هرچند بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار نرخ تورم در دي ماه سال جاري تا حدي كاهش يافته بود اما به نظر مي‌رسد كه هنوز راهي طولاني حتي تا رسيدن به هدف كوتاه‌مدت دولت در رسيدن به تورم 30 درصدي باقي مانده است. به اين ترتيب اين سوال هنوز در ذهن فعالان اقتصادي باقي مانده كه چه زماني مي‌توان روي بهبود وضعيت شاخص تورم حساب باز كرد.
در چنين فضايي دولت در ماه‌هاي گذشته تاكيد كرده كه از سويي به دنبال اصلاح كلان در وضعيت نظام بانكي كشور است و از سوي ديگر بر نظارت بر روي بانك‌ها كه خود عامل مهمي براي مشكلات اقتصادي كشور هستند توجه ويژه دارد. هرچند اخطارهاي گوناگوني نيز در اين زمينه به نظام بانكي كشور داده شده اما آنچه كه در عمل خود را نشان مي‌دهد اين است كه هنوز دولت ابزارهاي لازم براي مديريت اين حوزه را ندارد و بايد برخي مقدمات كليدي را در اين حوزه به وجود بياورد، موضوعي كه رييس كل بانك مركزي نيز بر آن تاكيدي ويژه دارد و معتقد است كه با كنترل اين شرايط مي‌توان به كاهش تورم اميدوار شد. فرزين با اشاره به اقداماتي كه بانك مركزي ناظر بر اصلاح ناتراي بانك‌ها و موسسات اعتباري اجرا كرده و در دست اجرا دارد، گفت: در سال آينده سياست‌هاي اصلاحي در جهت سالم‌سازي ترازنامه بانك‌ها در دستور كار جدي سياست‌گذاري پولي و بانكي خواهد بود. امسال بانك مركزي از ابتدا بعد از آنكه جمع‌بندي شد كه سه موسسه قادر به ادامه كار نيستند با يك برنامه اطلاع‌رساني مشخص كار دنبال شد و هر سه موسسه با كمترين حواشي منحل شدند. براي تعدادي از بانك‌ها برنامه اصلاحي ارايه شده و در حال اجراي اين برنامه اصلاحي هستند هر چند پيش از اين‌بارها عنوان شده كه بخشي از ناترازي بانك‌ها ناشي از ناترازي موجود در دولت است و ناترازي به نظام بانكي منتقل شده است تاكنون به ۸ بانك برنامه اصلاحي داده‌ايم و دايما اين برنامه را پيگيري مي‌كنيم تا به نتيجه برسد. رييس كل بانك مركزي افزود: هم‌اكنون متاسفانه با انباشت زيادي از دارايي‌ها و شركت‌هايي كه ارتباطي با فعاليت بانك‌ها ندارند، مواجه هستيم. لذا بانك‌ها را تخصصي خواهيم كرد و هر بانك بر اساس تخصص خود مي‌تواند به فعاليت‌هاي مختلف بپردازد و از ابزارهاي مختلف استفاده كند. تخصصي نبودن بانك‌ها و فعاليت در تمام حوزه‌هاي اقتصادي مساله‌اي است كه در دنيا نيز مرسوم نيست و بايد اصلاح شود. آيين نامه‌هاي اين اقدام در حال تدوين است و كم كم وارد اجرايي كردن آن خواهيم شد. در رابطه با بانك‌هايي كه اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام يا توقف حركت خواهيم كرد تا هزينه‌هايي كه به جامعه ايجاد مي‌كنند را كاهش دهيم. در اين مسير از قانون فيصله استفاده خواهيم كرد. فرزين تاكيد كرد: در حوزه سياست‌هاي ارزي، بانك مركزي همچنان سياست فعالانه حضور در بازار را ادامه خواهد داد. چرا كه نمي‌توانيم به مديريت بازار و نرخ ارز بي‌توجه باشيم. چراكه اولا مي‌تواند انتظارات تورمي را تشديد كند و با ايجاد اختلال در عرضه كالاهاي اساسي عوارض رفاهي و اجتماعي ناگواري برجا خواهد گذاشت به همين دليل به اين سياست