گروه راه و شهرسازي|
مديريت شهري پايتخت و وزارت راه و شهرسازي به‌طور جداگانه، انتقال زندانيان چيني براي ساخت مسكن در ايران را تكذيب كردند. اين تكذيب در پي انتشار خبري به نقل از رامين گوران، دبير انجمن انبوه‌سازان درباره ساخت مسكن در كشور با استفاده از زندانيان چيني صورت گرفت. گوران نيز اين اظهارات را تكذيب كرد و خبر يادشده را ناشي از سوءبرداشت خبرنگار از سخنانش خواند.
به گزارش «تعادل»، منابع دولتي بدون ذكر جزييات از قبيل محل ساخت، تعداد ساخت در هر محل و... طي ماه‌هاي اخير، تعداد واحدهاي مسكوني پروژه انبوه‌سازي دولتي را 2 ميليون و 200 هزار واحد اعلام كرده‌اند. اين در حالي است كه اوايل تابستان سال جاري، برخي از پيمانكاران اين پروژه دولتي، تعداد واحدهاي در دست احداث را كمتر از 200 هزار دستگاه آپارتمان اعلام كرده بودند. اين همه در حالي است كه از آغاز مجلس يازدهم، نمايندگان طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال راه ارايه كردند و توانستند پس از يك سال كار روي اين طرح، در آستانه استقرار دولت سيزدهم، اين طرح را با نام قانون جهش توليد مسكن تصويب كنند.در عين حال، وعده ساخت سالانه يك ميليون مسكن از سوي رييس دولت سيزدهم در جريان مبارزات انتخاباتي مطرح شده بود و اين مصوبه، به پشتوانه قانوني اين وعده تبديل شد. در واقع، دولت و مجلس اصولگرا با همكاري هم اين پروژه را كليد زدند. اما متاسفانه، در حالي كه بيش از دو سال و نيم از آغاز فعاليت دولت جديد گذشته است، هنوز تعداد قابل ملاحظه‌اي از واحدهاي مسكوني اين پروژه ساخته و تحويل متقاضيان نشده است. طي اين دوره، همواره بحث ورود شركت‌هاي چيني يا تركيه‌اي به اين پروژه نيز مطرح بوده است اما تاكنون عملا هيچ شركت خارجي به طرح ورود نكرده است. طي يكي دو ماهه اخير، شهرداري تهران براي ساخت 200 هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده تفاهمنامه امضا كرده است. در چنين شرايطي است كه بحث ورود كارگران و زندانيان چيني به ايران مطرح و تكذيب شده است.
كذب محض
در همين رابطه، رييس مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارت راه و شهرسازي با انتشار اطلاعيه‌اي ضمن تكذيب اطلاعات انتقال زندانيان چيني براي ساخت مسكن در ايران، سخنان دبير انجمن انبوه‌سازان را در اين خصوص كذب محض دانست.
وحيد قرباني در واكنش به محتواهاي منتشر شده در خصوص انتقال زندانيان چيني براي ساخت مسكن در ايران گفت: اين سخن از اساس كذب محض است و هيچ مذاكره‌اي در هيچ سطحي در اين موضوع كه ذكر شده، در وزارت راه و شهرسازي انجام نشده است و بيان اين مطالب مصداق تشويش اذهان عمومي است.وي تأكيد كرد: در حال حاضر بيش از 2 ميليون و 200 هزار واحد مسكوني طرح نهضت ملي مسكن با استفاده از توان مهندسان و كارگران زحمت كش داخلي در سراسر كشور در حال ساخت است. به تازگي، يكي از رسانه‌ها در گفت‌وگو با رامين گوران، دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان، اطلاعات غلط و نادرستي با اين عنوان كه گفته مي‌شود، چين قرار است زنداني‌هاي خود را براي ساخت مسكن در ايران انتقال دهد» بيان كرده است.
دبير انجمن انبوه‌سازان تهران:
تكذيب مي‌كنم
اين در حالي است كه دبير انجمن مسكن و ساختمان استان تهران درخصوص مطرح شدن نقل قولي از وي در برخي شبكه‌ها مبني بر «حضور زندانيان چيني در ساخت مسكن كشورمان»، اين مطلب را به‌شدت تكذيب كرد و آن را ناشي از سوء برداشت خبرنگار برشمرد. رامين گوران اوريمي در گفت‌وگو با ايرنا با اشاره به حضور چند ساله و زندگي در چين، تاكيد كرد: آنچه در چين مشاهده كردم، استفاده هنرمندانه از زندانيان در پروژه‌هاي مختلف به ويژه پروژه‌هاي ساختماني بود، زيرا هزينه‌هاي كمتري براي ساخت و ساز در پي دارد. اين مقام صنفي توضيح داد: اينكه زندانيان چيني قرار است براي ساخت مسكن در كشورمان به كار گرفته شوند را قويا تكذيب مي‌كنم و برداشت اشتباه خبرنگار از صحبت بنده بوده است. گوران يادآور شد: در كشور خودمان نيز در حوزه‌هاي ديگر به‌جز مسكن نمونه‌هايي وجود دارد كه براي ايجاد انگيزه و بالا بردن بهره وري از حضور زندانيان استفاده مي‌كنند؛ به‌طور مثال يكي از شركت‌هاي مستقر در استان اصفهان، در اقدامي خيرخواهانه اقدام به استخدام زندانيان براي انجام امور توليدي خود كرده است، به‌طوري كه هم زنداني تجربه‌اي كاري كسب مي‌كند و هم در توليد ملي موثر مي‌افتد. دبير انجمن مسكن و ساختمان استان تهران در عين حال اظهار كرد: از هر كشوري كه بتواند براي توسعه ساخت مسكن در كشورمان فناوري و منابع مالي بياورد، استقبال مي‌كنيم، هرچند در داخل نيز ظرفيت‌هاي بسيار خوبي وجود دارد.
