ايرلاين‌هايي كه قيمت بليت را سر خود بالا برده بودند با ممانعت قوه قضاييه مواجه شدند و اكنون به نشانه اعتراض پروازها را كنسل مي‌كنند. علي‌رغم وعده مسوولان در خصوص نظارت بر فروش بليت هواپيما، بررسي ميداني مهر حاكي از آن است كه اين بازار در شرايط خود نابساماني به سر مي‌برد. از اواسط ديماه بليت مسيرهاي پر تردد با افزايش صد درصدي مواجه شد به‌طوري‌كه مسافرين از وضعيت قيمت‌گذاري بليت‌ها شاكي بودند. زماني كه دليل اين افزايش را پيگيري كرديم ايرلاين‌ها مدعي شدند دليل گراني بليت به دليل ثابت بودن نرخ در طول ۲ سال گذشته بود. ايرلاين‌ها ادعا مي‌كنند كه قيمت بليت هواپيما با توجه به افزايش هزينه‌ها براي آنها صرفه اقتصادي ندارد و بايد نرخ‌گذاري توسط خود شركت‌هاي هواپيمايي انجام شود.
عدم صدور مجوز براي افزايش قيمت بليت هواپيما
با اين حال حسين مذنب مديركل بازرسي، مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي (۲۱ ديماه) در فضاي مجازي شخصي خود، نوشت: بر خلاف اخبار منتشر شده در چند روز اخير، هيچ مجوزي براي افزايش قيمت بليت هواپيما صادر نشده و مرجع قيمت‌گذاري تنها شوراي عالي هواپيمايي است. وي افزود: شركت‌هاي هواپيمايي موظف به اعمال قيمت مصوب خرداد ماه سال جاري هستند كه در غير اين صورت با آنها برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. در اين رابطه (۲۲ ديماه)، يك گشت بازرسي مشترك با حضور نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، پليس امنيت اقتصادي و سازمان تعزيرات حكومتي از فرودگاه مهرآباد انجام شده و ٩ شركت متخلف در فروش بليت شناسايي و به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شدند. البته بايد توجه داشت در خردادماه امسال نيز شركت‌هاي هواپيمايي براي افزايش قيمت بليت هواپيما اعتراض‌هاي بسياري داشتند تا پس‌از جنجال‌هاي فراوان مجوز افزايش ۲۹ درصدي قيمت بليت از سوي سازمان هواپيماي و ستاد تنظيم بازار صادر شد. اين افزايش قيمت ۲۹ درصدي همچنان شركت‌هاي هوايي را راضي نكرده بود، ايرلاين‌ها معتقد بودند كه ميزان افزايش قيمت فعلي بليت‌هاي هواپيما بايد با توجه به تورم روز كشور باشد كه در همين راستا مجدد انجمن شركت‌هاي هواپيمايي درخواست افزايش ۵۰ درصدي قيمت بليت را داشتندكه اين درخواست از سوي مراجع مربوطه رد شد.
گران‌فروشي بليت
با وجود خريد هواپيماهاي جديد
محمد محمدي بخش رييس سازمان هواپيمايي كشور و مهرداد بذرپاش وزير راه و شهرسازي در مصاحبه‌هاي اخيرشان از خريد و واردات هواپيما خبر دادند اما با توجه به آشفتگي بازار بليت هواپيما تناقض بين اخبار وجود دارد.
البته اخيرا اخباري مبني بر آزادسازي سوخت هواپيما و حذف يارانه مطرح شد؛ شركت‌هاي هواپيمايي اعتقاد دارند كه يارانه سوخت هواپيما عدد قابل توجهي نيست و نخواهد بود در حالي كه مسوولان سازمان هواپيمايي و وزارت راه و شهرسازي اظهار مي‌كنند كه قيمت سوخت يارانه‌اي موجب كاهش چشمگير بليت هواپيما مي‌شود و اگر سوخت يارانه‌اي هواپيما حذف شود قيمت بليت قابل كنترل نيست.
شركت‌ها مجاز به افزايش نرخ
بليت هواپيما نيستند
جعفر يازلو سخنگوي سازمان هواپيمايي كشور در خصوص افزايش قيمت بليت‌هاي هوايي اعلام كرد كه در تيرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدوديت ۶۰ درصدي صندلي پروازها در زمان شيوع بيماري كرونا، نرخ بليت نسبت به نرخ نامه ۱۳۹۹، ۴۰ درصد افزايش يافت. متعاقباً در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدوديت فاصله‌گذاري اجتماعي در پروازها، شوراي عالي هواپيمايي كشوري شركت‌هاي هواپيمايي را به كاهش نرخ‌ها به ميزان ۱۵ درصد موظف كرد. او تاكيد كرد: در ديماه ۱۴۰۰ همزمان با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل هوايي نرخ بليت در مسيرهاي داخلي ۴ درصد افزايش يافت. پس از گذشت قريب به دو سال از تصويب افزايش ۳۰ درصدي نرخ‌ها توسط شوراي عالي هواپيمايي كشوري در تاريخ 23 ارديبهشت 1402 بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار نرخ تمامي مسيرهاي داخلي بر اساس جدول بهاي كامل بليت هواپيما در هر يك از مسيرهاي داخلي به ميزان ۲۹ درصد افزايش يافت. وي ادامه داد: بر اساس آخرين اقدامات به عمل آمده از سوي شركت‌هاي هواپيمايي و طرح دعوا در ديوان، ديوان عدالت اداري، به ابطال مصوبه ستاد تنظيم بازار اقدام كرد كه بر اساس آن مقرر شده است «حمل و نقل بار و مسافر هوايي مشمول قيمت‌گذاري بوده و افزايش قيمت آن منوط به هماهنگي با ستاد مزبور است.»
