رييس كل بانك مركزي اخيرا از كنترل نرخ رشد نقدينگي خبر داده است، اما تجربه نشان مي‌دهد، نرخ رشد نقدينگي كشور در بازه‌هاي زماني مختلف دستخوش تغيير مي‌شود. كامران ندري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين خصوص گفت: «بايد تحولات بنياديني در عرصه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، نهاد‌هاي اقتصادي و عرصه مديريت كشور رخ دهد؛ اما اين تغييرات هزينه دارد و گروه‌هاي اقليت و ذينفعي كه از شرايط موجود سود مي‌برند، به همين سادگي رضايت به تغيير وضع موجود نخواهند داد؛ بنابراين ما در يك بن بست سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرار داريم كه عبور از آن اصلا ساده نخواهد بود. استفاده از روش‌هايي كه مي‌تواند به شكل مقطعي و موقت، مشكلات كشور را تحت تاثير قرار دهد، به معناي اين نيست كه چالش‌ها و مشكلات اقتصادي ما به شكل ريشه‌اي حل مي‌شود.» محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي در جديدترين اظهارت خود در خصوص وضعيت نقدينگي در كشور گفت: «يكي از سياست‌هاي ما در سال جاري كاهش رشد نقدينگي و پايه پولي بود كه در نتيجه اجراي اين سياست در ۱۲ ماهه منتهي به دي ماه امسال نرخ رشد نقدينگي به ۲۵.۲ و نرخ رشد پايه پولي به ۳۱.۳ رسيد.» فرزين در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: «در حوزه سياست‌هاي پولي، طبيعي بود كه اگر بخواهيم نقدينگي را مهار كنيم در ابتدا، برخي واحد‌ها در تامين نقدينگي، دچار مشكل شوند، اما چاره‌اي نداشتيم كه اين محدويت را در بانك‌ها اعمال كنيم تا نقدينگي در سطح مناسبي قرار گيرد و خوشبختانه تاكنون اين سياست موفقيت‌آميز بوده است.» با توجه به اظهارات رييس كل بانك مركزي و ابراز اميدواري در خصوص كنترل نرخ نقدينگي در دولت سيزدهم، عبدالناصر همتي در يادداشتي به اين آمار‌ها واكنش نشان داد و نوشت: «در سال‌هاي ۹۵و ۹۶ كه دوران برجام بود، ارزش دلاري حجم نقدينگي كشور درحد ۳۴۰ تا ۳۵۰ ميليارد دلار بود اين ارزش دلاري به رغم رشد ۹۲ درصدي نقدينگي در ۳۰ ماه دولت سيزدهم، در حال حاضر رقمي كمتر از نصف آن است؛ لذا، توليد‌كنندگان و واردكنندگان به نقدينگي خيلي بيشتري جهت تأمين نياز‌هاي خود براي خريد يا وارد كردن مواد اوليه و واسطه‌اي و سرمايه در گردش احتياج دارند. تداوم كسري بودجه دولت و خرج بيش از دخل آن موجب فشار به بانك‌ها جهت خريد اوراق دولتي بيشتر يا پرداخت تسهيلات بيشتر به شركت‌هاي دولتي مي‌گردد. اين اقدام دولت و شركت‌هاي دولتي، در كنار تلاش بانك مركزي براي كاهش سرعت رشد نقدينگي نتيجه‌اش همان مي‌شود كه مقام معظم رهبري به درستي اشاره فرمودند كه محدوديت نقدينگي نبايد متوجه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شود و همين منابع محدود هم به شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود.» با توجه به همبستگي رشد نقدينگي و افزايش تورم در كشور مساله وضعيت نقدينگي، هميشه يكي از پاشنه آشيل‌هاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، عوامل ايجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و كوتاه‌مدت قابل تقسيم است. عامل اصلي ايجاد تورم در بازه بلندمدت كه منجر به ميانگين تورم بالاتر در ايران نسبت به كشور‌هاي ديگر شده، رشد بالاي نقدينگي مازاد بر رشد توليد است، البته رشد نقدينگي خود به صورت درون زا معلول ناترازي‌هاي درآمد- هزينه در اقتصاد كشور است. ناترازي درآمد- هزينه در مقياس اقتصاد كلان، به معناي فزوني رشد مخارج بر رشد درآمد ملي است. در مقابل عامل ايجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه‌هاي كوتاه‌مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمي (كه در اقتصاد ايران وابسته به نرخ ارز غيررسمي است) و واكنش سياست‌گذار پولي به اين نوسانات است. بر اساس اين گزارش، به‌طور خاص اقداماتي كه در كوتاه‌مدت بر كنترل تورم تأثير دارد شامل حداقل‌سازي نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقيقي، حكمراني ريال و تقويت سياست‌گذاري پولي توسط بانك مركزي است و اقدامات با دامنه اثرگذاري بلندمدت نيز در موارد كنترل كميت و نظارت بر كيفيت نقدينگي، اصلاح نظام بانكي و گزير بانك‌هاي ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملياتي، عدم استفاده از استراتژي قيمت‌گذاري براي مهار تورم، اصلاح ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، كاهش حجم نقدينگي موجود و تغيير لنگر اسمي خلاصه مي‌شود. با توجه به اين شرايط پرسش‌هايي مطرح است از جمله اينكه وضعيت نقدينگي در كشور ما، چگونه قابل كنترل است و چرا راهكار‌هاي كنترل تورم در كشور عمدتا كوتاه‌مدت هستند؟
