تنگ‌تر شدن حلقه فعاليت ماينرهاي ايراني در استخرهاي استخراج خارجي به جايي رسيده كه علاوه بر ريسك مصادره دارايي‌ها، گزينه‌هاي محدودي پيش روي آنها قرار دارد و نگراني‌هاي جدي امنيتي هم مطرح شده است كه مي‌تواند باعث لو رفتن بسياري از آدرس‌هاي فعالان ايراني شود. به همين دليل نياز به ايجاد استخر استخراج داخلي بعد از مدت‌ها دوباره مطرح شده است و محصولاتي در اين زمينه شكل گرفته‌اند.
صنعت ماينينگ ايران كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت سهمش از كل شبكه بيت‌كوين به ۱۰ درصد رسيده بود، امروزه نه‌تنها سهمي نزديك به صفر دارد، بلكه به دليل نياز به اتصال ماينرهاي ايراني به استخرهاي خارجي، با خطراتي مانند مصادره يا بلوكه شدن دارايي‌ها و لو رفتن آدرس‌هاي كاربران ايراني مواجه شده است. از طرفي افزايش فشارهاي نظارتي بين‌المللي روي استخرهاي استخراج گزينه‌هاي پيش روي ماينرهاي ايراني را محدود كرده و به گفته فعالان بخش قابل توجهي از ماينرهاي ايراني در حال فعاليت روي استخر ViaBTC هستند. استخري كه عملاً هويت مشخصي ندارد و ريسك بالايي به ماينينگ ايران تحميل مي‌كند. استخر استخراج مفهومي است كه به واسطه آن منابع پردازشي ماينرها ادغام و به صورتي واحد براي عمليات ماينينگ قرار داده مي‌شود تا شانس استخراج هر بلوك در شبكه بلاك‌چين افزايش پيدا كند. به همين ترتيب پاداش به دست‌آمده هم بر اساس ميزان پردازشي كه هر ماينر به اشتراك گذاشته است، تقسيم مي‌شود.
نياز به استخر استخراج داخلي چيست؟
مصوبه‌هاي هيات وزيران در حوزه استخراج، از مهم‌ترين اسنادي به حساب مي‌آيد كه در آن مواردي مانند مشوق‌هاي مختلف و فعاليت استخرهاي استخراج در نظر گرفته شده بود. البته به‌طور مشخص استخر استخراج تنها در مصوبه اول اين هيات ديده شده بود. با اين حال به نظر مي‌رسد يكي از محل‌هاي دعوا همين مشوق‌هاي در نظر گرفته شده است. چراكه فعالان معتقدند مشوق‌ها به معناي ملزم كردن وزارت نفت و نيرو براي ارايه تخفيف هستند و تاكنون هم به همين دليل به نتيجه نرسيده‌اند. با اين حال وزارت صمت به عنوان متولي صنعت استخراج معرفي شده است و به گفته علي بابك‌نيا، رييس كارگروه ماينينگ انجمن بلاك‌چين، قاعدتاً بايد وزارت صمت مستقيماً خودش يا با همكاري سازمان فناوري اطلاعات (ذيل وزارت ارتباطات) استخر استخراج را راه‌اندازي و بانك مركزي (به منظور مشاهده و اطلاع از درآمدهاي ارزي كشور)، وزارت اقتصاد (براي موارد مالياتي) و نهادهاي نظارتي (براي جلوگيري از تخلفات)، از گزارش‌هاي اين پلتفرم‌ها استفاده كنند. بابك‌نيا با اشاره به احتمال بلوكه شدن دارايي كاربران در اين پلتفرم‌ها مي‌گويد: كاربران ايراني براي فعاليت و استفاده از استخرهاي خارجي با مشكلات متعددي مواجه هستند، يكي از مشكلات ممكن نبودن عضويت در سايت استخر براي كاربران ايراني است و مشكل بزرگ‌تر، احتمال مسدودي و بلوكه شدن دارايي كابران ايراني است. به گفته او، علاوه بر تاثير رواني منفي و تضييع حقوق كاربران ايراني، نگراني از مسدودي دارايي‌ها هم همه روزه بيشتر به واقعيت نزديك مي‌شود.
اما مشكلات ماينينگ به استفاده از پلتفرم‌هاي خارجي محدود نمي‌شود. در سال‌هاي گذشته موضوع ماليات مزارع استخراج در ايران همواره به عنوان يكي از چالش‌هاي حل‌نشده اين حوزه پابرجاست. به گفته بابك‌نيا، كارشناسان سازمان امور مالياتي بر اساس توان پردازشي (هش‌ريت) و تعداد دستگاه‌هاي خريداري‌شده، از زمان فاكتور‌هاي خريد، تخميني از درآمد آن واحد صنعتي ارايه مي‌دهند كه متاسفانه غيركارشناسي بوده و بدون در نظر گرفتن مشكلاتي از قبيل فرايند واگذاري انشعاب برق، خاموشي‌هاي دستوري، قطعي‌ها يا مشكلات اينترنت، خرابي‌هاي دستگاه و… است كه باعث مي‌شود مدت‌زمان فعاليت يك واحد صنعتي كمتر از ۲۰ درصد در سال باشد.
