كند. همچنين بخش خصوصي نيز مي‌تواند براي ارايه اين خدمات، مجوز دريافت كند.
امكان فني دسترسي به خدمات خارجي در قالب حكمراني‌پذير
طبق بند ۳ اين مصوبه، وزارت ارتباطات با همكاري كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيك موظف است امكان ارايه خدمات دولتي فراگير و ضروري را به‌صورت انحصاري در بستر سكوهاي داخلي فراهم كند. در ادامه آمده اين وزارتخانه موظف است امكان ارايه حداقل دو مورد از خدمات فراگير و ضروري دولتي در سكوهاي داخلي را تا ۶ ماه پس از ابلاغ، فراهم كند. در بند ۴ اين مصوبه آمده است كه تنظيم‌گران بخشي موظف هستند با هدف رفع نياز و ايجاد تنوع در سند مصرف كاربران و با سازوكارهاي حكمراني‌پذير، ظرف مدت يك ماه خدمات و سكوهاي پركاربرد (بالفعل يا بالقوه) خارجي را شناسايي كنند. در ادامه، امكان فني براي دسترسي به خدمات مفيد خارجي را در قالب‌هاي حكمراني‌پذير بررسي كرده و ضوابط را به مركز ملي ارايه دهند.
