تورم، موتور محركه ناترازي بانكي است

يك كارشناس اقتصادي با اشاره به نقش تورم در بروز ناترازي‌هاي بانكي، گفت موتور محرك ايجاد شدن ناترازي‌ها كه همان تورم است، بايد حل‌وفصل شود. ايمان زنگنه با بيان اينكه ناترازي‌ها معلول شرايط ايران است، گفت: انعكاس شرايط حال حاضر اقتصادي، در ناترازي بانكي خود را نشان داده است. بخشي از ناترازي‌ در اين‌ سال‌ها به واسطه نقش دولت ايجاد شده است. دولت بايد سرمايه‌اش را به بانك‌ها افزايش دهد و در بانك‌هاي نيمه‌دولتي يا خصولتي كه با مديريت دولت و مالكيت نيمه‌دولتي هستند، نقش افزايش سرمايه‌ و موافقت دولت و نهادهاي عمومي موثر است. وي خاطرنشان كرد: بنابراين يك نگاه مي‌تواند افزايش سرمايه بانك‌ها باشد كه بنيه بانك‌ها تقويت شود و مقدار ناترازي آنها يا نحوه مواجهه‌شان با ناترازي و سلامت مالي بهبود پيدا كند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: نكته ديگر، كه آن هم ناظر بر بخش دولت است اينكه ريشه اضافه‌برداشت از بانك مركزي، مطالبات بانك‌ها از شركت‌هاي دولتي است. مطالبات بانك‌ها ناظر بر واقعيتي است؛ زماني‌كه بخش عمومي و بخش دولتي به شكل غيرمستقيم از طريق سيستم مالي تامين مالي كرده است. بانك‌ها هم قدرت برابري و مواجهه با شركت‌هاي دولتي را ندارد، انعكاس اين موضوع خود را به‌صورت بدهي به بانك مركزي و اضافه‌برداشت نشان مي‌دهد. زنگنه با اشاره به سياست‌هاي دستوري در زمينه نرخ بهره بيان كرد: صنعت بانكداري در حال حاضر سوددهي ندارد و يكي از دلايلي كه امروز بانك‌ها به بنگاه‌داري روي آوردند همين است. نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار به‌نوعي در نقطه غيرمنطقي و غيربهينه تعيين مي‌شود. وقتي كه ميانگين هزينه تمام‌شده نرخ پول و هزينه‌هاي سربار عملا از نرخ سود تسهيلات بيشتر است، در حالي كه بانك بايد تسهيلات هم بدهد، با ريسك‌هايي مواجه مي‌شود. از جمله مشكل نقدينگي يا هزينه‌هاي اداري و حقوق كاركنان. وي ادامه داد: در شرايط اقتصادي تورمي كه نرخ تورم بيش از ۴۵ درصد است، كسي كه با نرخ‌هاي ۱۸ و ۲۰ درصد توسط سيستم مالي تامين مي‌شود، انگيزه بازگرداندن اين منابع را به بانك ندارد كه باعث انباشت مطالبات نظام بانكي مي‌شود كه ناترازي را دامن مي‌زند، بانك‌ها را با ريسك‌هاي نقدينگي مواجه مي‌كند و بدحسابي را براي مشتريان بانكي ترويج مي‌كند و اين انگيزه را ايجاد مي‌كند كه به‌دنبال تسويه بدهي خود به نظام بانكي نباشند.