گروه راه و شهرسازي|
شوراي اسلامي شهر تهران ديروز در جلسه علني خود 3 لايحه نرخ عوارض ساختماني، افزايش 40 درصدي نرخ پاركينگ‌هاي عمومي شهرداري و افزايش 50 درصدي نرخ صدور پروانه براي شركت‌هاي حمل و نقلي را تصويب كرد. اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران ديروز مواد لايحه عوارض ساختماني را به همراه اصلاحاتي با حداكثر آرا تصويب كردند. محمد آخوندي رييس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره گفت: افزايش ۱۹ درصدي عوارض ساختماني در جلسه قبل شورا مصوب شد. پس از آن جلسه مشتركي بين كميسيون برنامه و بودجه، شهرسازي و معماري و نمايندگان شهرداري تشكيل شد و نكاتي مورد بررسي قرار گرفت. به تفاهماتي در اين زمينه رسيديم و به جز دو موضوع اختلاف نظري وجود نداشت.
در ادامه مهدي اقراريان رييس كميته حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران نيز با اشاره به اينكه مابه ازاي مبلغي كه از مردم مي‌گيريم بايد ارزش افزوده براي آنها ايجاد كنيم، گفت: اشكالي كه به مصوبات شورا دارم اين است كه مصوبات در بسياري از موارد با حقوق عامه در تضاد و تعارض است. كاش كميته‌اي شكل بگيرد و نسبت به اين مصوبات در مراجع قضايي شكايت كند. وي ادامه داد: تقاضاي بنده اين است كه رييس كميسيون شهرسازي و معماري شورا نظر خود را در رابطه با اينگونه از تعيين عوارض اعلام كند. مهدي عباسي رييس كميسيون شهرسازي و معماري شورا نيز در ادامه اين جلسه گفت: سال قبل 5 هزار و ۷۰۰ فقره پروانه صادر شده و اگر هريك از املاك پنج مالك داشته باشد به ۸۵ هزار خانوار مي‌رسد؛ درحالي كه جمعيت تهران ۹ ميليون نفر است. تعيين عوارض براي اين املاك، تمام ۹ ميليون نفر را تحت تأثير قرار مي‌دهد. ترافيك و آلودگي ناشي از صدور پروانه‌هاي تجاري و اداري بر كل تهران اثرگذار خواهد بود.
عباسي تأكيد كرد: به تبع درآمد حاصل از عوارض، پروژه‌هاي توسعه‌اي تعريف مي‌شود و بر زندگي تمام شهروندان اثرگذار خواهد بود. اين دوگانه سرآغاز يك تعارض است؛ به گونه‌اي كه هم عوايد توسعه به مردم خواهد رسيد و هم مي‌تواند آغاز تراكم فروشي باشد.
او با تأكيد بر اينكه شهرداري به عنوان مرجع توزيع تراكم، مادامي كه از آن درآمد كسب مي‌كند به آن تمايل خواهد داشت، گفت: واسطه‌گران نيز خلأها را شناسايي مي‌كنند تا تراكم مازاد را به نفع خود مصادره كنند و درآمدهاي خود را افزايش دهند و از اين طريق موازنه توزيع تراكم را تغيير مي‌دهند. وي افزود: عوارض شهرداري به گونه‌اي طراحي شده كه درآمد حاصل از هر مترمربع تراكم مازاد دست كم ۱۵ برابر تراكم طرح تفصيلي است و اين امر در حالي است كه در مصوبات كميسيون ماده پنج اين عدد به ۳۰ تا ۵۰ برابر مي‌رسد كه همين موضوع موجب دور باطل افزايش قيمت مسكن در تهران است و تعارض ميان انتخاب درآمدي جهت هزينه براي شهروندان و رفاه آنها يا فروش تراكمي كه زيرساخت‌ها و سرمايه‌ها را به سرعت براي ازدياد جمعيت به نفع خود مصادره خواهد كرد؛ زندگي را سخت‌تر مي‌كند.