حكم ديوان عدالت اداري شكسته شد
در حالي سخنگوي سازمان هواپيمايي كشور و مديركل بازرسي، مديريت عملكرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازي خبر دادند كه ايرلاين‌ها مجاز به افزايش قيمت بليت نيستند و اگر شركت هوايي در اين راستا برخلاف قوانين حركت كند، قطعاً مجازات خواهد شد اما با توجه به حكم ديوان عدالت اداري رويه نرخ‌گذاري بليت هواپيما از تكليفي بودن به آزادسازي تغيير پيدا كرد. عليرضا منظري معاون اسبق هوانوردي و امور بين‌الملل سازمان هواپيمايي كشوري در گفت‌وگو با مهر، گفت: در هفته اخير مشكلاتي بين ايرلاين‌ها و بازار فروش بليت هواپيما رخ داده بود كه بليت هواپيما با قيمت‌هاي نجومي به فروش مي‌رسد. چند روز گذشته ديوان عدالت اداري رأي مبني بر اينكه شركت‌هاي هواپيمايي مي‌توانند آزادانه قيمت‌گذاري بليت داشته باشند و قيمت‌گذاري تكليفي نباشد صادر کرد. منظري خاطرنشان كرد: سازمان هواپيمايي كشور و وزارت راه و شهرسازي پيگيري‌هايي براي برپا نگه داشتن حكم قبلي و ثابت نگه داشتن قيمت بليت هواپيما داشتند كه اين موضوع موجب شد تا برخي از شركت‌هاي هواپيمايي همچنان با قيمت قبلي بليت‌ها را به بازار عرضه كنند. البته همچنان تصميم قاطع براي اين مسير وجود ندارد. وي افزود: قيمت‌هاي تكليفي بليت هواپيما از دو سال گذشته تاكنون افزايش نداشته و با توجه به افزايش هزينه ايرلاين اين قيمت‌گذاري قطعاً صرفه اقتصادي براي‌شان نخواهد داشت. سازمان هواپيمايي كشور و وزارت راه و شهرسازي بايد تصميمات جدي اخذ كنند تا صنعت هوايي كشور با مشكل مواجه نشود. با آزادسازي قيمت بليت هواپيما قطعاً بازار بليت اين حوزه سروسامان خواهد گرفت.
كنسلي پروازها در اعتراض به ارزان بودن قيمت بليت
از ديماه كه قيمت بليت‌هاي هواپيما با افزايش روبه رو شد كه در مقابل موجب كمياب شدن بليت هواپيما در بازار شد كه پس از رأي ديوان، بليت پروازهاي داخلي از سوي شركت‌هاي هواپيمايي با افزايش حدود ۱۰۰ درصدي قيمت‌ها، عرضه شد. پيش از رأي ديوان عدالت اداري و افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي توسط شركت‌هاي هواپيمايي، بازار حمل‌ونقل هوايي با كمبود يا نبود بليت پروازهاي داخلي مواجه شد كه به نظر مي‌رسد چنين موضوعي با هدف و برنامه‌ريزي شده رخ داده تا مسوولان بالادستي با قانون آزادسازي قيمت بليت هواپيما موافقت كنند. البته شركت‌هاي هوايي به نظر مي‌رسد در راستاي اعتراض‌شان لحظه آخر پرواز، بليت را كنسل مي‌كنند كه موجب شكايت مسافرين مي‌شود؛ به‌طور مثال پرواز شركت هواپيمايي «ايران ايرتور» دو روز قبل از پرواز، بدون ارايه توضيحي، بليت پرواز مشهد در تاريخ (۸ بهمن‌ماه) با شماره پرواز ۹۶۰ را كنسل كرد. البته اين شركت هوايي اعلام كرد كه ۳ روز ديگر قيمت بليت را به مسافرين پرداخت خواهد كرد. با موقوف‌الاجرا شدن رأي ديوان عدالت اداري، مجدد بليت پروازهاي داخلي كمياب و در برخي از مسيرها همچنان ناياب شده است. همچنين معدود بليت‌هاي موجود در برخي مسيرهاي پروازي نيز با قيمت بالا و به‌صورت بيزينس عرضه مي‌شود.
