برنج ايراني در شرايطي در انبارهاي شمال كشور خاك مي‌خورد كه دبير انجمن برنج ميزان موجودي انبارها را نامشخص و رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون هم، حجم باقيمانده را نزديك به ۴۰۰ هزار تن اعلام مي‌كند. توليدكنندگان و فعالان كف بازار، ترك فعل وزارت جهاد كشاورزي و تصميمات غلط اين وزارتخانه در حوزه واردات را منجر به رقم خوردن چنين سرنوشت تلخي براي برنج ايراني مي‌دانند. جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج در گفت‌وگو با «اقتصاد آنلاين» درباره وضعيت پيش آمده و حجم برنج‌هاي باقيمانده در انبار بيان مي‌كند: مقدار برنج‌هاي موجود در انبار معلوم نيست؛ اما دليل اين رخداد، سياست غلطي بود كه استانداري مازندران با همكاري يك تشكل تازه از راه رسيده در پيش گرفت و وزير وزير جهاد كشاورزي وقت هم، در اين سياست دخالت نكرد. او اضافه مي‌كند: در سال ۱۴۰۱ كه كشاورزان نگران برنج‌هاي برداشت كرده خود بودند، استاندار مازندران ابتكار به خرج داد و گفت برنج‌هاي موجود را يك تشكل جديد خريداري خواهد كرد؛ هر چند استاندار تاكيد كرد كه قيمت برنج را هم خودش تعيين مي‌كند. دبير انجمن برنج ادامه مي‌دهد: استاندار قيمت خريد محصول را درست زير قيمت تمام شده اعلام كرد و گفت هيچ كس حق ندارد كه محصولش را از اين قيمت گران‌تر بفروشد؛ حال آنكه برداشت همه اين بود كه اين كار، صرفا به نفع تشكلي است كه جديد به وجود آمده بود.
او مي‌گويد: در نتيجه، عوامل اين تشكل در بازار راه افتادند و شروع به خريد برنج به قيمتي كردند كه استاندار گفته بود. البته در شرايطي كه قيمت عادلانه نيست، فرد حاضر است محصولش را در دريا بريزد؛ اما آن را نفروشد. اين وسط يك عده از كشاورزان كه چنين تصميمي براي آنها خوشايند نبود، به دليل قيمت پايين اعلام شده، حاضر به فروش محصول خود نشدند. به اين ترتيب انتظار استانداري مازندران و تشكل تازه از راه رسيده، خيلي به نتيجه نرسيد و محقق نشد. عليزاده شايق بيان مي‌كند: وزير جهاد كشاورزي وقت هيچ دخالتي در اين قضيه نكرد؛ در حالي كه مسووليت حمايت از توليدكننده و اطمينان از اينكه كشاورز محصولش را فروخته، به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. او اضافه مي‌كند: وزير قبلي جهاد كشاورزي هيچ چيز درباره اين مساله نگفت؛ در حالي كه يكي از واحدهاي وزارت جهاد كشاورزي واحد تنظيم بازار محصولات كشاورزي است. در واقع مسووليت تنظيم بازار كاملا به عهده آنها است. بعدها معلوم شد كه وزيري كه سكوت كرد، چه مسائلي دارد. دبير انجمن برنج يادآور شد: نه تنها وزير قبلي در برابر مسائل پيش آمده سكوت كرد؛ بلكه وزير بعدي هم هيچ حركتي در اين رابطه نكرد. من دو بار به او نامه نوشتم كه به داد كشاوزان برسد. محصولشان به دليل سياست غلط وزير قبلي و استاندار در انبار باقي مانده است؛ اما تلاش‌هايم بي‌نتيجه بود. او مي‌گويد: در سال ۱۴۰۲ كه برنج جديد به بازار آمد، به حجم برنج قبلي كه در انبارها مانده بود، اضافه و به يك مصيبت ديگر تبديل شد. هنوز هم وزارت جهاد كشاورزي هيچ تصميمي براي محصولات موجود در انبار نگرفته است. عليزاده شايق با اشاره به اختلافات آماري بين دو معاون وزير جهاد كشاورزي، بيان مي‌كند: معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي آماري اعلام كرد كه در آن ميزان توليد، مصرف، كسري و نياز به واردات مشخص شده بود. اين آمار خيلي خوب بود و انجمن برنج هم آماري كه او اعلام كرد را تقريبا قبول دارد. او اضافه مي‌كند: اما دو روز بعد از اين داستان، معاون بازرگاني داخلي همان وزارتخانه آمار توليد را كاهش داد، ميزان مصرف را بالا برد و مصرف سرانه را افزايش داد و به اين نتيجه رسيد كه بيشتر از يك ميليون تن كسري برنج داريم. با معاون زراعت تماس گرفتم و گفتم دفتر معاون بازرگاني يك طبقه بالاتر از شما است، چطور با هم در ارايه آمار هماهنگ نيستيد. دبير انجمن برنج تاكيد مي‌كند: اين شايسته نيست كه دو معاون وزارت جهاد كشاورزي دو عدد و رقم متفاوت براي برنج بگويند؛ چرا وزير يقه معاون بازرگاني خود را نمي‌گيرد؟ اين اولين اشتباه وزير جهاد كشاورزي بود. واردات برنج انجام شد. وزير هم سكوت كرد و هيچ حركتي انجام نداد. او مي‌گويد: ميزان توليد برنج امسال ما بيش از دو ميليون و ۲۵۰ هزار تن بود. ميزان كسري حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن است. بنابراين با توجه به واردات بيش از حد سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ اگر برنجي هم وارد نمي‌كرديم، كسري نداشتيم. ولي متاسفانه اين ناهماهنگي بين واحدهاي مختلف باعث شده است كه باز هم سيل برنج به سمت كشور جاري شود.
