نهم بهمن ماه بانك مركزي، دستورالعمل انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود عليالحساب بانكي ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي به شبكه بانكي ابلاغ كرد. بر اساس اين دستورالعمل، بانك‌ها مي‌توانند براي تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي با بازدهي بالا اقدام به انتشار اين اوراق كرده و در پايان دوره مشاركت، سود قطعي نيز علاوه بر سود عليالحساب ۳۰ درصدي به خريداران اين گواهي سپرده در شعب بانك‌ها پرداخت مي‌شود.
به موجب آنچه در ابلاغيه بانك مركزي آمده، دارندگان اين گواهي مي‌توانند از آن به عنوان وثيقه جهت دريافت تسهيلات بانكي استفاده كنند. همچنين بانك‌ها مجازند از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مدت ۷ روز كاري اقدام به عرضه اين اوراق كنند.
در واقع هر چه اين نرخ‌ها به سمت واقعي شدن حركت كند، منافع آن در اقتصاد ظاهر خواهد شد. البته ظاهر شدن اين منافع در گرو آن است كه نرخ تورم كاهش يافته و نرخ بهره حقيقي نيز متعاقب آن كاهش پيدا كند. نكته ديگر آنكه، بانك مركزي با بهره‌گيري از اين ابزار سياستي تلاش دارد كه نقدينگي سرگردان را كه بازارهاي مختلف را ملتهب مي‌كند، جمع‌آوري كرده و در عين حال امكان مشاركت مردم را در طرح‌هايي كه داراي توجيه اقتصادي است نيز فراهم كند.
اما نكته حايز اهميت اينكه نرخ بهره 30درصدي، بهاي تمام شده اين پول را براي بانك‌ها افزايش داده و به حدود 35 درصد مي‌رساند. در ادامه، بانك‌ها نيز با كسب ميزاني از سود كه نرخ تمام شده اين پول را به حدود 40 درصد افزايش مي‌دهد، آن را براي تامين مالي طرح‌هاي مولد و توليدي به تسهيلات‌گيرنده پرداخت خواهند كرد. در اين صورت، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا فعاليت‌هاي توليدي با اين نرخ مي‌توانند سودآوري داشته باشند؟ به بيان ديگر، يك بنگاه توليدي بايد بازدهي بيش از 40 درصد داشته باشد تا بتواند نزديك به 40 درصد سود به بانك پرداخت كرده و انتفاع خود را نيز برداشت كند. آيا در شرايط كنوني، فعاليت اقتصادي واقعي با چنين سودي وجود دارد كه بتواند اين منابع را جذب كند؟ يا تسهيلاتي پرداخت خواهد شد كه بنگاه‌ها در بازپرداخت آن دچار مساله مي‌شوند؟به هر حال طرحي در حال اجراست كه سود قطعي و عليالحساب پرداخت مي‌كند و ريسك و ماليات هم ندارد. بنابراين چندان بعيد نيست كه اين طرح، منابع را از ساير بازارها و صندوق‌ها با درآمد ثابت به سمت خود جلب كند و به اين ترتيب احتمال دارد يك جابه‌جايي سنگين منابع در ميان بازارها رقم بخورد. بنابراين بازاري مانند بازار سرمايه كه در سال‌هاي گذشته از ناحيه قيمت‌گذاري و سلب اعتماد بازيگرانش دچار آسيب شده، نيازمند حمايت خواهد بود.
