تعادل|
فعالان اقتصادي در نشست با دولتي‌ها و مسوولان دستگاه قضا، بي‌نظمي در تامين و تخصيص ارز را مورد انتقاد قرار دادند. آنها در حضور رييس كل بانك مركزي، عنوان كردند، اگر قاعده و قانوني براي تامين و تخصيص وجود دارد، اين قواعد از سوي نظام بانكي رعايت نمي‌شود. تجاري كه اقدام به خريد ارز از نظام بانكي مي‌كنند نمي‌دانند ارز خود را چه زماني تحويل خواهند گرفت؛ تنها اين عبارت را از بانك‌ها مي‌شنوند كه هنوز ارزي تامين نشده است. برخي هم عنوان كردند كه در ساير كشورها و به‌ويژه در كشورهاي توسعه‌يافته، ارزش هيچ ارزي بالاتر از ارز صادراتي نيست در حالي كه سياستگذاران در ايران خلاف سياست‌هاي دنيا حركت كرده و ارز صادراتي را ارزان خريداري مي‌كنند و در اختيار واردات قرار مي‌دهند. «وضع سياست‌هاي يكپارچه ارزي براي همه گروه‌ها، زمان‌بر بودن تخصيص ارز، تعدد سامانه‌ها و سياست‌ها در زمينه بازگشت ارز صادراتي» از ديگر مشكلات بخش خصوصي در ارتباط با بانك مركزي است، كه فعالان اقتصادي به آن اشاره كردند.
گلايه از بي‌نظمي در تامين و تخصيص ارز
نشست مشترك شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران و ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري تهران در مجتمع قضايي امام خميني (ره) برگزار شد.در اين نشست، برخي از فعالان اقتصادي در اين نشست به طرح نظرات و ديدگاه‌هاي خود در ارتباط با سياست‌هاي بانك مركزي پرداختند. احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، از بي‌نظمي در تامين و تخصيص ارز در نظام بانكي گلايه كرد و گفت: اگر قاعده و قانوني براي تامين و تخصيص وجود دارد، اين قواعد از سوي نظام بانكي رعايت نمي‌شود. تجاري كه اقدام به خريد ارز از نظام بانكي مي‌كنند نمي‌دانند ارز خود را چه زماني تحويل خواهند گرفت؛ تنها اين عبارت را از بانك‌ها مي‌شنوند كه هنوز ارزي تامين نشده است.
جمشيد نفر، دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران، هم گفت كه در ساير كشورها و به‌ويژه در كشورهاي توسعه‌يافته، ارزش هيچ ارزي بالاتر از ارز صادراتي نيست در حالي كه سياستگذاران در ايران خلاف سياست‌هاي دنيا حركت كرده و ارز صادراتي را ارزان خريداري مي‌كنند و در اختيار واردات قرار مي‌دهند.
همايون اسعدي، دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، هم به عدم اعلام حساب براي صادركنندگان سال 1397 اشاره و عنوان كرد كه بدنه بانك مركزي براي اعلام اين حساب همكاري نمي‌كند و كارت بازرگاني اين بخش از فعالان اقتصادي به حالت تعليق درآمده است. او همچنين با انتقاد از ناديده گرفتن قوانين و مقررات از جمله بخشنامه مورخ 15 آذر ماه 1401 در مورد صادرات محصولات هيدروكربوري گفت: وضع سياست‌هاي يكپارچه ارزي براي همه گروه‌ها، زمان‌بر بودن تخصيص ارز، تعدد سامانه‌ها و سياست‌ها در زمينه بازگشت ارز صادراتي از جمله مشكلات بخش خصوصي در ارتباط با بانك مركزي است.
عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق تهران، هم با اشاره به تبعات انتشار گواهي سپرده با سود 30 درصد از افزايش نرخ تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و خروج سرمايه از بورس ابراز نگراني كرد.
در ادامه پس از آنكه ساير حاضران نظرات و ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند، رييس‌كل بانك مركزي وجود بي‌نظمي در تامين و تخصيص ارز را پذيرفت و گفت: اين بي‌نظمي از ابتداي سال كاهش يافته است. بخشي از اين بي‌نظمي نيز ناشي از وقوع نوسانات در تجارت است اما مي‌توان اين مسائل را در جلسه‌اي مجزا مورد بحث و بررسي قرار داد.
او همچنين در پاسخ به انتقاد دبيركل كنفدراسيون صادرات گفت كه اگر معيار مقايسه شما از نرخ ارز صادراتي، نرخ كانال‌هاي تلگرامي است كه اين نرخ‌ها رسمي نيست و قاچاق است. نرخ ارز، نرخي است كه بانك مركزي اعلام مي‌كند.
