افزايش نرخ ارز و سكه و متعاقب آن تلاش انتشار اوراق 30درصدي اقتصاد ايران را با ابهامات عجيب و غريبي مواجه ساخته است. از سوي ديگر بانك مركزي هم اعلام كرده به زودي اوراق سپرده بسيار ويژه با نرخ سود 70درصدي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. اما همه اين گزاره‌ها چه معنا و مفهومي دارد و آيا براي نخستين‌بار است كه در اقتصاد ايران تجربه مي‌شود؟ وضعيت اقتصاد ايران اينگونه شده است كه ابتدا براي كنترل تورم، شروع به سركوب قيمتي صنايع مي‌كنند، قيمت‌ها دستوري مي‌شود و نرخ بهره و تورم به زور پايين مي‌آيد و ركود حاصل مي‌شود. نرخ بهره كه پايين مي‌آيد، يكسري افراد رانتي، وام با بهره ارزان مي‌گيرند و شروع مي‌كنند به خريد ملك و دلار و سكه (و بعضي وقت‌ها سهام) يا پول را به خارج از كشور برده و در نتيجه براي جبران پول از دست رفته و كمبودها، پول چاپ مي‌شود و دوباره خلق پول باعث تورم شده و دولت مجبور به افزايش نرخ بهره مي‌شود تا جلوي سرايت نقدينگي به بازارهاي ديگر را بگيرد! اما اين كار دوباره باعث بالا رفتن هزينه پول خواهد شد و بعد از چند ماه به علت افزايش هزينه پول، ركود اقتصادي گسترده‌تر مي‌شود و چون جايي براي سفته‌بازي وجود ندارد نقدينگي دوباره در بانك‌ها نفس‌گيري مي‌كند و فربه‌تر مي‌شود و آماده يك شوك تورمي ديگر در آينده! سال‌هاست اين فرمول در كشور در حال پياده‌سازي است و نتيجه آن مستقيما معيشت مردم را نشانه گرفته است.
تورم، افزايش نرخ بهره و ركود تورمي، كاهش نرخ بهره جهت كنترل تورم و ايجاد ركود مطلق، خروج پول از حساب‌هاي بانكي و اوراق با درآمد ثابت، شوك تورمي، افزايش نرخ بهره جهت بازگرداندن پول به بانك‌ها و اوراق با درآمد ثابت و دوباره ركود تورمي و خلق پول براي راند بعدي تورم و... از آنجا كه هيچ سرمايه‌گذاري واقعي در اين مملكت انجام نمي‌شود، پولي وارد سيستم توليد نمي‌شود كه منجر به افزايش توليد ناخالص داخلي شود. بنابراين سرمايه‌گذاري بلندمدت در بورس يا سپرده‌گذاري بلندمدت در بانك بي‌معني مي‌شود چون چشم‌انداز آينده مبهم است در نتيجه همه پول‌ها اصطلاحا پول داغ هستند و با جرقه‌اي وارد يك بازار مي‌شوند و ظرف مدت كوتاهي حباب تشكيل مي‌شود! سرمايه‌گذاران تمام سرمايه خود را در دست گرفته و بازار به بازار در حال جابه‌جا شدن هستند و هيچ پولي در اقتصاد رسوب نمي‌كند.
وقتي افق سرمايه‌گذاري بلندمدت به دليل تغيير مكرر قوانين و نبود امنيت سرمايه‌گذاري مشخص نباشد مردم هم پول را وارد توليد نمي‌كنند چون مي‌دانند اختيار سرمايه خود را نخواهند داشت. در عوض، سرمايه‌گذاري‌هايي كه سپر تورمي و نقد شونده هستند مثل طلا و ارز در اولويت قرار مي‌گيرند. در دوران ركود هم بي‌دردسر ۳۰ درصد سود سالانه معاف از ماليات دريافت مي‌كنند كه به جرات مي‌توانم بگویم هيچ شركت بورسي حاشيه سود بعد از مالياتش ۳۰ درصد نيست تازه آن سود را هم بعد از يكي- دو سال دوندگي به سهامدار پرداخت مي‌كنند! قصه نرخ بهره و ارز و طلا و بورس و اقتصاد كشور سال‌هاست روي همين دور باطل حركت مي‌كند و تا شرايط سرمايه‌گذاري امن هم براي خارجي‌ها و هم داخلي‌ها نباشد وضعيت همين است و براي دلار و طلا در بلندمدت نمي‌توانيد هيچ سقفي قائل بشويد. در اين ميان بانك مركزي اعلام كرده است به زودي اوراق سپرده خيلي خاص با نرخ 70 درصد، منتشر خواهد شد. اگر دلار را هم يك كالا فرض كنيم كه عرضه و تقاضايي دارد، بايد همپاي تورم رشد كند. سركوبي كه در طول يك‌سال گذشته علي‌رغم سود بانكي ۲۵ درصدي روي دلار صورت گرفت توسط تورم ۲۵ درصدي در حال جبران است. اگر وضعيت سياسي به همين شكل باقي بماند و اوراق ۳۰ درصدي بدون ريسك در دسترس باشد كف تورم ۳۰ درصدي را براي سال ۱۴۰۳ خواهيم داشت. اين يعني در پايان سال ۱۴۰۳ حداقل قيمت دلار ۳۰ درصد بالاتر از قيمت فعلي خواهد بود، چيزي بين ۷۵ الي ۷۷ هزار تومان! هرگونه تنش سياسي مي‌تواند دلار را به بالاتر از اين اعداد پرتاب كند و گشايش‌هاي سياسي مي‌تواند سرعت رشد دلار را كاهش دهد! بايد ديد اقتصاد ايران در برابر التهابات تازه يا گشايش‌هاي تازه قرار مي‌گيرد؟