مرتضي رجب‌زاده، مديرعامل شركت فردادگستران داده‌پردازي پارسه كه صاحب امتياز استخر استخراج پارسه است، به دو مورد از مهم‌ترين چالش‌هاي اين حوزه اشاره مي‌كند: يكي از مهم‌ترين چالش‌ها، ميزان درآمد فارم‌ها است. همچنين از طرفي بر اساس مقالات چاپ‌شده كه نمي‌توان آنها را تاييد يا رد كرد، برخي بلاك‌هاي برچسب‌خورده (فلگ شده) ممكن است ماين نشوند و به صورت كلي انحصاري در اين فضا ميان استخرهاي استخراج خارجي براي كشورهايي مانند ايران به وجود آمده است. چالش ميزان درآمد ماينرها با گزارش‌ها و استعلام از استخرها قابل حل شدن است. البته به گفته بابك‌نيا، وزارت صمت و سازمان امور مالياتي ليستي از استخرهاي معتبر خارجي را تاييد و ابلاغ نكرده‌اند و حتي اگر اين امر نيز محقق مي‌شد، متاسفانه به دليل مخاطراتي مانند محدوديت‌هايي كه براي كاربران ايراني وجود دارد، امكان استفاده از اين گزارش‌ها براي تعيين درآمدهاي واحد صنعتي فراهم نيست، اين در حالي است كه با استفاده از گزارش و استعلام استخرهاي داخلي، كارشناسان امور مالياتي مي‌توانند به‌راحتي درآمدهاي مربوطه را به صورت دقيق محاسبه كنند. البته بابك‌نيا معتقد است، داشتن استخر داخلي بدون چالش هم نيست. به گفته او، با توجه به اينكه كشور ما تحريم است، هرگونه گردش مالي (توليد يا تبادل) مرتبط به جامعه ايراني، مخاطراتي مانند فلگ شدن يا فريز شدن دارايي را به همراه دارد. استفاده از استخرهاي داخلي مي‌تواند ضريب اين مشكلات را به دليل تجميع گروهي از ماينرها در يك نقطه افزايش دهد و محدوديت‌هايي در استفاده و تبادل دارايي‌هاي استخراج‌شده در خارج از كشور، به همراه آورد.
استخر استخراج داخلي
چقدر به واقعيت نزديك است؟
ظرفيت تضعيف‌شده مانينيگ ايران يكي ديگر از مشكلاتي است كه مي‌تواند شكل‌گيري و قدرت استخرهاي استخراج را تحت تاثير قرار دهد. به گفته بابك‌نيا، در داخل كشور هم با توجه به برخوردهاي قهري كه به خصوص در مورد تعرفه برق و گاز صورت گرفته، از حدود ۴۵۰ مگاوات ظرفيت مجوز صادرشده براي اين فعاليت در حوزه ماينينگ، تنها حدود ۵۰ مگاوات فعال هستند. او ادامه مي‌دهد: زماني مي‌توانستيم به قدرت منطقه تبديل شويم. اما با كمتر از ۵۰ مگاوات خيلي حرفي براي گفتن در عرصه بين‌المللي نداريم و به همين دليل استخر داخلي تنها مي‌تواند نيازهاي داخلي را تامين كند و توانايي تبديل شدن به هاب يا قدرت منطقه‌اي را ندارد. شكل‌گيري استخرهاي استخراج داخلي موضوع جديدي نيست و در سال‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي ارايه آن انجام شده است. با اين حال اين محصولات نتوانستند تاكنون به مرحله تجاري‌سازي كامل برسند و سازوكار قانوني اين پلتفرم‌ها هم مشخص نيست. بابك‌نيا در اين باره توضيح مي‌دهد: در متن مصوبات هيات وزيران به‌صراحت سازوكار و حتي مشوق‌هاي قانوني استفاده از استخرهاي استخراج داخلي ديده شده بود. چند شركت داخلي اقدام به توليد پلتفرم استخر داخلي كرده‌اند كه بعضاً اين محصولات داراي كيفيت بسيار بالا، در حد رقابت با نمونه‌هاي معروف خارجي هستند، ولي در عين ناباوري هيچ كدام از وزارتخانه‌هاي صنعت، نيرو، اقتصاد، ICT، بانك مركزي و ساير نهادها مانند معاونت‌هاي رياست‌جمهوري، مسووليت اجراي اين بخش از مصوبات هيات وزيران