معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: بر اساس قانون بايد عوارض آلايندگي صنايع به صندوق ملي محيط‌زيست واريز شود اما اين اتفاق نمي‌افتد و به حساب نهاد ديگري مي‌رود.
علي سلاجقه امروز افزود: بحث عوارض آلايندگي براي رفع منابع آلاينده است و بايد بر اساس قانون هواي پاك، صنايع آلاينده عوارض آلايندگي خود را پرداخت كنند تا اين اعتبار در راستاي رفع همان آلايندگي هزينه شود اما عملا اين اتفاق نمي‌افتد. او اظهارداشت: دولت ۲ بار يعني هم در بودجه ۱۴۰۱ و هم ۱۴۰۲ موافقت كرد كه در قالب لايحه بودجه سنواتي ۲۰ درصد از عوارض آلايندگي صنايع به صندوق ملي محيط زيست واريز شود و به مجلس شوراي اسلامي هم پيشنهاد داد و تاكيد كرد كه اين عوارض بايد براي ارايه تسهيلات به صنايع آلاينده و رفع آلايندگي آنها هزينه شود، اما واريز آن به صندوق ملي محيط زيست مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
سلاجقه با تاكيد بر اينكه اگر اين اتفاق بيفتد ظرفيت بسيار خوبي براي رفع آلايندگي‌ها خواهد بود، گفت: با اينكه با ايجاد صندوق ملي محيط زيست ظرفيت خوبي در زمينه ارايه تسهيلات براي رفع آلايندگي‌ها ايجاد شده اما صندوق با اين توان مالي نمي‌تواند به هدفش برسد، فقط در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۰۰ ميليارد تومان به صندوق اختصاص يافت و همچنان در قالب همان ميزان در حال ارايه تسهيلات است و تاكنون هم كارهاي خوبي انجام داده است.
صندوق ملي محيط زيست نمي‌تواند
آنطور كه انتظار مي‌رود فعاليت كند
رييس سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: اما قطعا صندوق ملي محيط زيست با اين بنيه مالي نمي‌تواند آنطور كه انتظار مي‌رود فعاليت كند، با اينكه براي واريز عوارض آلايندگي به صندوق محيط زيست اساسنامه و ظرفيت‌هاي قانوني متعددي وجود دارد اما اين اتفاق نيفتاده است كه در حال پيگيري آن هستيم تا اين درآمد وارد صندوق شود.
سلاجقه اظهار داشت: در اين راستا تمام ظرفيت‌هاي قانوني را احصا و به دستگاه‌ها ابلاغ كرديم چون اين قانون است و حتما بايد اجرا شود، تا الان هم كه اجرا نشده قصور بوده و شايد پيگيري نمي‌شده، سازمان محيط زيست پيگير اين موضوع است و آن را به مجلس پيشنهاد داديم و فكر مي‌كنم در كميسيون تلفيق مجلس تصويب شده است و اگر در صحن مجلس هم به تصويب رسد مشكل برطرف خواهد شد.
او تاكيد كرد: الان كه نمايندگان مجلس در حال بررسي بودجه ۱۴۰۳ هستند اگر اين ۲۰ درصد عوارض آلايندگي را براي صندوق ملي محيط زيست لحاظ كنند قطعا صندوق جهش بسيار خوبي خواهد داشت و كارهاي بزرگي در راستاي كاهش آلايندگي‌ها انجام خواهد داد.
عوارض آلايندگي به شهرداري‌ها
اختصاص مي‌يابد
رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور دي ماه امسال در سفر به استان زنجان نيز در اين زمينه گفته بود: ۱۰۰ درصد عوارض آلايندگي به جاي تخصيص به محيط زيست براي حل مشكلات زيست محيطي به شهردارها به عنوان منابع پايدار تخصيص مي‌يابد و مشخص نيست پولي كه بايد صرف تجهيز صنايع براي كاهش آلايندگي شود، صرف چه اموري مي‌شود. سلاجقه اظهار داشت: پيشنهاد داديم كه حداقل ۲۰ درصد اين عوارض به صندوق ملي محيط زيست اختصاص يابد تا بتوان روي مشكلات زيست محيطي سرمايه‌گذاري كرد اما هر سال متاسفانه نمايندگان مجلس با اين مهم مخالفت مي‌كنند كه جاي تأسف دارد. او تاكيد كرد: طبق قانون اصلاح صنعت خودرو، نمايندگان مجلس مصوب كردند كه ۲.۵ درصد هزينه هر خودرو به صندوق شكوفايي وزارت صمت واريز شود در حالي كه بايد اين بودجه به صندوق ملي محيط زيست تخصيص مي‌يافت تا در حوزه محيط زيست هزينه شود؛ در واقع با اين كار پول اسقاط بازهم به حساب وزارت صمت مي‌رود.
صندوق ملي محيط زيست
صندوق ملي محيط زيست تنها نهاد مالي اختصاصي حوزه محيط زيست كشور است اين صندوق براساس تجربيات كشورهاي موفق در امر ارتقاء كيفيت محيط زيست براساس برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي تاسيس شده است كه اين موضوع به اعتقاد بسياري از كارشناسان و متخصصان حوزه محيط زيست يكي از نقاط عطف و دستاوردهاي مهم محيط زيست كشور بعد از انقلاب بوده است.
اين صندوق به عنوان يك دستگاه اجرايي تحت سياست‌گذاري هفت عضو وزيران با ماهيت توسعه عمومي غير دولتي از اواخر دهه ۹۰ فعاليت جدي خود را شروع كرده است و با سه ابزار اعطاي تسهيلات، سرمايه‌گذاري (مستقيم يا مشاركتي) و حمايت مالي از پروژه‌ها با هدف كاهش آلاينده‌ها و جلوگيري از تخريب محيط زيست و بيمه حيات وحش فعاليت مي‌كند.
حوزه فعاليت اين صندوق رفع و پيشگيري از آلودگي آب، خاك، هوا و پسماند بوده و از توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و طرح‌هاي گردشگري طبيعي و فناوري‌هاي نوين و دانش بنيان دوست‌دار محيط زيست در كشور حمايت مي‌كند.
يكي از منابع درآمدي اين صندوق عوارض آلايندگي صنايع آلاينده است كه بايد ۲۰ درصد اين عوارض به صندوق واريز تا با اعطاي تسهيلات، منابع آلايندگي رفع شود اما عملا اين اتفاق نمي‌افتد و سازمان حفاظت محيط زيست در تلاش براي گرفتن اين منبع مالي است.