فعالانه در بازار ارز ادامه خواهيم داد و در بازار ارز حضور خواهيم داشت چرا كه در بازار غيررسمي ارز به دليل مباحث تحريم و جنگ اقتصادي موجود از طرف ديگران هم با مداخله براي ايجاد نوسان مواجه هستيم به همين دليل بانك مركزي به صورت فعالانه در تمامي بازارها حضور خواهد داشت. وي با بيان اينكه نقش مركز مبادله ارز و طلا در سال آينده در حوزه تنظيم‌گري بازار ارز و طلا افزايش خواهد يافت، گفت: طلا جايگزين ارز است و نبايد از آن غافل باشيم و تلاش ما استفاده از ابزاري‌هاي مختلف بازار محور در اين مركز مبادله خواهد بود مركز مبادله كه امسال راه‌اندازي شد خوشبختانه الان در طلا ورود كرد ه است و در حال حاضر در مركز مبادله طلا و ارز به‌طور هفتگي حراج داريم و اين حراج‌ها را ادامه مي‌دهيم. رييس كل بانك مركزي گفت: در حوزه ارز هم قصد داريم اختيارات و مباحث اجرايي را كه بانك مركزي به ان ورود مي‌كند را به مركز مبادله منتقل كنيم تا مركز مبادله بتواند تابلوهايي داشته باشد كه نرخ آن به نرخ مرجع ارز تبديل شود. ما نمي‌توانيم به اين روش ادامه دهيم كه دايما صدها سامانه از اقصي نقاط جهان هدايت افكار عمومي، هدايت تجار و فعاليت‌هاي اقتصادي را در نرخ ارز برعهده داشته باشند و متاسفانه بر انتظارات هم تاثيرگذار باشند چراكه اين سامانه‌ها، سامانه‌هاي بازار محور نيستند. بازار تعريف دارد. علامت دادن اين سامانه‌ها به اقتصاد كشور و فعالان اقتصادي يكي از آسيب‌هاي بازار ارز است كه بايد بتوانيم مركزي داشته باشيم كه به مرجع تبديل شود.
وي خاطرنشان كرد: طبيعي است كه اين هدف به سرعت محقق نمي‌شود و لازمه تحقق ان جلب اعتماد مردم به بانك مركزي و سياست‌گذار و فعاليت‌هاي سياست‌گذار پولي است و تلاش داريم اين اعتماد بين ما و فعالان اقتصادي و مردم ايجاد شود و بتوانيم يك نرخ مرجع داشته باشيم. عالي‌ترين مقام بانك مركزي تاكيد كرد: در پايان لازم مي‌دانم كه به اهميت اصلاحات دروني، تقويت نظارت و اصلاح رويه‌ها و رويكردها با استفاده از قانون جديد بانك مركزي اشاره كنم چرا كه قانون جديد در حوزه‌هاي خاص به ويژه در حوزه نظارت، تنظيم‌گري و اجراي قاعده فيصله در شبكه بانكي از ظرفيت‌هاي مناسبي برخوردار است كه با تغيير ساختار بانك در ابتداي سال آينده تلاش بر بهره مندي هر چه بيشتر از اين ابزارها و ظرفيت‌ها خواهيم داشت. همچنين قانون بانكداري كه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در حال نهايي شدن است مي‌تواند نقش موثري در توسعه اختيارات و تحقق اهداف بانك مركزي داشته باشد.
فرزين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود از برخي ابزارهايي نام بردكه بانك مركزي تلاش مي‌كند با استفاده از آن اقتصاد ايران را مديريت كند. رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به داشته‌هاي اقتصاد ايران در حوزه پولي و بانكي گفت: همگان مي‌دانند كه پول يكي از پيچيده‌ترين مفاهيم علم اقتصاد است و بخش مهمي از تئوري‌هاي عمل اقتصاد به كاركرد پول اختصاص دارد و دايما در حال تحول است و لذا پول هم متاثر و هم تاثيرگذار بر ساير متغير‌هاي اقتصادي است.
