حدود 17 ماه از دستور رييس‌جمهور مبني بر واگذاري سهام دولت در خودروسازان مي‌گذرد اما به نظر مي‌رسد كه سياستگذار قصد ندارد اقدامي براي واگذاري اين سهام انجام دهد و هر روز شاهد افزايش زيان انباشته دو خودروساز هستيم. اين عدم واگذاري و عدم برنامه‌ريزي سياستگذار درحالي است كه صورت مالي‌ها خبر از رشد زيان شركت‌هاي خودرويي مي‌دهد؛ همچنان ۱۷ درصد از سهام سايپا و 5.7 درصد از سهام ايران خودرو دولتي است.
اگرچه اين اعداد به نظر كوچك مي‌رسند اما گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بيانگر آن است كه غير از اين دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ايران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سايپا در اختيار شركت‌هاي عمومي وابسته و تحت كنترل دولت است. همچنين ۲۵.۲۴ درصد از سهام ايران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سايپا تحت نظام سهام تودلي است كه با ايجاد حق رأي غيرقانوني براي اين سهام‌هاي تودلي، دولت عملا مديريت شركت‌ها را در دست گرفته است.
تذكر رهبري
بر همين اساس هم بود كه رهبري روز سه‌شنبه در ديدار با كارآفرينان ضمن آنكه نظارت دولت را مكمل حمايت از بخش خصوصي برشمردند، فرمودند: «حمايت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطي وجود دارد كه بايد اين ضوابط رعايت بشود؛ چه كسي بايد مراقبت كند؟ دولت. بنابراين، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نيست؛ امّا نظارت غير از دخالت كردن است. من ديروز شنيدم كه در بعضي از شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه سهم دولت سهم زيادي نيست، مديريت در اختيار دولت است؛ به نظر من اين منطق ندارد. از همان شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند، مديريت را به خود مردم و به خود سهامداران شركت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در اين سال‌هاي گذشته، بعد از آنكه سياست‌هاي اصل ۴۴ را بنده ابلاغ كردم (۵) و اصرار كردم و دنبال كردم، كارهاي بي‌قاعده‌اي را ديديم انجام گرفت كه بر اثر عدم نظارت بود. كارهاي بدي انجام گرفت، كارهاي غلطي انجام گرفت؛ هم به منابع ارزي و ريالي ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتيجتا به مردم ضربه خورد؛ يك عدّه‌اي سوءاستفاده كردند. نظارت دولت حتمي است، لازم است، بايستي حتما انجام بگيرد. بنابراين، آنچه ما نفي مي‌كنيم دخالت دولت است؛ والّا نظارت دولت را ما لازم مي‌دانيم.»
البته اين اولين‌باري نيست كه رهبري صراحتا دخالت‌هاي دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي را مذمت مي‌كنند. ايشان بارها و در سخنراني‌هاي مختلفي به اين موضوع پرداخته و تاكيد كرده‌اند كه دولت بايد دخالت دست برداشته و بر فعاليت‌هاي اقتصادي نظارت داشته باشد؛ به عنوان نمونه رهبر انقلاب ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نيز در ديدار با توليدكنندگان و فعالان اقتصادي فرموده بودند: «من با دخالت مسوولان دولت و دستگاه‌هاي دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي موافق نيستم، اما با هدايت، نظارت و كمك‌شان موافقم.»
واگذاري خودروسازان به كجا رسيد؟
۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رييس‌جمهوري در خلال صدور ۸ فرمان براي بهبود عملكرد صنعت خودروسازي، واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي را مورد تاكيد قرار داد؛ بر اساس اين فرمان، مقرر شد واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا حداكثر ظرف ۶ ماه بعد يعني تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غيردولتي تعيين تكليف شود.
با اين حال ۱۷ ماه از موعد زماني تعيين شده توسط رييس‌جمهوري براي واگذاري مديريت خودروسازان مي‌گذرد، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نه تنها هيچ پيشرفت خاصي در مساله واگذاري‌ها به وجود نيامده است بلكه به نظر مي‌رسد دنده عقب هم در اين حوزه داشته‌ايم و وزارت صمت و اقتصاد صرفاً با گفتار درماني در حال پاسكاري وظايف مربوط به واگذاري هستند.
براي مثال احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي مهر ماه سال جاري اعلام كرد كه «در دوره فعاليت وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت، توافقي در رابطه با مسير واگذاري شركت‌هاي خودروسازي با سازمان خصوصي‌سازي و وزارت صمت انجام شده بود كه اجراي بخشي از آن شروع شد، اما به دليل تغييراتي كه در وزارت صمت اتفاق افتاد، اين كار متوقف شد.»
وي ابراز اميدواري كرده بود كه «به زودي توافق جديدي با آقاي علي آبادي وزير صمت، درباره چگونگي به سرانجام رسيدن اين مسير با سازمان خصوصي‌سازي انجام شود.»
دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزي دوباره همين صحبت‌هايي كه در مهر ماه كرده بود را تكرار كرد؛ او تاكيد كرد كه بايد با علي آبادي وزير صمت در مورد چگونگي واگذاري خودروسازان به توافق برسند.
