ضررهاي نزول جايگاه ايران در اوپك
ايران موسس اوپك و يكي از كشورهايي است كه طي دهه‌هاي مستمر همواره جايگاه برجسته‌اي را در اين سازمان داشته است. اين جايگاه اما طي سال‌هاي اخير به خصوص پس از آغاز دور جديد تحريم‌ها در دهه ۹۰ با نزول چشمگيري مواجه شده است.
ايران موسس اوپك و يكي از كشورهايي است كه طي دهه‌هاي مستمر همواره جايگاه برجسته‌اي را در اين سازمان داشته است. اين جايگاه اما طي سال‌هاي اخير به خصوص پس از آغاز دور جديد تحريم‌ها در دهه ۹۰ با نزول چشمگيري مواجه شده است. اين نزول جايگاه به خودي خود، تبعات منفي اقتصادي و معيشتي متعددي براي ايران داشته است. از يك طرف ايران به دليل تحريم‌ها، امكان صادرات نفت خود را تا حد زيادي از دست داده است و از سوي ديگر درآمدهاي نفتي كشورمان نيز كاهش يافته است. بر اساس اعلام دبيرخانه اوپك، ايران از آغاز تحريم‌ها در دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۰، بيش از ۴۵۰ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي‌اش را به دليل تحريم‌ها از دست داده است. يعني فقط در يك دهه و فقط در بخش صادرات نفت، ايران ضرري حول و حوش ۴۵۰ ميليارد دلاري را متحمل شده است. اين نزول در حالي است كه بر اساس اعلام وزير نفت ايران براي سرمايه‌گذاري بر زيرساخت‌هاي حوزه انرژي خود حدود ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نيازمند است. اين فقدان در سرمايه‌گذاري باعث بروز مشكلاتي چون افت فشار و ...در حوزه انرژي كشور شده است. اين روند بدون ترديد در ادامه مشكلات بسياري را براي اقتصاد و معيشت ايرانيان ايجاد مي‌كند. اخيرا عراق از طريق افزايش توليد و صادرات نفتي خود توانسته جايگاه دوم كشورهاي اوپك را به دست آورد. طبيعي است كه تحريم‌ها و محدوديت‌هاي برآمده از آن به جايگاه ايران در اوپك و توليد نفت ايران آسيب بزند. ايران در رنكينگ اوپك افت كرد و جايگاه خود را به كشورهايي داده كه از نظر ظرفيت و توانايي جايگاه‌هاي پايين‌تري را در اختيار دارند. همه مي‌دانند علت كاهش توليد ايران تحريم‌هاي اقتصادي است و بلافاصله پس از پايان دادن به تحريم‌ها ايران مي‌تواند جايگاه رفيع خود را بازيابي كند. نبايد فراموش كرد كه بسياري از كشورهاي بزرگ نفتي امروز در صنعت نفت عراق حضور دارند و اين حضور باعث سرمايه‌گذاري بيشتر و ارتقاي جايگاه اين كشور شده است. در همين بازه زماني، ايران به دليل محدوديت منابع، تحريم‌ها و عدم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي با مشكل فرسودگي زيرساختها و استهلاك زيرساختهايش مواجه شده است. بر اساس اعلام مسوولان نرخ استهلاك صنايع در ايران از نرخ سرمايه‌گذاري بيشتر شده و اين روند بدون ترديد در ادامه باعث بروز مشكلات جدي‌تري براي ايران مي‌شود. ايران 450 ميليارد دلار از صادرات نفتي را طي يك دهه از دست داده. به همان نسبت درآمدهاي گازي و معدني و فرآورده‌هاي نفتي ايران هم كاهش يافته است. اين ميزان سرمايه، مي‌تواند رفاه قابل توجهي براي مردم و اقشار محروم ايجاد كند. ضمن اينكه از طريق ايجاد ارزش افزوده مي‌شد اين منابع را به اعداد و ارقام بيشتري رساند. اين حجم انبوه از منابع وقتي به بودجه يا صندوق‌هاي توسعه‌اي اضافه شوند، نه تنها در حوزه اشتغالزايي و بهبود محيط‌هاي كسب و كار موثر است بلكه باعث شكوفايي صنعت و رونق توليد هم مي‌شود. از سوي ديگر ايران با اين حجم از منابع مي‌توانست در حوزه‌هاي عمراني هم اقدامات قابل توجهي انجام دهد. ساخت راه‌آهن، حمل و نقل جاده‌اي، بهداشت و درمان، مجتمع‌هاي ورزشي و تفريحي و... اثرات قابل توجهي در بهبود زندگي مردم دارد كه متاسفانه به دليل تحريم‌ها اين روند محقق نشده است. در اين ميان برخي افراد و گروه‌ها اعلام مي‌كنند تحريم نعمت است و تحريم و محدوديت را ستايش مي‌كنند. البته نمي‌توان انكار كرد كه ايران توانسته در برخي بخش‌ها از محدوديت‌ها، فرصت بسازد و خودكفايي را در برخي بخش‌ها شكل بدهد. آماده نبودن منابع و برخي ساختارها باعث شد تا ايران به فكر ايجاد ساختارها بيفتد. اما واقع آن است كه تحريم‌ها به هيچ‌وجه براي ايران نعمت نيست و اثر مطلوبي به جاي نگذاشته است. قدر مسلم آن است كه ايران به سرمايه و منابع نياز دارد. اگر فوايد و هزينه‌هاي تحريم‌ها بررسي شود بدون ترديد مشخص مي‌شود كه تحريم‌ها باعث بروز هزينه‌هاي بسياري براي كشور شده است. بنابراين يكي از نقشه راه‌هاي مهم كشور در افق پيش رو پايان دادن به محدوديت‌ها و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي كشور در همه بخش‌هاست.
