اين روز‌ها نااميدي در رفتار معامله‌گران مشهود و روند معاملات بيش از پيش مصنوعي و خسته‌كننده شده است. دو اقدام اخير مدير جديد نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر لغو عرضه‌هاي اوليه و سفارش فروش توسط بازارگردان‌ها نيز تا حدودي فضا را بهتر كرده اما همه مي‌دانيم اين اقدامات سطحي نمي‌تواند براي زخم عميقي كه بازار سرمايه از تصميمات و سياست‌هاي دولت برداشته، درمان باشد. لذا با وضعيت فعلي اينگونه اقدامات تنها مسكني خواهد بود كه زمينه را براي جراحي عميق ايجاد مي‌كند. در اين مدت سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در راستاي حمايت از صنايع و البته حق سهامداران بايد تمام تلاش خود را به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان اقتصادي به‌كار گيرد. اما چنانچه راهكار‌هاي فعلي بدون برنامه و تواما با اقداماتي براي حل مشكلي اصلي استفاده نشود اوضاع از همين كه هست نيز بدتر خواهد شد چراكه استفاده از چنين راهكار‌هايي آسيب‌ها و عوارض خود را به دنبال دارد. براي مثال منع فروش بازارگردان‌ها در برخي از تك‌نماد‌هايي كه از لحاظ بنيادي چيزي در چنته و قيمت‌هايشان توجيهي ندارد تنها عاملي براي سوءاستفاده برخي از افراد خواهد بود و زماني كه شرايط به حالت قبل برگردد شاهد حباب بزرگي خواهيم بود كه تركيدن آن سرعت اصلاح را به مراتب افزايش خواهد داد. بگذريم به سراغ اصل مطلب برويم! اين روز‌ها عدم وجود چشم‌انداز مثبت در كنار برخي از تصميمات و سياست‌هاي نسنجيده دولت و بانك مركزي، بازار سرمايه را بين زمين و هوا و در خلأ نااطميناني گير انداخته. در كنار اين موارد فرسايشي شدن روند اصلاحي بازار كه از ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شده ديگر دل و دماغي براي كسي باقي نگذاشته. به عقيده ما اما اصلي‌ترين چالش بازار افزايش نرخ بهره است. لازم است بدانيد نرخ بهره از ديرباز تاكنون يكي از اصلي‌ترين رقيب‌هاي بازار سرمايه بوده و هست. به واقع تغييرات نرخ بهره بدون ريسك همواره روي كاهش يا افزايش ميزان هرگونه سرمايه‌گذاري تاثيرگذار است.
حال اين سرمايه‌گذاري چه در حوزه توليد باشد چه در حوزه مسكن و چه در ديگر بازار‌ها. به بيان ديگر نرخ بهره بدون ريسك همانطور كه از اسمش پيداست نشانگر ميزان بازدهي است كه شما بدون پذيرش هيچگونه ريسكي مي‌توانيد دريافت كنيد. لذا افزايش نرخ بهره به منزله افزايش ريسك انواع سرمايه‌گذاري‌ها خواهد بود، آن هم نرخ بهره‌اي كه با انتشار اوراق گواهي سپرده خاص به سطوح 34 درصدي (موثر) رسيده است. از سوي ديگر نيز زمزمه افزايش نرخ تسهيلات تا محدوده 37 الي 40 درصدي به گوش مي‌خورد كه اميدواريم واقعيت نداشته باشد اما كاملا طبيعي است زماني كه بانك‌ها با نرخ 30 درصدي جذب سپرده مي‌كنند با نرخي بالاتر نيز تسهيلات پرداخت كنند كه اين به معناي افزايش هزينه تامين مالي بنگاه‌ها براي توليد خواهد بود كه نتيجه‌اش جز نابودي توليدكننده يا گرانتر شدن كالاهاي توليدي و رشد نرخ تورم نخواهد بود. سوال اصلي اينجاست كه چطور از بنگاهي كه پس از پشت‌سر گذاشتن مشكلات بسيار نظير تورم، استهلاك، قيمت‌گذاري دستوري و... در بهترين حالت به حاشيه سود 15 الي 20 درصدي رسيده انتظار هزينه مالي بيش از 35 درصد را داريد؟ پر واضح است كه دير يا زود چنين هزينه مالي سنگيني عاملي براي زمين‌گير شدن صنايع خواهد شود. لذا بهتر نيست با كاهش نرخ بهره و تغيير رويه فعلي و سياست‌هاي غلطي كه تاكنون براي بازار سرمايه به عنوان يكي از ركن‌هاي تامين مالي اتخاذ كرديد پول‌هاي سرگردان در بانك‌ها را به چرخه توليد بازگردانيد؟ فقط كافيست با چند اقدام ساده و بدون نگاه ابزاري به بازار سرمايه موجبات رونق بازار را فراهم آوريد و در زمان رونق به بازار عمق ببخشيد.
نااميدي در بازار
اين روز‌ها نااميدي در رفتار معامله‌گران مشهود و روند معاملات بيش از پيش مصنوعي و خسته‌كننده شده است. دو اقدام اخير مدير جديد نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر لغو عرضه‌هاي اوليه و سفارش فروش توسط بازارگردان‌ها نيز تا حدودي فضا را بهتر كرده اما همه مي‌دانيم اين اقدامات سطحي نمي‌تواند براي زخم عميقي كه بازار سرمايه از تصميمات و سياست‌هاي دولت برداشته، درمان باشد.
ارسال نظر