وي با ارايه يك نگاه تاريخي از تحولات پولي گفت: در دوره تاريخي ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدينگي كشور ۲۵.۳ درصد بوده است. در دهه ۵۰ تا ۱۴۰۱ متوسط سالانه رشد نقدينگي ۲۷.۵ درصد بوده است و از سال 1398 تاكنون متوسط سالانه رشد نقدينگي ۳۸.۵ درصد و تقريبا بيش از ۱۳ درصد بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده است.
وي اظهار كرد: از دهه ۱۳۵۰ تاكنون با وجود صعود و فرود‌هاي رشد نقدينگي، متوسط بالاي رشد نقدينگي باقيمانده است. به عبارتي هر ساله كنترل رشد نقدينگي يكي از برنامه‌ها بوده است و كمتر دوره‌اي بوده كه اين هدف وجود نداشته است اما همواره نرخ رشد نقدينگي بالايي داشته‌ايم. از دهه ۵۰ وارد تورم‌هاي بالا شديم و اولين جهش تورمي را بعد از جنگ دوم جهاني در سال ۵۶ با تورمي حدود ۲۵ درصد تجربه کرديم. پس از آن نرخ تورم به ندرت تك رقمي شده است.
فرزين تصريح كرد: تعادل بودجه‌اي و برخورداري از درآمدهاي منابع نفتي در تمامي اين سال‌ها نقش موثري در كاهش و افزايش تورم داشته است. به عبارتي عدم تعادل بودجه منجر به افزايش تورم شده است و گاه برخورداري از درآمدهاي نفتي توانسته ما را در مهار تورم كمك كند ولي اثرات آن در تمامي دوره‌ها يكسان نبوده است. پس موضوع تورم در اقتصاد ايران موضوعي تاريخي و متاسفانه مزمن است و بررسي دوره‌هاي تاريخي اقتصاد ايران بيانگر تاثير مجموعه‌اي از عوامل ساختاري، هزينه‌اي و فشار طرف تقاضا بر شكل‌گيري تورم بوده است.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به تشديد ناترازي‌ها و افزايش نرخ تورم در دهه 90 يادآور شد: مشخصه اصلي تورم دهه ۹۰ و سال‌هاي اخير، انباشت ناترازي در اين سال‌ها بوده است؛ به اعتقاد بنده در دوره‌هاي مختلف عوامل تورم با يكديگر متفاوت بوده است و در دهه ۹۰ ناترازي سهم بيشتري را به خود اختصاص داده است و در شكل‌گيري تورم در كشور ما اثر بيشتري داشته است.
وي گفت: منظور از ناترازي مجموعه‌اي از ناترازي انباشت شده در ترازنامه بانك‌ها، تعادل بودجه‌اي و ناترازي بنگاه‌هاي اقتصادي است. يكي از مشخصه‌هاي ناترازي اقتصاد ايران در دهه اخير كاهش سهم ساير منابع تامين مالي بنگاه‌های دولت اعم از بازار سرمايه، تامين مالي خارجي، درآمدهاي پايدار مالياتي در اقتصاد كشور و افزايش سهم بانك‌ها در تامين مالي تا حدود ۹۰ درصد بوده است. اين امر منجر به تشديد فشار تورمي و خلق نقدينگي درون زا در نظام پولي و بانكي كشور شده است؛ بنابراين در تبيين سياست‌هاي پولي كشور بايد داشته‌ها و نداشته‌هاي موجود و وابستگي به مسير گذشته را در تحليل‌هاي خود وارد كنيم. وي ادامه داد: در حوزه اعتباري بر استفاده از روش‌هاي نوين تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي هدايت هدفمند و موثر تخصيص منابع بانكي تاكيد داريم. در بحث اعتبارات مباحثي در جامعه در زمينه تامين مالي خرد و تامين مالي بخش مسكن و تامين مالي بخش توليد از جمله اهدافي است كه دولت اعلام كرده و جامعه پيگير است و لذا يكي از سياست‌هاي