يكي از اصلي‌ترين موضوعات اقتصادي تورم است. تورم به عنوان معرف سطح عمومي قيمت‌ها علاوه بر اينكه نقش مهمي بر زندگي افراد دارد، اخلاق اجتماعي را نيز تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. نرخ بيكاري و تورم، دو مولفه مهمي هستند كه دولتمردان سعي بر كنترل آنها دارند. با توجه به اينكه سياستمداران بيشتر ديد كوتاه‌مدت دارند و كمتر به دنبال سياست‌هاي بلندمدت هستند، سعي مي‌كنند تا با هر ابزاري تورم را كنترل كنند. آنها با اتخاذ سياست قيمت‌گذاري دستوري و چاپ پول بدون پشتوانه سعي مي‌كنند آمارهاي خوبي در زمينه كنترل نرخ تورم و ايجاد رشد اقتصادي به جامعه ارائه بدهند. اما نكته مهم اين است كه اصول اقتصادي را نمي‌توان با دستور كنترل كرد. شايد چاپ پول در بازه كوتاه‌مدت آمارهاي مطلوبي از رشد اقتصادي نشان بدهد اما بايد توجه داشت پول بدون پشتوانه باعث فساد و گمراهي مي‌شود. چاپ اسكناس باعث مي‌شود دولتمردان مشكلات اقتصادي را به اين وسيله پوشش بدهند. دولتمردان قبول نمي‌كنند كه علت اصلي تورم چاپ پول بدون پشتوانه است. آنها سعي مي‌كنند با اتخاذ سياست‌هاي گوناگون اشتباه خود را پوشش بدهند. ازجمله: سياست‌هاي محدود‌سازي تاجران، ايجاد انحصار در كالاهاي سرمايه‌اي به نفع دولت، اتخاذ سياست‌هاي دستوري در زمينه قيمت‌گذاري محصولات، اتخاذ ماليات سنگين براي كالاهاي وارداتي و ايجاد محدوديت در زمينه واردات و صادرات.
اتخاذ چنين سياست‌هايي باعث مي‌شود جامعه به اين نتيجه برسد كه نگهداري پول نقد منجر به كاهش قدرت خريد آن مي‌شود. بنابراين مردم سعي مي‌كنند به جاي نگهداري پول داغ، نقدينگي خود را با كالاهاي بادوام جايگزين كنند. در چنين شرايطي فعاليت‌هاي اقتصادي ضربه جدي مي‌خورند و سرمايه‌گذاران جرأت نمي‌كنند در بخش‌هاي توليدي و خدماتي فعاليت كنند و خروج سرمايه از بخش توليد شدت مي‌گيرد. گرايش به واسطه‌گري و دلالي جاي فعاليت‌هاي مولد را مي‌گيرد و در نهايت شرايط نابسامان اقتصادي و افزايش بيكاري ناشي از كاهش توليد، منجر به افزايش جرم و جنايت مي‌شود.
در اقتصاد تورمي، اگر چه درآمد اسمي جامعه افراد افزايش مي‌يابد اما درآمد واقعي (قدرت خريد) آنها كمتر شده و باعث مي‌شود جامعه از منظر اقتصادي ضعيف‌تر از گذشته شود. اما شرايط تورمي ذي‌نفعان خاص خود را نيز دارد. افرادي كه سود آنها در گروی شرايط تورمي است، تلاش مي‌كنند با هر وسيله ممكن و به منظور كسب منفعت شخصي خود شرايط تورمي بر اقتصاد حاكم بماند. آنها حتي با نفوذ در بدنه سياستگذاران و مجريان قانون تلاش مي‌كنند منافع شخصي خود را تامين كنند و اينجاست كه فساد ميان دولتمردان نيز گسترش مي‌يابد.
سياست‌هاي تثبيت قيمت آن هم در شرايط تورمي، منجر به ارزان‌فروشي مي‌شود زيرا احتكار كالا و فروش آن در آينده به مراتب از فروش آن در زمان حال سودآورتر خواهد بود. در نتيجه فساد و بداخلاقي در جامعه گسترش مي‌يابد. دولتمردان سعي مي‌كنند با اتخاذ قوانين سختگيرانه و جرم‌انگاري‌هاي اقتصادي جلوي تورم را بگيرند. اما هيچ كدام از اين اقدامات براي كنترل تورم و فساد ناشي از آن كافي نخواهد بود و تنها باعث مي‌شود حس بي‌اعتمادي و ترس در جامعه گسترش يابد. تورم تنها يك مشكل اقتصادي نيست، تورم باعث مي‌شود ريشه‌هاي اخلاق يك جامعه صدمه ببيند، افق ديد مردم كوتاه شود و تمايل به لذت‌هاي زودگذر بيشتر شود. تورم حس وطن‌دوستي، انسان‌دوستي و حتي خانواده دوستي را كمرنگ مي‌كند. تورم باعث مي‌شود روابط اجتماعي و خانوادگي تضعيف شود. تورم انگيزه جرم و فساد را گسترش مي‌دهد. اگر در جامعه‌اي دزدي، فساد، قاچاق و كارهاي غير اخلاقي وجود دارد به خاطر آن است كه قبل از آن انگيزه‌هاي آن ايجاد شده است.
اين يك حقيقت است كه اقتصاد علم انگيزه‌هاست و تورم به عنوان بدترين آفت اقتصادي، نقش بسزايي در ايجاد انگيزه فساد و بداخلاقي در يك جامعه دارد.
