آيا قدرت خريد مردم در زمان فعاليت‌هاي دولت سيزدهم افزايش پيدا كرده است؟ اين پرسش به‌خصوص پس از اظهارات اخير وزير كشور و ساير مسوولان اجرايي در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در ليست 20اقتصاد برتر دنيا و افزايش قدرت خريد مردم ايران، براي بسياري از شهروندان ايراني مطرح شده است. وزير كشور ديروز اعلام كرد كه اقتصاد ايران جزو 20 اقتصاد برتر جهاني است و قدرت خريد مردم ايران رشد قابل توجهي پيدا كرده است. اين در حالي است كه ديدگاه مردم، اقتصاددان‌ها و تحليلگران با اظهاراتي كه مسوولان در خصوص بهبود شاخص‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود متفاوت است. اين نوع اظهارنظرها به‌طور كلي 2بخش دارد؛ نخست اينكه جايگاه اقتصاد ايران در شاخص‌هاي جهاني جزو 20اقتصاد برتر است و دوم هم اين ادعا كه قدرت خريد مردم بالا رفته است، اما بايد ديد در واقعيت چه شرايطي حاكم است:
1) شايد بر اساس معيار توليد ملي، جايگاه اقتصاد ايران هنوز كمي بالا باشد، اما بايد توجه داشت دليل اين جایگاه اقتصادي ناشي از ظرفيت‌هايي است كه درآمدهاي نفتي براي ايران ايجاد كرده است. اقتصاد ايران با تكيه به درآمدهاي نفتي برخي ظرفيت‌هاي درآمدي فزاينده را داشته و همچنان نيز دارد. اين رشد هم هيچ ارتباطي با نظام تصميم‌سازي‌هاي اين دولت يا يك نظام حكمراني خاص ندارد و مرتبط به ثروت‌هاي زيرزميني ايرانيان است. دولت زماني مي‌تواند به رشد شاخص‌هاي اقتصادي ببالد و به آن اشاره كند كه در اثر نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و صنعتي‌اش، ارزش افزوده‌اي را در كشور ايجاد كرده باشد. اينكه ايران درآمدهاي نفتي بادآورده دارد و اين درآمدها باعث جايگاه در رنكينگ اقتصادي جهاني مي‌شود موضوعي نيست كه بتوان به آن افتخار كرد.بايد ديد كدام تصميم دولت باعث بهبود محيط‌هاي كسب و كار و توليد و اقتصاد كشورمان شده است. البته در واقعيت حتي با معيار درآمدهاي نفتي هم ايران را نمي‌توان ذيل 20اقتصاد نخست جهان قرار داد.
2) دومين ادعاي مطرح شده هم در خصوص افزايش قدرت خريد مردم است كه به هيچ‌وجه با واقعيت‌هاي اقتصادي همخوان نيست. حتي آمارهاي نهادهاي دولتي مانند بانك مركزي و مركز آمار و... هم يك چنين افزايشي در قدرت خريد مردم را نشان نمي‌دهند. وجود بيش از 30ميليون نفر زير خط فقر در ايران نشان مي‌دهد كه شرايط اقتصادي مردم در ايران مناسب نيست و حتي طبقات متوسط ايران هم با مشكلات فراواني روبه رو شده‌اند. بسياري از ايرانياني كه قبلا ذيل طبقات متوسط قرار داشتند، امروز از نظر اقتصادي به طبقه محروم جامعه سقوط كرده‌اند. ضمن اينكه بسياري از افراد محروم با نزول در درآمدها و قدرت خريد خود، به فقر مطلق دچار شده‌اند! به نظر مي‌رسد دولت و اعضاي كابينه به دليل ناكامي‌هاي متعدد در تحقق شعارها و وعده‌هاي اقتصادي ارايه شده و ريزش طرفدارانشان به دليل خلف وعده‌هاي فراوان، شروع به ارايه آمارهايي كرده‌اند كه برخي از آنها واقع نيست. حتي آن‌دسته از آمارهايي كه نشانه‌هاي صحت و واقع‌گرايي را دارند، همه حقايق را بيان نمي‌كنند! يعني بخشي از واقعيت كه به نفع دولت است ارايه مي‌شود و ساير بخش‌هاي آنكه نياز به توضيح و تفسير بيشتر دارد ارايه نمي‌شود. دردآور اينكه اين نوع آمارها اغلب تاثير چنداني در بهبود وضعيت معيشتي مردم و جامعه ندارد. اما دولت به آنها تكيه مي‌كند. شواهد اقتصادي نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي هنوز نتوانسته به وعده‌هايش در حوزه‌هاي اقتصادي عمل كند. هرچند دلايلي براي اين عدم توفيق مطرح مي‌شود، اما دليل هرچه باشد، مردم نياز دارند تا از زندگي آبرومند در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بهره‌مند شوند. اين وظيفه نظام حكمراني و دولت‌هاست كه يك چنين فضايي را در اقتصاد فراهم سازند.
وضعيت واقعي اقتصاد و قدرت خريد مردم
آيا قدرت خريد مردم در زمان فعاليت‌هاي دولت سيزدهم افزايش پيدا كرده است؟ اين پرسش به‌خصوص پس از اظهارات اخير وزير كشور و ساير مسوولان اجرايي در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در ليست 20اقتصاد برتر دنيا و افزايش قدرت خريد مردم ايران، براي بسياري از شهروندان ايراني مطرح شده است. وزير كشور ديروز اعلام كرد كه اقتصاد ايران جزو 20 اقتصاد برتر جهاني است و قدرت خريد مردم ايران رشد قابل توجهي پيدا كرده است.
ارسال نظر