رييس‌جمهور نيز مجدد در جلسه‌اي با وزرا بر ضرورت واگذاري سهام دولت در خودروسازان تاكيد كرده است.
در اصل ماجراي به سرانجام نرسيدن اين وعده، وجود سهام تودلي يا همان سهام شركت‌هاي زيرمجموعه اين 2 خودروساز است. آنطور كه آقاي منطقي، معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت، گفته، روند واگذاري خودروسازان پيچيده است و اينگونه نيست كه به راحتي اين سهام‌ها را واگذار كنيم. اين واگذاري پيچيدگي‌هاي مختلف مالي و سياستي دارد. اهليت يكي از پارامتر‌هاي مهم در واگذاري سهام خودروسازان است؛ براي مثال نمي‌توان به كسي كه تجارت قند دارد سهام فروخت، زيرا اين صنعت آسيب خواهد ديد. دليل اصلي واگذار نشدن سهام دولتي خودروسازان به بخش خصوصي، به دشواري در تعيين تكليف سهام تودلي‌ها مربوط مي‌شود؛ در شركت ايران خودرو دولت حدود 6 درصد سهام دارد، اما حدود 17 درصد از سهام در اختيار شركت‌هاي وابسته به دولت و بانك‌هاست، حدود 25 درصد هم توسط زيرمجموعه ايران خودرو خريداري شده بنابراين مي‌توان گفت بيش از 40 درصد سهام ايران خودرو به‌طور مستقيم و غير مستقيم به دولت تعلق دارد.
پيش شرط واگذاري سهام دولت در اين شركت‌ها، تعيين تكليف مشكل سهام تودلي به عنوان مرحله نخست اعلام شده است. همچنين طبق تاكيد متوليان بحث قيمت‌گذاري دستوري از ديگر موانع پيش روي واگذاري خودروسازان است. حسين قربانزاده، رييس سابق سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده بود تا زماني كه موضوع قيمت‌گذاري دستوري خودروسازان حل نشود، نمي‌توان در مورد واگذاري گامي برداشت زيرا اين مساله با واگذاري در تضاد است. علي نبوي، رييس سابق ايدرو، نيز در اين ارتباط تاكيد كرده بود كه توليد و فروش صنعت خودروي كشور به نحوي است كه اين شركت‌ها زيانده شده‌اند كه قسمت كوچكي از اين زياندهي ناشي از عدم بهره وري در داخل مجموعه‌هاست و قسمت عمده نيز مربوط به مشكلات كلان صنعت خودرو و نحوه قيمت‌گذاري دستوري و تاكيد بر آن است. به اين دليل سهامداران و سرمايه‌گذاران علاقه‌اي به ورود به اين بخش ندارند؛ در واقع سرمايه‌گذاران معتقدند وقتي توليد و فروش خودرو زيانده است دليلي ندارد وارد اين حوزه شوند. بنابراين تا به اين جاي كار دو مانع اصلي واگذاري خودروسازان يعني سهام تودلي و قيمت‌گذاري دستوري مورد تاكيد مسوولان قرار گرفته است با اين حال تاكنون تدبير جديدي از سوي دولتمردان براي حل اين معضلات و پيش رفتن به سمت واگذاري خودروسازان انديشيده نشده است. به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت صنعت خودروسازي كشور، دولت نيز تمايلي به خروج از اين صنعت ندارد و با اتكا به سهام ظاهري 5.7 درصدي و 17 درصدي در ايران خودرو و سايپا، خود را از اتهام‌هاي مربوط به مديريت دولتي خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پيچيده بودن سهام تودلي خودروسازان، گامي در جهت شفاف‌سازي اين وضعيت هم بر نمي‌دارد. در واقع واگذاري خودروسازان در يك چرخه معيوب و نامعلومي قرار گرفته كه مشخص نيست سازمان خصوصي‌سازي كه واگذاري اين دو شركت را در دستور كار سال جاري خود قرار داده، براي حل اين معضل دقيقاً چه سياستي را در پيش خواهد گرفت.
سازمان خصوصي‌سازي روز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در راستاي روشنگري اذهان عمومي و رفع ابهام و سوء‌برداشت از گزارش مذكور پيرامون واگذاري سهام الباقي دولت در دو شركت خودروسازي ارايه كرد. بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي خود را موظف به پيگيري اوامر مقام معظم رهبري مبني بر خروج دولت از مديريت شركت فهرست واگذاري و دستور رييس‌جمهور مبني بر واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا مي‌داند و براي تحقق اين دستور جلسات متعدد هماهنگي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و تاكنون سه جلسه هم‌انديشي با فعالان صنعت خودرو و صاحب‌نظران دانشگاهي در دانشگاه‌هاي علامه طباطبايي، صنعتي شريف و صنعتي اميركبير برگزار شده است. محصول اين جلسات صورتجلسه‌اي بين وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صمت براي تحقق الزامات واگذاري خودروسازها بود كه بر اساس گفته‌هاي سازمان خصوصي‌سازي مقرر شد سهام تودلي و چرخه‌اي ايران خودرو و سايپا واگذار شود.
