خطر بلاتكليفي اقتصاد

در اقتصاد ما هيچگاه تكليف برخي مسائل مهم روشن نشده است. براي مثال ما هنوز نمي‌دانيم كه اقتصاد ايران دولتي است يا بناست در آن بخش خصوصي فعاليت كند؟ وقتي پاسخي به اين سوال نداريم، اين طبيعي است كه هر بازاري در اقتصاد ايران با سنت و تفكر خاص خود جلو مي‌رود و در برخي بازارها قيمت‌ها هر روز بالا مي‌رود و در برخي بازارها دولت اجازه هيچ تغييري را نمي‌دهد.اينكه كالا چگونه به دست مصرف‌كننده برسد و در اين مسير چه افرادي حضور داشته باشند، هرگز تعيين تكليف نشده و همين امر بر روي قيمت نهايي محصولات تاثير مي‌گذارد. از سوي ديگر، وقتي نظام توزيع شفاف نيست، فرايند توليد نيز عملا ناپيدا مي‌ماند و اين سرآغاز مشكلات در حمايت از توليد است.
حتي اگر يك برنامه پنج ساله نياز است ما بايد آن را كليد بزنيم و پس از تحقيقات فراوان، شرايط هر بازار با توجه به شرايط خاص آن رصد شده و اگر بناست حمايتي از توليد صورت گيرد، از سوي دولت اجرايي شود. ما در تمام اين سال‌ها به بهانه اينكه دوره جنگ است، دوره تحريم است يا دوره كروناست اعلام كرده‌ايم كه اقتصاد ما در شرايط خاص به سر مي‌برد و از اين رو اصلاحات زيرساختي فعلا ممكن نيست اما اين روند قرار است تا كي ادامه پيدا كند؟ ما در هر زماني مي‌توانيم يك بحران پيدا كنيم و مشكلات را به گردن آن بيندازيم؟ مگر بقيه كشورها بيماري ندارند؟ جنگ ندارند؟ ما هم بايد از بهانه‌گيري فاصله بگيريم.
سالانه 6 ميليارد دلار لوازم آرايشي در كشور به صورت وارداتي مصرف مي‌شود كه با وجود عدم تخصيص ارز و جلوگيري از ثبت سفارش به وفور در بازار وجود دارد و اتفاقي به وجود آمده است كه ارز از كشور خارج شده و كالا بدون پرداخت عوارض و گمركي به كشور وارد شده است.مسوولان به خوبي به مشكلات واقف هستند اما آنچه موجب مي‌شود تا مسيرهاي اجرايي براي حل مشكلات پيگيري نشود ضعف و تداخل قوانين و عزم و اراده قوي است.