عليزاده شايق به شنيده‌هاي خود استناد مي‌كند كه وزير قبلي ارز ارزان در اختيار واردكنندگان قرار داده بوده و آنها محصول وارداتي خود را با ارز آزاد به بازار عرضه كرده‌اند. به گفته او، دود واردات مازاد به چشم كشاورزاني مي‌رود كه برنج سال ۱۴۰۱ آنها در انبار مانده است.
واردات برنج بي‌كيفيت خارجي با ارز نيمايي
اسماعيل قاسمي از فعالان بازار برنج، نيز درباره مشكلاتي كه توليدكنندگان برنج داخلي با آن مواجه هستند، به راه امروز گفته است: واردات بي‌حد برنج خارجي كه بيش از نياز داخل وارد كشور شده، به شاليكاران آسيب‌هاي جدي وارد كرده است. به جاي اينكه كشاورزان مورد حمايت قرار گيرند، كه بتوانند توليد را در واحد سطح افزايش دهند و وابستگي ما را كم كنند، معكوس عمل كردند و برنج‌هاي خارجي بي‌كيفيت را با ارز نيمايي وارد بازار كشور كردند و اعلام مي‌كنند كه توليد برنج ايراني گران است و رقابت پذير نيست. او افزود: كشاورز ما با دلار ۵۰ هزار توماني بدون هيچ گونه حمايت دولتي براي توليد محصول هزينه مي‌كند، در حالي كه برنج خارجي با دلار ۲۸۵۰۰ توماني وارد بازار كشور مي‌شود. ميدان اين مسابقه نابرابر است. برنج خارجي را با دلار نيمايي و قيمت پايين وارد كردند، اما با هماهنگي و دريافت مجوز افزايش قيمت، با ۵۵ تا ۷۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسانند. او با طرح اين پرسش كه چرا كشاورز بايد مجبور شود، برنجي را كه روي دستش مانده به واسطه بفروشد آنهم با قيمت پايين. الان واردكنندگان، برنج هاشمي را از كشاورزان ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان مي‌خرند. برنجي كه فقط بين ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان هزينه روي دست كشاورز گذاشته است، اظهار كرد: درحالي كه برنج خارجي را با دلار نيمايي و قيمت پايين وارد كردند، اما با هماهنگي و دريافت مجوز افزايش قيمت، با ۵۵ تا ۷۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسانند. اما از كشاورز مي‌خواهند برنج توليد داخل آن هم با كيفيتي كه اصلا قابل مقايسه با برنج خارجي نيست، را با قيمت ۷۰ تومان در بازار عرضه كند؟ آيا اين انصاف است؟ بله برنج وارداتي ارزان‌تر است اما كيفيت برنج‌هاي نشاء شده دست شاليكاران ايراني را ندارد. ارسلان قاسمي، رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون هم درباره حجم برنج‌هاي مانده در انبار مي‌گويد: اكنون حدود ۴۰۰ هزار تن برنج ارقام مختلف با قيمت‌هاي متفاوت در انبارهاي شمال كشور باقي مانده است. رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون درباره دليل ماندن برنج روي دست كشاورزان مي‌گويد: اين محصول مازاد، ناشي از واردات بي‌رويه سال گذشته است. كنترل واردات، تلاش در جهت كاهش و منطقي كردن قيمت و حذف واسطه‌ها براي حفظ قدرت خريد مردم، مي‌تواند به رفع مشكل كمك كند.به اعتقاد قاسمي، برنج مازاد موجود در انبارها علاوه بر اينكه ناشي از واردات بي‌رويه است، به خاطر كاهش مصرف رخ داده در خانوار، اضافه آمده است و دلال بازي در بازار هم بر حجم مشكلات فعلي افزوده است.