انتقال تكنولوژي ايرادي ندارد
در اين رابطه، مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز در حاشيه دويست و شانزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در جمع خبرنگاران با اعلام اينكه انتقال تكنولوژي و كمك به سرعت‌بخشي در ساخت و ساز مسكن ايرادي ندارد؛ گفت: مدتي از نيروهاي تركيه براي سرعت در ساخت و ساز استفاده شد. ما به ديگر كشورها براي مسكن‌سازي نياز نداريم و تنها مي‌توان از تكنولوژي استفاده كرد. البته زماني وزارت دفاع ساخت سريع را انجام داد كه متأسفانه دنبال نشد. وي ادامه داد: قرارداد مالي ساخت و ساز مسكن بين شهرداري و چيني‌ها بايد در شورا تصويب شود. اما ساز و كار استفاده از اين ظرفيت بايد توسط سازمان‌هاي متولي دنبال شود.
استفاده از كارگر و تكنولوژي چيني مطرح نيست
در اين حال، حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به موارد مطرح شده درخصوص ساخت مسكن توسط چيني‌ها گفت: چيني‌ها فقط درخصوص سرمايه‌گذاري در بافت فرسوده همكاري مي‌كنند و بحث كارگر، مهندس، تكنولوژي و كارخانه چيني اصلا مطرح نيست. صارمي ديروز در حاشيه دويست و شانزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص همكاري با چيني‌ها در حوزه ساخت مسكن هم اظهار كرد: درخصوص همكاري با چيني‌ها، طرف چيني درخواست كرده كه سرمايه‌گذاري كند. در موضوع مسكن به دليل تكنولوژي ساخت پيشرفته، فراهم بودن مصالح ساخت و توانمندي مهندسي بالا به طرف خارجي نياز نداريم و تنها موضوعي كه با چيني‌ها مذاكره كرديم و در حال بررسي است، مبحث سرمايه‌گذاري چيني‌ها درخصوص ساخت مسكن در بافت فرسوده است كه اين مذاكرات بعد از عيد چيني برگزار مي‌شود. بحث چيني‌ها فقط سرمايه‌گذاري است. بحث كارگر، مهندس، تكنولوژي و كارخانه چيني اصلا مطرح نيست.
صدور 12.8 هزار پروانه ساختماني در 1402
صارمي در عين حال با اعلام اينكه در سال جاري 12.8 هزار پروانه ساختماني در پايتخت صادر شده است، درخصوص نرخ عوارض سال ۱۴۰۳ اظهار كرد: عوارض ساختماني سال۱۴۰۳ شهرداري تهران طبق مصوبه شوراي شهر حداكثر ۱۹ درصد افزايش پيدا كرد. وي افزود: امسال شهرداري تهران در لايحه پيشنهادي تلاش كرد بتواند تا حد ممكن براي سال ۱۴۰۳ افزايشي در بخش عوارض نداشته باشد. درخصوص پروانه‌هاي تجاري تقريبا عوارض در شهر تهران صفر و افزايشي ندارد و براي موارد مسكوني و اداري حداكثر ۱۹ درصد افزايش در سال آينده خواهيم داشت. معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به اينكه براي بافت فرسوده در محور جنوب انقلاب تا طبقه چهارم ۱۰۰درصد تخفيف اعمال مي‌شود و در محور شمال ميدان انقلاب تخفيف عوارض براي سال ۱۴۰۳ پنجاه درصد است، ادامه داد: در مساحت‌هاي بالاي ۲۰۰ مترمربع نيز ضريب افزايش خيلي ناچيز خواهد داشت. درخصوص پايين از ۲۰۰متر مربع هم عوارض به گونه‌اي است كه فشاري به مردم وارد نشود. نكته مهم در تعيين نرخ عوارض امسال اين است كه تلاش شد عدالت فضايي در جغرافياي مناطق تهران رعايت شود. به عنوان مثال اگر كسي در منطقه ۱۵ پروانه ساختماني بگيرد، عوارض تقريبا به صفر ميل مي‌كند. صارمي گفت: تعداد پروانه‌هاي صادره در سال ۱۴۰۲ تا امروز اعم از پروانه شهرسازي و ساختماني ۱۲هزار و ۸۰۰ پروانه است.