فرزين همچنين گفت كه سياست يكساني در مورد بخش‌هاي مختلف وجود ندارد و ارز واردات در مقابل صادرات، ارز نيما و حواله نيما متفاوت و نشان‌دهنده اين تنوع است. حتي در مورد ارز خشكبار اعلام كرده‌ايم كه حاضريم آن را با نرخي بالاتر از ETS خريداري كنيم.
رييس‌كل بانك مركزي همچنين با بيان اينكه فروش اوراق گواهي سپرده خاص سياستي در جهت هدايت نقدينگي به سمت توليد است، افزود: اين گزينه براي پروژه‌هاي نيمه‌تمام قابل استفاده است و هر واحد توليدي كه قادر نيست آن را با اين نرخ بازپرداخت كند، مي‌تواند آن را نگيرد. البته تاكنون استقبال خوبي از آن صورت گرفته است. در عين حال واحدهاي توليدي همچنان از طريق نظام بانكي تامين مالي مي‌شوند اگرچه همچنان معتقدم كه بايد سراغ متنوع‌سازي تامين مالي در كشور برويم.
عمده مشكلات فعالان اقتصادي چيست؟
در ادامه اين جلسه، محسن فخاري، استاندار و رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، با بيان اينكه عمده مشكلات فعالان اقتصادي مربوط به ارز است، ادامه داد: بخشي از فعالان اقتصادي اقدام به دريافت تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي كرده‌اند كه گروهي از اين توليدكنندگان تسهيلات دريافتي را صرف خريد ماشين‌آلات كرده و گروهي هم از اين محل مواد اوليه مورد نياز خود را تامين كرده‌اند. با اين حال گروه سومي هم هستند كه هيچ يك از اين اقدامات را انجام نداده‌اند اما قانون با هر سه گروه يكسان برخورد مي‌كند. مساله اين فعالان اقتصادي تفاوت فاحش نرخ ارز در زمان دريافت تسهيلات و نرخ در زمان بازپرداخت است كه بايد در اين زمينه تدبيري انديشيده شود.
او در ادامه توضيح داد كه بخشي از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به عراق نيز به دليل اقداماتي كه دولت عراق انجام نداده است، گرفتار شده‌اند و مشكل اين گروه نيز نيازمند چاره‌انديشي است. فخاري ادامه داد: مساله ديگر آن است كه ترخيص كالا به تامين ارز از سوي بانك مركزي منوط شده است. در حالي كه بخشي از تجار خود اقدام به تامين ارز كرده‌اند. بنابراين ترخيص كالا مي‌تواند به تخصيص ارز از بانك مركزي منوط نباشد.
استاندار تهران با بيان اينكه سهميه ارزي وزارت صمت در سال 1401 معادل 25 ميليارد دلار بوده است، افزود: اين سهميه در سال 1402 به 36 ميليارد دلار افزايش يافت كه اين افزايش تناسبي با نيازهاي بخش توليد نداشته و صرفاً منجر به افزايش تقاضاي ارزي شد.
فخاري در ادامه، پيشنهاداتي براي حل مسائل فعالان اقتصادي ارايه كرد و گفت: الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات تكليفي خصوصاً براي توليدكنندگان هر استان نظير تسهيلات رونق توليد، پيگيري بانك مركزي از بانك‌ها در مورد تسهيلات مصوب سفرهاي استاني كه حكم مصوبه هيات دولت را دارد، الزام بانك‌ها به پذيرش سند محل اجراي طرح به عنوان وثيقه بانكي كه البته ممكن است مشكلاتي در اين زمينه ايجاد شود اما بايد راهكاري براي آن پيدا شود، اصلاح دستورالعمل ذي‌نفع واحد به ويژه در مورد واحدهاي شامل ماده 141، پرداخت تسهيلات سرمايه ثابت به ويژه براي شركت‌هاي دانش‌بنيان، الزام بانك‌هاي خصوصي به گزارش‌دهي به دستگاه‌هاي دولتي استانداري‌ها، تمديد مجدد بخشنامه بانك مركزي مبني بر پرداخت 7.5 درصد و كاهش رفع تعهد ارزي براي صادركنندگان كه به صورت ريالي به كشورهاي همسايه صادرات دارند از جمله اين پيشنهادات است.
