اجراي همه پروژه‌هاي نفتي بر سه ركن اصلي استوار مي باشد.
1) سازمان اجرايي و مديريت پروژه كارآمد
2) دانش فني و تجهيزات به روز
3) منابع مالي كافي
عدم تامين هر يك از اين سه ركن، موجب اختلال جدي در اجراي پروژه خواهد شد.
به نظر نگارنده ركن محوري، «سازمان اجرايي و مديريت پروژه» بوده كه در كشور ما از كمترين توجه برخوردار است.
تامين دانش فني و تجهيزات به روز نيز وابستگي زيادي به سازمان اجرايي و همچنين منابع مالي دارد.
آنكتاد در جديدترين گزارش خود، الگوي تامين مالي توسط شركتهاي نفتي در جهان از بانك‌ها را مورد ارزيابي قرار داده است. طبق اين گزارش آنكتاد، تنها طي سال 2023، بالغ بر يك تريليون دلار براي پروژه‌هاي نفتي تامين مالي صورت گرفته، كه گوياي استمرار توجه جهاني به سرمايه‌گذاري بر بخش نفت و گاز است.
دوره مورد بررسي گزارش آنكتاد، سال‌هاي 2016 تا 2022 بوده و الگوي تامين مالي پروژه‌هاي نفتي بر اساس تابعيت شركتهاي نفتي و بانك‌ها بوده است.
برخي از يافته‌هاي گزارش آنكتاد به شرح ذيل است:
1- شركتهاي نفتي چيني بالغ بر 1.7 تريليون دلار تسهيلات مالي اخذ كرده‌اند كه بيش از 90 درصد آن توسط بانك‌هاي چيني بوده است.
2- شركتهاي نفتي امريكايي، 1.5 تريليون دلار تسهيلات بانكي دريافت كرده‌اند كه حدود نيمي از آن توسط بانك‌هاي امريكايي و حدود نيمي ديگر توسط بانك‌هاي ساير كشورهاي توسعه‌يافته و ميزان كمي نيز توسط بانك‌هاي چيني تامين شده است.
3- شركتهاي نفتي كشورهاي توسعه يافته (به غير از امريكا)، 1.5 تريليون دلار تسهيلات بانكي دريافت كرده‌اند كه بخش اعظم آن توسط بانك‌هاي كشورهاي توسعه يافته (غير امريكايي) و در رتبه‌بندي بانك‌هاي امريكايي ميزان كمي نيز توسط بانك‌هاي چيني تامين شده است.
4- شركتهاي نفتي كشورهاي در حال توسعه، جمعاً يك تريليون دلار تسهيلات بانكي دريافت كرده‌اند كه بخش اعظم آن توسط بانك‌هاي كشورهاي توسعه يافته (غير امريكايي) و به ميزان كمتري بانك‌هاي امريكايي و بعد از آن، توسط بانك‌هاي چيني تامين شده است.
بايد در نظر داشت كه تسهيلات دريافتي شركتهاي نفتي ضرورتاً براي اجراي پروژه در كشورهاي متبوعشان نبوده و در پروژه‌هاي بين‌المللي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اين اساس شركتهاي نفتي چيني و كشورهاي توسعه يافته از جنبه توان مالي نسبت به شركتهاي نفتي كشورهاي در حال توسعه از موقعيت برتري برخوردار هستند. البته شركتهاي نفتي كشورهاي در حال توسعه نيز دو گروه هستند. شركت‌هايي با توان مالي بالا بدون نياز به تامين مالي از طريق بانك‌ها، مانند آرامكو و قطرانرژِي شركتهاي نفتي با معضل منابع مالي، مانند شركتهاي ملي نفت ايران، ونزوئلا كه براي اجراي پروژه‌هاي نفتي نيازمند شركتهاي خارجي اعم از دولتي و بين‌المللي هستند. بنابراين كشور ما مي‌بايست برنامه جدي براي تامين مالي پروژه‌هاي نفتي داشته باشد، خصوصاً در شرايطي كه دسترسي به شركتهاي بين‌المللي نفتي و بانك‌هاي غربي نداشته و بانك‌ها و شركتهاي نفتي چيني نيز تحت سياست‌هاي خاص و غيرشفاف در مورد ايران عمل مي‌كنند. و البته سيستم بانكي داخلي (به‌علت درگير بودن به مشكلات متعدد و فعاليت‌هاي متنوع، و انتظار بازگشت سريع سرمايه كه با ماهيت ميان مدت اجراي پروژه‌هاي نفتي همخواني ندارد.)، به‌نظر نمي‌آيد منبع قابل اعتنا و اتكايي براي تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ نفتي كشور باشند.