اعتباري تامين مالي زنجيره‌اي با تمركز بر تامين سرمايه در گردش است. براي اين منظور اوراق گام را توسعه خواهيم داد. سال گذشته ۵۰ همت اوراق گام فروخته شد امسال براي فروش ۱۵۰ همت برنامه‌ريزي شده بود ولي به دليل مشكلاتي كه در اين جلسه فرصت نيست به آن پرداخته شود اين هدفگذاري محقق نشد و از برنامه عقب هستيم. وي ابراز اميدواري كرد با مرتفع شدن مسائل به وجود آمده در تعامل بين دستگاه‌ها در زمينه اوراق گام زمينه براي استفاده از آن به عنوان يك ابزار زيرترازنامه فراهم شود همچنين از برات الكترونيك به عنوان يك ابزار ديگر نيز براي حمايت از بخش توليد و تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌ها نيز استفاده مي‌شود و در حال توسعه آن هستيم. رييس كل بانك مركزي افزود: استفاده از روش تامين مالي فكتورينگ كه اخيرا مصوبه آن در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد، اعتبار اسنادي داخلي و ساير ابزارهاي تعهدي و كارت رفاهي متصل به اوراق گام كه از روش برات استفاده خواهد كرد از مهم‌ترين ابزارهاي تامين مالي زنجيره گردش هستند، اثرات تورمي كمتري داشته و در اقلام زيرترازنامه‌اي وارد مي‌شود و به اصناف و توليدكنندگان براي دسترسي به تامين مالي كمك زيادي مي‌كند.
فرزين يادآور شد: در سال جاري ۲۰۰ همت گواهي سپرده خاص منتشر شد و اين ابزار روش بسيار خوبي براي تامين مالي هدفمند توليد و سرمايه در گردش است كه ان‌شاءالله در آينده نيز استفاده از اين روش ادامه خواهد يافت و هر زمان تشخيص دهيم نياز به استفاده از اين سياست براي طرح‌هاي توسعه ايجادي و هم براي بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد اعلام مي‌كنيم. رييس كل بانك مركزي همچنين به توسعه تامين مالي خرد خانوارها با تمركز بر توسعه تسهيلات قرض الحسنه اشاره كرد و گفت: تلاش مي‌كنيم از روش‌هايي استفاده كنيم كه عموم مردم و طبقات متوسط و ضعيف بتوانند با روش‌هاي سهل‌تر و با هزينه كمتر به وام‌هاي خرد دسترسي داشته باشند و نياز به استفاده از ضامن نيز كاهش پيدا كند. مردم مساله نياز كمتر به ضامن در تسهيلات قرض الحسنه را دنبال مي‌كنند و ما هم تلاش داريم اين روش تامين مالي را آسان‌تر، كم هزينه‌تر و در دسترس‌تر و سخت‌گيري كمتر براي همه اقشار جامعه عملياتي كنيم.
به اين ترتيب رييس كل بانك مركزي از سياست‌هاي كلاني مي‌گويد که دولت به دنبال اعمال آن است و البته اميدوار است كه در اين زمينه گشايشي رخ دهد كه چالش‌هاي اين سال‌ها را برطرف كند.
رييس كل بانك مركزي مي‌گويد كاهش سرعت رشد نقدينگي گره‌گشا خواهد بود
هشت بانك در صف اصلاحات كليدي
هرچند بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار نرخ تورم در دي ماه سال جاري تا حدي كاهش يافته بود اما به نظر مي‌رسد كه هنوز راهي طولاني حتي تا رسيدن به هدف كوتاه‌مدت دولت در رسيدن به تورم 30 درصدي باقي مانده است. به اين ترتيب اين سوال هنوز در ذهن فعالان اقتصادي باقي مانده كه چه زماني مي‌توان روي بهبود وضعيت شاخص تورم حساب باز كرد.
ارسال نظر