را قبول نكردند. استخر استخراج پارسه به عنوان يكي از شركت‌هايي كه پلتفرم خود را معرفي كرده است، در هفت ماه گذشته فرايندهاي تجاري‌سازي محصول خود را آغاز و به گفته رجب‌زاده، ۹ ماه را صرف R&D كرده‌اند. او معتقد است در ايران بيشتر توجه‌ها به سمت حوزه تبادل رفته، در صورتي كه اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه كنيم، حوزه ماينينگ تنها بخشي است كه مي‌تواند GDP كشور را تغيير دهد. با اين حال به اندازه كافي به اين حوزه پرداخته نشده است و مي‌بينيم به رغم مصوبات، تنظيم‌گري اين حوزه انجام نشده است. او مي‌گويد: قبل از تجاري‌سازي محصول، برآورد بازار را انجام داديم و اتفاقاً برآورد نزديكي هم داشتيم. هرچند تنها بخشي از فارم‌هاي مجوزدار فعال هستند، اما همين مقدار هم حجم قابل ملاحظه‌اي دارند. معتقديم اگر قانون‌گذاري درستي انجام شود، اين حجم ماينينگ غيرقانوني قابل مديريت است و مي‌توان از آن در راستاي اهداف كشور استفاده كرد.
نبود رگولاتوري، سنگ پيش پاي
استخرهاي داخلي
بابك‌نيا توضيح مي‌دهد: از منظر قانوني هيچ محدوديت و انحصاري براي ايجاد يا استفاده از استخرهاي استخراج ديده نشده است و كاربران مي‌توانند با اختيار كامل هر استخري را كه مد نظر دارند براي همكاري انتخاب كنند. پس فارغ از مشكلات و ريسك‌هاي فني، اين حوزه بيشتر از بلاتكليفي و نداشتن متولي رنج مي‌برد. همچنين رجب‌نيا معتقد است: اتصال به استخرهاي خارجي دو چالش عمده دارد. يكي موضوع احراز هويت است كه به كاربران ايراني به دليل تحريم‌ها امكان باز كردن حساب به صورت رسمي داده نمي‌شود از سوي ديگر به دليل وابستگي ماينينگ، استخرهاي استخراج و پلتفرم‌هاي تبادل با يكديگر، هرگونه لو رفتن اطلاعات در اين زنجيره مي‌تواند امنيت داده‌هاي كاربران در ديگر بخش‌ها را تهديد كند. اگر بخواهيم معادل‌سازي كنيم، ماينينگ در جايگاه ديتاسنتر در فضاي IT جا مي‌گيرد و به همان اندازه هم بايد در حوزه استخراج امنيت را رعايت كنيم. او در مورد فرايندهاي طي‌شده براي فعاليت استخر استخراج پارسه مي‌گويد: حقيقتاً تاكنون متولي اين حوزه مشخص نشده و هرچند ما با وزارت صمت جلساتي داشتيم اما سازوكار مشخصي وجود ندارد و در مصوبات و ابلاغيه‌ها، موضوع استخر خيلي ديده نشده است. رجب‌نيا ادامه مي‌دهد: صحبت‌هايي در مورد معرفي آدرس ولت‌هاي ماينرها در سامانه سازمان توسعه تجارت (سامانه معرفي‌شده براي ثبت دستگاه‌هاي ماينر) براي ماليات مطرح شده است. در صورتي كه اگر اين اتفاق بيفتد پيچيدگي بيشتر مي‌شود. امروزه خيلي از فارم‌دارها درگير ماليات‌هاي سنگين شده‌اند. در حالي كه با استفاده از استخر مشخص مي‌شود هر فارم‌دار يا هر دستگاه، چقدر مصرف و درآمد داشته است. همچنين يكي از حلقه‌هاي گم‌شده ماينينگ در سال‌هاي گذشته پلتفرم توسعه داده‌نشده بانك مركزي براي ورود دارايي‌هاي استخراج‌شده ماينرها اعلام مي‌شود. طبق مصوبه هيات وزيران بانك مركزي ملزم به توسعه آن شده و تا امروز خبري از اين سامانه نشده است. رجب‌زاده در پايان مي‌گويد: از نگراني‌هاي بانك مركزي براي وارد كردن رمزارزهاي استخراج‌شده صادرات و واردات، منشأ اين رمزارزهاست. در اينجا هم استخر مي‌تواند منشأ رمزارزها را كاملاً مشخص كند و اين نگراني‌ها برطرف شود.
