رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار با تشريح اقدامات دولت سيزدهم براي عبور از نظام مخدوش مجوز دهي كسب و كار در كشور كه با امضاهاي طلايي و رويه‌هاي فسادآميز آميخته شده بود و ورود به فضاي شفاف و آسان دريافت مجوز اظهار كرد: شروع آسان كسب‌وكار از طريق سهولت و شفافيت در اخذ مجوزها و فراهم كردن امكان رشد بنگاه‌هاي ايجاد شده از طريق بهبود محيط قانوني كسب‌وكار از آثار عملي رويكرد بوده است. به گزارش ايسنا، سيدامير سياح - رييس مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار - با تشريح اقدامات انجام شده در ۲۹ ماه فعاليت دولت سيزدهم در زمينه تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، به مشكلات حل نشده اين حوزه پيش از دولت سيزدهم اشاره كرد و گفت: مخدوش بودن نظام مجوزدهي كشور و حتي مشخص نبودن تعداد مجوزهاي موجود به تفكيك مراجع صادركننده، استان‌ها و نوع كسب‌وكار، عدم اتصال مراجع صادركننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافيت شرايط، مدارك، استعلام‌ها، زمان و هزينه صدور مجوزهاي كسب‌وكار، عدم تفكيك مجوزها به ثبت‌محور و تأييدمحور، عدم امكان رصد و ارزيابي دقيق عملكرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشكلاتي است كه در حوزه مجوزهاي كسب و كار با آن مواجه بوديم.
وي ادامه داد: علاوه بر اين وجود مشكلات بسيار در فرآيند صدور مجوزهاي زمين‌پايه، وجود استعلام‌هاي پيچيده، متعدد و ناشفاف بين دستگاه‌ها در فرآيند صدور مجوزها، وجود قوانين، مقررات و رويه‌هاي متعدد و مخل كسب‌وكار، سياست‌هاي اقتصادي خلق‌الساعه دولت و غيرقابل پيش‌بيني شدن و عدم ثبات محيط كسب‌وكار براي فعالان اقتصادي، فقدان رويكرد و رويه مشخص براي رسيدگي به مشكلات توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران نيز گريبانگير فضاي كسب و كار كشور بود.
برنامه های راهبردی برای غلبه بر مشكلات شروع كسب و كار
رييس مركز ملي بهبود فضاي كسب و كار در ادامه به تشريح اقدامات انجام شده براي غلبه بر اين مشكلات پرداخت و اضافه كرد: با توجه به اهميت موضوع بهبود محيط كسب‌وكار و مشكلات موجود در اين زمينه برنامه‌هايي به عنوان برنامه‌هاي راهبردي-عملياتي وزارت اقتصاد در اين زمينه تدوين شد. وي گفت: مقررات‌زدايي از طريق اصلاح و حذف قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار، توسعه و تكميل درگاه ملي مجوزها، رقابت‌پذير و پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد، صدور مجوزهاي زمين‌پايه با اجراي مصوبه لايه‌هاي اطلاعات مكاني و اخذ برخط پاسخ استعلام‌هاي زمين از درگاه ملي مجوزها در اين راستا انجام شد.
ساده‌سازي شرايط و فرآيند صدور مجوزهاي كسب و كار
وي ساده‌سازي شرايط و فرآيند صدور مجوزها را يكي از دستاوردهاي حاصل شده از اين اقدامات برشمرد و گفت: تصويب بيش از ۱۹۴۶ مجوز در هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار، تعيين مجوزهاي ثبت‌محور و تأييدمحور، تصويب ۲۸۹۸ مجوز صنفي كشور، اصلاح رويه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزينه‌هاي صدور مجوز و شفاف‌سازي هزينه‌ها و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري اداري، ساده‌سازي شناسنامه مجوزهاي كسب‌وكار با حذف مدارك مربوط به احراز هويت، حذف امضاهاي طلايي در صدور مجوزها، حذف يا كاهش بسياري از ضوابط مربوط به متراژ در شرايط صدور برخي از مجوزهاي كشور، تسهيل شروط مربوط به نيروي انساني در مجوزهاي كسب‌وكار، تكميل بانك اطلاعاتي لازم‌الاجرا براي ضوابط صدور مجوز و تمديد و توسعه و انحلال فعاليت براي تمامي مجوزهاي صادره در كشور و شفاف‌سازي و قابل رصد كردن فرآيندهاي اخذ مجوز فعاليت و بخش عمده‌اي از استعلامات بين‌دستگاهي نيز در دولت سيزدهم محقق شد.
حذف ۱۱۴۲ شرط و مدرك ناهنجار از صدور مجوزهاي كسب و كار
سياح شناسايي قوانين و مقررات و رويه‌هاي داخلي شامل بخشنامه و آيين‌نامه، دستورالعمل و ... با رويكرد حذف ظرفيت‌گذاري، امضاي طلايي و شرايط سخت، غيرشفاف و غيرضروري از شرايط مجوزها توسط هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار را از اقدامات انجام شده در راستاي تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار عنوان كرد و ادامه داد: تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرك ناهنجار در كل مجوزها به تفكيك منشأ تصويب، شناسايي شد كه ماحصل اين اقدام، تدوين دو لايحه به‌منظور اصلاح يا حذف ۱۰ ماده قانوني يا در حكم قانون براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي و همچنين اصلاح يا حذف ۷۰ مقرره در سطح هيات وزيران براي تصويب در هيات وزيران است. وي اعلام كرد: تعداد ۸۶۹ رويه داخلي نيز شناسايي شد كه جهت اصلاح يا حذف، به دستگاه‌هاي مربوطه ارجاع شده است. رييس مركز ملي بهبود فضاي كسب و كار تاكيد كرد: تشخيص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگي، ۲۶۱۴ مجوز صنفي و ۵۷ مجوز دستگاهي به‌صورت ثبت‌محور توسط هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار از ميان مجوزهاي بارگذاري‌شده ازحيث ثبت‌محور بودن يا تاييد محور بودن؛ به‌گونه‌اي كه اين مجوزها به‌صورت آني و الكترونيكي صادرشده و نظارت‌هاي پيشيني تبديل به نظارت‌هاي پسيني شده است.
