مواد اوليه بيشتر صنايع فولادي بايد از طريق بورس كالا خريداري شود كه نرخ موثر ارز اين نهاده‌ها، از نرخ دلار بازار آزاد هم فراتر مي‌رود و گاه تا 57 هزار تومان نيز مي‌رسد. اين مواد اوليه تبديل به محصول شده و صادر مي‌شود و دولت نيز صادركنندگان را مجبور مي‌كندكه ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما و با قيمت‌هاي پايين در حدود 40 هزار تومان واگذار كنند. اين مهم‌ترين عاملي است كه سبب شده است صادركنندگان واقعي به حاشيه رانده شده و افرادي وارد اين ميدان شوند كه از اين فضا و از ارز چندنرخي سوءاستفاده مي‌كنند. مساله بعدي، نقل و انتقال مالي است؛ به‌طوري كه صادركننده براي دريافت ارز حاصل از فروش محصولات خود يا بايد از شركت‌هاي تراستي استفاده كند كه آن هم ريسك‌هاي خود را دارد يا اينكه كسي كه كالا را خريداري كرده بايد از طريق مكانيزمي مابه‌ازاي آن را به صورت دستي بدهد كه آن هم بدون تبعات نخواهد بود. خريدار خارجي اگر بتواند فروشنده‌اي را از كشور ديگر پيدا كند كه امكان مراوده با او از طريق نظام بانكي فراهم باشد، قاعدتاً آن تامين‌كننده خارجي را جايگزين تامين‌كننده ايراني خواهد كرد. بنابراين مساله نقل و انتقال مالي نه تنها صاردكنندگان فولاد كه صادركنندگان در بخش‌هاي ديگر را نيز با مشكل مواجه كرده است.
مقررات هر روز تغيير مي‌كند و جالب اينكه نه‌تنها فعالان اقتصادي از همه اين بخشنامه‌ها باخبر نمي‌شوند كه كاركنان دستگاه‌هاي دولتي نيز معمولاً از تغييرات جديد اطلاع ندارند. چنانكه در بسياري از موارد، فعالان اقتصادي نقش پيام‌رسان به اين دستگاه و آن دستگاه را ايفا مي‌كنند و البته به‌روزرساني اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد قوانين و مقررات جديد را هم بر عهده دارند. ما به عنوان صادركننده ايراني، اگر در كشور مقصد با مشكلي مواجه شويم، متاسفانه سفارتخانه‌ها و وابستگان بازرگاني به هيچ‌وجه نمي‌توانند به ما كمك كنند و به تعبيري با يك سيستم راكد، بي‌رمق و بي‌انگيزه مواجه هستيم كه گويي دچار ترك فعل شده‌اند. مشتريان خارجي متوجه شده‌اند كه به دليل مسائل و محدوديت‌هاي داخلي ممكن است صادرات ايران در مقاطعي قطع و وصل شود. در حالي كه صادركنندگان براي جذب مشتريان خود متحمل صرف وقت و هزينه شده و به دليل وجود اين محدوديت‌ها نمي‌توانند براي معامله مستمر با خريداران برنامه‌ريزي كنند. در نتيجه خريداران خارجي نيز تامين‌كنندگان ديگر را جايگزين مي‌كنند.
كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند امارات، عمان و عربستان به‌شدت به سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهايي نظير برزيل و چين و پرو در صنعت فولاد روي آورده‌اند. با اين دست فرمان كه مي‌رويم آنها به سرعت جايگزين ما و حتي شركت‌هاي بزرگ فولادي نظير فولاد مباركه در بازارها خواهند شد. اين هم جزو تهديدهايي است كه نه‌تنها سبب شده بازارهاي صادراتي را از دست بدهيم كه شركت بزرگ در ايران نيز براي فرار از اين محدوديت‌ها راغب شده‌اند طرح‌هاي توليدي خود را در اين كشورها پياده‌سازي كنند.