تكليف شهرداري براي راه‌اندازي سامانه شبيه‌ساز
در رويدادي ديگر، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در پيشنهادي براي سادگي و شفافيت محاسبه عوارض پروانه‌هاي ساختماني، گفت: شهرداري و معاونت معماري و شهرسازي موظف شوند ظرف حداكثر سه ماه شبيه ساز محاسبه عوارض براي املاكي كه درخواست و پرونده جاري فعال نداشته يا پرونده فعال داشته باشند را ايجاد نمايند تا شهروندان بتوانند سرفصل‌هاي عارضه‌هاي متناظر درخواست خود را محاسبه و رويت كنند.
احمد صادقي در دويست و شانزدهمين جلسه شورا و در جريان بررسي لايحه «عوارض ساختماني، ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و بهاي خدمات حوزه شهرسازي و ارزش معاملاتي موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداري تهران» براي اجرا در سال ۱۴۰۳، گفت: در جلسات مربوط به اين امر يكي از اصولي كه بايستي انجام مي‌شد؛ سادگي و شفافيت محاسبات بود و معاون شهردار تهران هم قولي دادند كه شبيه ساز محاسبه عوارض را راه‌اندازي كنند. بدين‌ترتيب هر شهروندي كه به اين شبيه ساز مراجعه كند؛ مي‌تواند دقيقاً عوارض خود را محاسبه كند كه اين امر، شفافيت را نيز به دنبال خواهد داشت. رييس كميته شفافيت و هوشمندسازي شهر تهران گفت: هر گونه محاسبه عوارض مغاير با اين شبيه ساز يا مغاير با فرمول‌هاي محاسباتي و مغايرت در تعيين شمول يا عدم شمول سرفصل‌هاي مندرج در مصوبه در مناطق تخلف محسوب خواهد شد. بر اساس اين گزارش، اين پيشنهاد با حداكثر آرا به تصويب رسيد.
افزايش ۵۰ درصدي نرخ صدور پروانه شركت‌هاي حمل و نقلي
اعضاي شوراي شهر تهران همچنين ديروز لايحه تعيين بهاي خدمات صدور و تمديد پروانه‌هاي بهره‌برداري، فعاليت ناوگان و اشتغال رانندگان شركت‌هاي حمل و نقل بار و كالاي شهر تهران در سال ۱۴۰۳ را تصويب كردند. در اين رابطه، جعفر تشكري هاشمي با بيان اينكه هزينه صدور پروانه براي شركت‌هاي حمل و نقلي در سال آينده 7 ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، گفت: البته براساس رده‌بندي براي تمديد مجوزشان از 3 تا 6 ميليون تومان پيش بيني شده است. وي با بيان اينكه اعتبار پروانه فعاليت خودرو و راننده يك ساله است، گفت: تمامي درآمدها به سازمان مديريت حمل و نقل و پايانه‌هاي شهرداري تهران خواهد رسيد و دقت داشته باشيد كه اين رقم براي شركت‌هايي كه تعداد زيادي كاميون و كاميونت دارند اصلا عدد بالايي نيست.
افزايش ۴۰ درصدي نرخ پاركينگ‌هاي شهرداري
در تحولي ديگر، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران روز يكشنبه در مصوبه‌اي، بهاي خدمات وروديه و حق توقف وسايل نقليه در پاركينگ‌هاي عمومي شهرداري تهران براي سال آينده را ۴۰ درصد افزايش دادند.
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران در دويست و شانزدهمين جلسه شورا در جريان بررسي لايحه تعيين بهاي خدمات وروديه و حق توقف وسايل نقليه در پاركينگ‌هاي عمومي شهرداري تهران در سال ۱۴۰۳ با بيان اينكه نرخ ورودي و حق توقف در پاركينگ‌هاي مناطق ۲۲ گانه، سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران در سه رده پاركينگ‌هاي روباز به عنوان رده سوم و پاركينگ‌هاي رده دوم و يكم بنابر شرايط و امكانات موجود تعيين شده است، اظهار كرد: نرخ‌ها براي خودروهاي سواري، اتوبوس، ميني بوس و تريلر به ازاي هر ساعت و روز پيش‌بيني شده است.
