همانطور كه چند هفته قبل هم در كميته دستمزد دولتمردان سعي داشتند باز هم مساله مزد منطقه‌اي را مورد بحث و بررسي قرار دهند اظهارات روز گذشته وزير كار نشان مي‌دهد كه دولت قصد ندارد به اعتراض‌هاي فعالان كارگري توجه كرده و موضوع مزد منطقه‌اي را منتفي كند. طبق گفته‌هاي صولت مرتضوي در پايان جلسه هيات دولت مزد منطقه‌اي در قانون آمده و دستمزد افراد بايد به صورت منطقه‌اي و بخشي باشد. در حالي كه كارگران همچنان چشم انتظار تصويب ميزان افزايش دستمزد خود در سال پيش رو هستند اگر با اصرار دولت و همكاري نمايندگان مجلس مزد منطقه‌اي به اجرا در بيايد ديگر نمي‌توان اميدي به پر شدن شكاف عميق بين دستمزد و هزينه‌هاي كارگران داشت. اين در حالي است كه تمامي آنچه كه وزير كار از آن به عنوان قانون ياد مي‌كند به نفع كارفرما و به ضرر كارگراني است كه در مناطق دور افتاده در حال كار كردن هستند و همين الان هم نمي‌توانند بين خرج و دخل خود تعادل برقرار كنند. نكته اينجاست كه مزد منطقه‌اي يك بار در سال ۱۳۳۷ در كشور اجرايي شده و تنها يك سال هم دوام داشته و بعد از آن مزد ملي تعيين شده است اين مساله نشان مي‌دهد كه الگوي مزد منطقه‌اي يك بار با شكست مواجه شده و حالا چرا دولت همچنان اصرار دارد تا از يك طرح شكست خورده دوباره رونمايي كند هيچ كس نمي‌داند. به بيان ساده‌تر تامين كسري بودجه از جيب كارگران و مردم عادي مي‌تواند دليل عمده اصرار دولت بر مزد منطقه‌اي باشد. به هر حال يكي از پيش‌فرض‌هايي كه در اين باره مطرح است، اين است كه ارقام هزينه معيشت و زندگي در مناطق جغرافيايي با توجه به وضعيت اقتصادي مي‌تواند متفاوت باشد. براي مثال، ممكن است اجاره مسكن در شهرهاي كوچك، شهرستان‌ها و مناطق جغرافيايي مختلف با شهرهاي بزرگ متفاوت باشد. بنابراين، متناسب با هزينه‌هايي از اين جنس كه مي‌تواند در مناطق جغرافيايي مختلف باشد، سبد كالا هم مي‌تواند متفاوت تعيين شود. اين موضوع درباره صنايع مختلف هم صدق مي‌كند؛ براي مثال صنعت X يا Y مي‌توانند وضعيت مزدي متفاوتي داشته باشند، يعني ممكن است كشش درآمدي براي پرداخت كاركنان يا سهم مزد در قيمت تمام شده متفاوت باشد. بنابراين، درباره پرداخت مزد در صنايع مختلف اين انعطاف‌پذيري وجود دارد. اين در حالي است كه نتايج پژوهش‌هاي صورت گرفته در موسسه پژوهش تامين اجتماعي كه به سفارش وزارت كار انجام شد تا آثار و نقاط قوت و ضعف اين طرح را مورد بررسي قرار دهد در نهايت به نتيجه نرسيد و اجراي اين طرح را به ضرر كارگر دانست. اما اينكه يك بار ديگر وزير كار در حاشيه جلسه هيات دولت به آن اشاره مي‌كند و اين مساله را تمام شده نمي‌داند بايد ديد كه در روزهاي آتي قرار است چه اتفاقي در اين باره رخ دهد.
نكته مهم‌تر اين است كه در تبصره ماده ۲ قانون ۴۱ شوراي عالي كار آمده است كه فارغ از تمام ويژگي‌هاي يك كارگر، مزد بايد به‌گونه‌اي تعيين شود كه بتواند يك خانوار را پوشش دهد. بنابراين، بحث مزد ملي مطرح است. يعني مزد ملي بر مزد منطقه‌اي يا مزد صنعت اولويت دارد. در واقع، فرآيندي كه بر اساس آن بخواهيم مزد را براي مناطق يا اصناف متفاوت تعريف كنيم كارايي ندارد. اگر بتوانيم مزد را به معيشت ملي نزديك كنيم، سپس اين امكان به وجود مي‌آيد كه بتوانيم براي مناطق و صنايع مختلف مزدهايي فراتر از مزد ملي تعريف كنيم. كاري كه متاسفانه در كشور ما صورت نگرفته است.