كنترل حجم نقدينگي در ايران كار ساده‌اي نيست
در اين راستا كامران ندري به فرارو گفت: ما با برخي مشكلات ساختاري در اقتصادمان رو به رو هستيم كه از كسري‌هاي پيدا و پنهان بودجه دولت تا ناترازي‌هايي كه نظام بانكي با آن مواجه است را شامل مي‌شود، ضمن اينكه ما يك كشور نفتي هستيم. همه اين موارد باعث مي‌شود كه كنترل حجم نقدينگي، كار ساده‌اي نباشد. البته بانك مركزي برنامه‌هايي را براي كنترل نقدينگي اجرا مي‌كند، اما مساله نقدينگي علي رغم تلاش‌هاي بانك مركزي، يك مساله جدي در اقتصاد ما است و رشد نقدينگي در اقتصاد كشور بالا است. تا زماني كه راه‌حل اساسي براي مشكلات ساختاري كشور ما پيدا نشود، برنامه‌هاي كنترل مقداري و تمهيداتي از اين دست نمي‌تواند در ميان مدت و بلندمدت موثر باشد، هر چند در كوتاه‌مدت شايد بتواند توفيقاتي را براي مديران پولي ثبت كند. بايد پذيرفت كه مديريت نقدينگي كار ساده‌اي نيست.» وي افزود: «ما كماكان مشكل كسري بودجه دولت را نيز داريم و اين مشكل به بانك‌ها فشار وارد كرده و ناترازي ايجاد مي‌كند و در نهايت، انتهاي همه اين مشكلات، به بانك مركزي ختم مي‌شود. اينكه مساله كسري بودجه را چگونه مي‌توان حل كرد، يك موضوع پيچيده است. نظام مالياتي ما مشكل دارد و صندوق‌هاي بازنشستگي ما نيز با مشكلات جدي مديريتي رو به رو هستند و به خاطر ناكارامدي‌هايي كه داشتند، نهايتا دچار كسري مي‌شوند. همه اينها بايد در اقتصاد ما توسط دولت ساماندهي و حل شود. اگر يك نهاد در كشور ما به مردم تعهدي دارد و نمي‌تواند از عهده تعهدات خود بر بيايد، نهايتا بايد دولت به اين نهاد كمك كند. دولت چگونه مي‌تواند كمك كند؟ يا بايد درآمد مالياتي داشته باشد يا بايد درآمد نفتي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد كه بتواند از عهده اين تعهدات بربيايد. حجم مشكلات فعلي در اقتصاد ما به حدي بالا رفته كه ديگر منابع درآمدي جاري دولت، نمي‌تواند جوابگوي تعهدات باشد.
اين اقتصاددان گفت: «در شرايط فعلي از منظر اقتصادي در يك دور باطل مديريتي قرار داريم و اگر اين ساختار‌ها تغيير نكند و انقلابي در حوزه سياست داخلي و خارجي ما و مديريت اقتصاد اتفاق نيفتد، بعيد مي‌دانم كه به راحتي بتوان، مسائل و مشكلات را حل كرد. مساله كسري بودجه نيز سال‌هاست در كشور ما مطرح است و در اين ساختار مديريتي و سياسي، راهكاري ندارد. اگر راهكاري وجود داشت، دولت‌هاي مختلف تاكنون به آن رسيده بودند. بايد تحولات بنياديني در عرصه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، نهاد‌هاي اقتصادي و عرصه مديريت كشور رخ دهد؛ اما اين تغييرات هزينه دارد و گروه‌هاي اقليت و ذينفعي كه از شرايط موجود سود مي‌برند، به همين سادگي رضايت به تغيير وضع موجود نخواهند داد؛ بنابراين ما در يك وضعيت پيچيده سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرار داريم كه عبور از آن اصلا ساده نخواهد بود. استفاده از روش‌هايي كه مي‌تواند به شكل مقطعي و موقت، مشكلات كشور را تحت تاثير قرار دهد، به معناي اين نيست كه چالش‌ها و مشكلات اقتصادي ما به شكل ريشه‌اي حل مي‌شود.» وي افزود: «در يك اقتصاد رانتي، كه به شكل انحصاري عمل مي‌كند، گروه‌هايي وجود دارند كه از انحصار و رانت موجود در اقتصاد بدون پرداخت ريسك بالا، منتفع مي‌شوند. اينكه ما بخواهيم دقيق مشخص كنيم، اينها چه افرادي هستند يك پاسخ دارد: همه آنها كه به شكل انحصاري در اقتصاد ما عمل كنند و همه افرادي كه به رانت ارزي دسترسي دارند و مي‌توانند نرخ ارز را پايين‌تر از نرخ بازار دريافت كنند نيز بخشي از همين مافيا هستند. آنهايي كه به وام بانكي با نرخ پايين دسترسي دارند و با نرخ بهره پايين‌تر از بازار‌هاي رسمي وام و تسهيلات كلان مي‌گيرند، افرادي هستند كه از وضعيت موجود منتفع مي‌شوند. تمام مديراني كه حقوق‌هاي بالا و كلاني مي‌گيرند نيز مي‌توانند جزو اين گروه‌ها باشند. اگر بخواهيم اين ليست را تكميل كنيم، مي‌بينيم كه افراد بسياري از وضعيت موجود، نفع قابل ملاحظه‌اي مي‌برند. گرچه عموم مردم از اين امكانات منتفع نمي‌شوند.»