سهم بخش خصوصي در بورس و فرابورس
كمتر از 15 درصد
در ادامه اين جلسه، محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران با اشاره به جلسه ملاقات توليدكنندگان با مقام معظم رهبري كه در هفته گذشته برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب به‌شدت بر فعال‌تر شدن توليد و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد تاكيد كردند. اما در حوزه اجرا به‌رغم گفتار مقام معظم رهبري و مسوولان رده بالاي كشور با مشكلاتي جدي مواجه هستيم. مساله اين است كه دستگاه‌هاي اجرايي توجه جدي به مواد قانون مستمر بهبود محيط كسب‌وكار ندارند و بسياري از بخشنامه‌ها بدون نظر و مشورت فعالان اقتصادي صادر مي‌شود. به عنوان نمونه، تعيين سهميه براي واردات، يكي از تصميماتي است كه بدون مشورت با بخش خصوصي اتخاذ شده است. او با بيان اينكه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت را مكلف كرده بود كه تا سال 1393 كليه واگذاري‌ها به بخش خصوصي انجام شود، گفت كه اين امر تحقق نيافته و شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي تقريبا 85 درصد از بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده‌اند در حالي است كه سهم بخش خصوصي واقعي در اين بازارها كمتر از 15 درصد است. نجفي عرب تصريح كرد كه با وجود فشار مسوولان رده يك كشور براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور اما اين مهم محقق نشده است؛ در صورتي كه مقام معظم رهبري نيز در يكي از بيانات خود اعلام كردند كه چنانچه سهم بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر بود از تحريم‌ها كمتر آسيب مي‌ديديم.
او در ادامه با انتقاد از آنچه رقابت دولت با بخش خصوصي و تاكيد مقامات ارشد نظام مبني بر پرهيز دولت از اين رقابت گفت: در بخش تجهيزات پزشكي شاهد آن هستيم كه نهادي مانند صاايران رقيب بخش خصوصي شده است كه اين رقابت منطقي نيست؛ دولت امكاناتي در اختيار دارد كه بخش خصوصي آنها را ندارد.
رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه به موضوع تعطيلات پايان هفته پرداخت و گفت: انتظار داريم قوه قضاييه پشت اين قضيه باشد تا روزهاي تعطيلي پايان هفته، جمعه و شنبه باشد. در حال حاضر ارتباط اقتصادي ما با دنيا چهار روز در هفته برقرار است كه اگر تعطيلات پايان هفته جمعه و شنبه باشد، قطعي ارتباط با بازارهاي دنيا به 3 روز كاهش مي‌يابد.
مشكلات بخش خصوصي ازنگاه بازرسي
در ادامه اين جلسه، رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز طي سخناني با اشاره به اينكه قوه قضاييه نقش اصلي در اقتصاد ندارد، گفت: با دستور رييس قوه قضاييه در ارتباط با حمايت از شعار سال اقدامات خوبي صورت گرفته است؛ از جمله تشكيل ستادهاي اقتصاد مقاومتي در مراكز استان، ملاقات با صنعتگران در سفرهاي استاني رييس قوه قضاييه و در عين حال در سازمان بازرسي نيز دفتري براي رسيدگي به مشكلات سرمايه‌گذاران ايجاد شده است. افزون بر اين، كارگروه‌هايي در حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان نيز تشكيل شده است.
ذبيح‌الله خداييان در ادامه اصلي‌ترين مساله اقتصاد كشور را دولتي بودن آن برشمرد و گفت: با وجود آنكه در سياست‌هاي كلي نظام و اسناد بالادستي، خروج دولت از اقتصاد مورد تاكيد قرار گرفته اما متاسفانه اين امر تحقق نيافته و معدود واگذاري‌ها هم به بخش‌هاي خصولتي بوده كه وضعيت را بدتر كرده است. خداييان در ادامه به سياست‌هاي انقباضي بانك‌ها پرداخت و گفت كه واحدهاي توليدي در حال حاضر به 130 همت سرمايه در گردش نياز دارند. عدم اعطاي تسهيلات كافي، طولاني بودن روند بررسي پرونده‌ها ممنوع‌الخروج كردن توليدكنندگان، يكسان نبودن رويه بانك‌ها در صدور اجراييه‌ها و قيمت‌گذاري دستوري از جمله مسائل توليدكنندگان است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور «واردات كالاي داراي مشابه توليد داخل» و «عدم پرداخت ديون دولت به پيمانكاران» را از ديگر مشكلات فعالان اقتصادي دانست و گفت: اين موارد را مطرح مي‌كنم كه پيگير حل آنها باشيم. اگرچه مقامات بلندپايه دولت خواستار حل اين مسائل هستند اما در بدنه در برابر حل آنها مقاومت وجود دارد. من به حل اين مسائل اميدوارم به شرط آنكه دستگاه‌هاي اجرايي از بنگاه‌داري دست بردارند.
