امسال نيز مجلس و دولت و بازنشستگان تامين اجتماعي روي مبلغ ۷۰ هزار ميليارد تومان توافق كرده بودند، اما هنوز اين مبلغ پرداخت نشده است. به نظر مي‌رسد دولت سهام خود در سه شركت پالايشگاه نفت شازند (۱۸ درصد) و پالايشگاه نفت كرمانشاه (۲۰ درصد) و يك شركت نفتي ديگر در جنوب كشور را نيز براي تاديه بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي سپرده باشد. با اين حال، هنوز واگذاري سهام‌هاي وعده داده شده دولت به تامين اجتماعي به‌طور كامل صورت نگرفته و اين سه شركت به زعم فعالان حقوق بازنشستگان هنوز ارزش اين واگذاري‌ها به مبلغ ۵۰ هزار ميليارد تومان نيز نرسيده است. بازنشستگان مي‌گويند هنوز ۲۰ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي تعهد شده دولت كه طبق مصوبه مجلس بايد پرداخت شود، به آنان پرداخت نشده است؛ مبلغي كه در حدود يك‌چهارم كل اين بخش از بدهي يك‌ساله است.
بدهي دولت به تامين اجتماعي -كه هر ساله به دليل عدم پرداخت سهم سه درصدي دولت در حق بيمه‌ها و همچنين عدم پرداخت تعهد سهم دولت در بيمه بسياري از اقشار تعهد شده (۲۳ گروه شغلي فاقد كارفرماي مشخص) در تامين اجتماعي افزون‌تر مي‌شود- مبلغي است كه در صورت عدم پرداخت، باعث مي‌شود كه اين سازمان در پرداخت مستمري خود و انجام تعهدات درماني خويش به مشكل بخورد. در اين ميان شايعه واگذاري دو مجموعه نه چندان سودده (و به زعم بعضي زيان‌ده) باشگاه فوتبال پرسپوليس و مجموعه هتل‌هاي هما نيز به عنوان باقي‌مانده بدهي دولت مطرح شده است. اما بازنشستگان با اين واگذاري‌ها نيز مساله دارند و بيم آن را دارند كه سازمان تامين اجتماعي براي انجام تعهدات به روز بيمه‌اي خود، مجبور به فروش بخشي از اموال خود شود.
مجلس از موضع نظارتي خود
عدول نمي‌كند
محمدحسن آصفري (نماينده مردم اراك و عضو فراكسيون كارگري مجلس) درباره چرايي عدم پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي و شيوه واگذاري‌ها توضيح داد: بحث واگذاري اموال و سهام دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي كشور در سال ۱۴۰۳ با تصويب اين مجلس به ميزان ۱۷۰ هزار ميليارد تومان بايد تا پايان امسال انجام شود كه ۱۰۰ هزار ميليارد تومان آن براي بدهي صندوق‌هاي ديگر و ۷۰ هزار ميليارد تومان آن براي صندوق تامين اجتماعي بوده و اين مصوبه متقن مجلس در اين زمينه و لازم الاجراست. او افزود: ما با افزايش يك درصد ماليات ارزش افزوده نيز صرفا براي اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان موافقت كرديم و اين هردو مورد بايد در كنار هم عملياتي شود. با احكامي كه در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانديم، دولت با اجراي تعهدات خود نبايد موجبات ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگاني را فراهم كند. آصفري ادامه داد: آنچه دولت درباره صندوق تامين اجتماعي تاكنون پذيرفته است، بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي باقي‌مانده است كه همگي بايد در يك جدول زماني پرداخت شود و تعلل در پرداخت مابقي بدهي دولت به اين سازمان باوجود اين حجم از بدهكاري، قابل قبول نخواهد بود.
بدهي پرداخت نشود
امكان پرداخت حقوق نيست
او با تاكيد بر اينكه «در صورت عدم تاديه بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي، باوجود مصوبه افزايش حقوق ۲۰ درصدي بازنشستگان در مجلس، دولت نمي‌تواند حقوق بازنشستگان را به‌موقع پرداخت كند» تاكيد كرد: واگذاري شركت‌هاي ورشكسته و نيمه ورشكسته و تعطيل به سازمان تامين اجتماعي، نقدينگي لازم براي پرداخت حقوق بازنشستگان را فراهم نمي‌آورد و از اين امر نيز بايد اجتناب شود. عضو كميسيون داخلي و شوراهاي مجلس يازدهم ادامه داد: مواردي مانند واگذاري باشگاه ورزشي بزرگي مانند پرسپوليس نيز ريسك بالايي دارد و اين مجموعه هنوز در مرحله سوددهي نيست. ما تاكيد داريم كه شركت‌هايي كه هم‌اكنون درآمدزايي دارند، بايد واگذار شوند و نبايد با واگذاري يك مجموعه زيان ده، بار مالي جديدي به سازمان تامين اجتماعي تحميل كنيم.
مجلس دولت را پاسخگو كند
حسن صادقي (رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري) نيز در اين زمينه اظهار كرد: اصلي‌ترين مشكل ما با دولت در قبال سازمان تامين اجتماعي اين است كه دولت نگاه تعهدي به سازمان تامين اجتماعي ندارد و احساس مي‌كند كه يك پول اضافي به اين سازمان پرداخت مي‌كند و گويي مبالغي كه بابت بدهي هنگفت خود بايد پرداخت كند، حق اين سازمان نيست و به دولت تحميل شده است! او افزود: دست‌كم از دهه هشتاد از دولت دوم آقاي خاتمي تا دولت آقاي احمدي‌نژاد و روحاني نيز مانند اين دولت، سازمان تامين اجتماعي و تعهد دولت در قبال آن را نمي‌پذيرفتند و احساس هزينه سربار نسبت به آن مي‌كردند و به همين دليل ما همه‌ساله بر سر پرداخت بخشي از بدهي دولت‌ها به سازمان مشكل داشتيم و همواره بخشي از اين بدهي كه مجلس آنها را موظف كرده است، تمام و كمال پرداخت نمي‌شد. صادقي تصريح كرد: در دولت‌هاي قبل مبالغ پرداخت نشده ۵ يا نهايتا ۱۰ هزار ميليارد از مبلغ ديون هرساله به سازمان تامين اجتماعي مي‌ماند و پرداخت نمي‌شد و براي سال بعد مي‌ماند. اما در اين دولت به ويژه براي سال ۱۴۰۳ كه وزير جديد آمده است، تعهدي براي پرداخت بدهي ندارد و متاسفانه مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز خود را مدير يك صندوق حق الناس نمي‌داند و به نظر مي‌رسد نسبت به بازنشستگان و بيمه‌شدگان تعهد ندارد بلكه نسبت به دولت تعهد دارد. اين فعال حقوق بازنشستگان تصريح كرد: اگر سازمان تامين اجتماعي در پرداخت حقوق بازنشستگان به دليل عدم پرداخت بدهي‌هاي دولت دچار مشكل شود، خود مقامات دولتي اولين مقصر را شخصِ مدير معرفي مي‌كنند، لذا بهتر است كه ايشان صداي بازنشستگان در جلسات دولتي باشند و حق بازنشستگان از بدهي‌هاي دولت را طلب كنند.
