پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش «تعادل»

جناب آقاي طهماسبي
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛ 
 گزارشي با عنوان «از دعواي مالياتي تا هشدارهاي مكرر كسري بودجه 1403» در تاريخ 6/11/1402 در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع ‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
دولت در بودجه 1403، جلوگيري از فرار مالياتي، جداسازي حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي عادي و شفاف‌سازي درآمد اصناف پردرآمد را دنبال مي‌كند
 ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي آن روزنامه، به آگاهي مي‌رساند: درآمدهاي مالياتي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت در بودجه سالانه كشور بوده و افزايش درآمدهاي مالياتي و در نتيجه كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي در بودجه سالانه، همواره از مهم‌ترين اولويت‌هاي كشور بوده و هست. به همين دليل در بند چهارم، سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به لزوم تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين مالي بودجه جاري دولت اشاره شده است. به‌طوري‌كه افزايش درآمدهاي مالياتي بايد همراه با كاهش فشار مالياتي به واحدهاي اقتصادي و از طريق افزايش شفافيت، كاهش فرار مالياتي و هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي صورت پذيرد. هرساله مجموعه‌اي از احكام مالياتي در قوانين بودجه سنواتي تصويب مي‌شود كه نقش قابل توجهي در بهبود عملكرد نظام مالياتي كشور خواهد داشت. به همين دليل با انطباق احكام مالياتي بودجه با بند چهارم سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه مانند كاهش فرار مالياتي، افزايش عدالت مالياتي، تقويت نقش ماليات در تنظيم‌گري اقتصاد و تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين مالي بودجه جاري، از اهميت بالايي برخوردار است.
 بر اين اساس و به منظور جلوگيري از فرار مالياتي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات، با هدف جداسازي حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي عادي و شفاف‌سازي درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشكان، وكلا و بنگاه‌هاي خودرو و املاك، پيشنهاد بندهاي (ج و چ)، تبصره (6) لايحه بودجه سال 1403، به اين شرح تنظيم و ارايه شد: «بند (ج) تبصره (۶) لايحه بودجه سال 1403- در صورتي كه جمع مبلغ و دفعات واريز به حساب‌هاي غيرتجاري هر شخص حقيقي در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واريزي كه تا پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، بيشتر باشد، اثبات درآمدي نبودن تراكنش‌ها و‌ ارايه اسناد و مدارك به‌عهده صاحب حساب مي‌باشد. منظور از حساب غيرتجاري، حسابي است كه نزد سازمان امور مالياتي كشور به عنوان حساب مرتبط با فعاليت مودي ثبت نشده باشد.» «بند (چ) تبصره (۶) لايحه بودجه سال 1403 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي‌شود ماليات و عوارض ارزش ‌افزوده موديان ماليات بر ارزش ‌افزوده بابت هر يك از دوره‌هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ كه اظهارنامه‌هاي خود را در موعد مقرر تسليم ننموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند و‌ ماليات آنها نيز برآورد نگرديده است را از طريق حسابرسي سامانه‌اي (سيستمي) بر اساس ميزان فعاليت، اطلاعات موجود در سامانه‌هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملكرد و با توجه به ميزان اعتبارپذيري خريد كالا و خدمات فعاليت موديان مذكور، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك‌ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، تعيين و اظهار‌نامه برآوردي توليد نمايد. در صورت اعتراض اينگونه موديان به ماليات تعيين‌شده، پرونده قابل طرح در هيات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود.»
 در اين خصوص، توجه به دو نكته ضروري است: اول آنكه، اجرايي نمودن بندهاي فوق، مستلزم ارايه سازوكار لازم توسط «شوراي پول و اعتبار» و «سازمان امور مالياتي كشور» با تأييد مستقيم وزير امور اقتصادي و دارايي در بازه زماني مشخص است. پس هرگونه تفسير به رأي براي آن، قبل از احصاي سازوكارهاي مدون در قانون فوق از مبادي مذكور، صرفاً اظهارنظر فردي است و قابل استناد نخواهد بود. 
 نكته دوم آنكه، قوانين مالياتي چارچوبي امن براي مهيا شدن منابع مالي مورد نياز اداره كشور هستند. ضمن اينكه به سازمان‌دهي امور اقتصادي كشور منجر مي‌شود. بنابراين هدف نهايي وضع قوانين و از جمله بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403، رشد اقتصادي به همراه ايجاد عدالت در توزيع ثروت بوده و برقراري عدالت اجتماعي از ثمرات آن است.
   مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل
   سازمان برنامه و بودجه كشور