هرچند بر اساس گزارش‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته از سوي بانك مركزي ارايه شده، سرعت رشد نقدينگي كاهش پيدا كرده و اين روند همچنان ادامه دارد اما در عمل هنوز اين موضوع نتوانسته بر روي نرخ تورم به شكل جدي تاثير بگذارد. هرچند بر اساس آمار دي ماه، نرخ تورم پس از چند ماه در جا زدن دوباره كاهشي شده اما هنوز تورم سالانه بيش از 43 درصد است و به اين ترتيب راهي طولاني تا رسيدن به اهدافي چون رسيدن تورم به زير 30 درصد وجود دارد.
با اين وجود دولت در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده كه يكي از اصلي‌ترين پيش نيازهاي كاهش تورم يعني رشد نقدينگي را كنترل كند، موضوعي كه در گزارش اخير بانك مركزي نيز به آن اشاره شده است. كاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدينگي طي دو سال اخير و رسيدن آن به ارقام هدف‌گذاري شده رشد نقدينگي در سال جاري (۲۵ درصد) حاكي از تحقق برنامه پولي تنظيم شده و توفيق بانك مركزي در اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و در نهايت كنترل رشد نقدينگي در دوره اخير مي‌باشد. نقدينگي: حجم نقدينگي در پايان دي‌ماه 1402 رقم ۷۵۵۶۲.۲ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي از ۳۴.۱ درصد در پايان دي‌ماه ۱۴۰۱ طي يك روند نزولي به ۲۵.۲ درصد در پايان دي‌ماه ۱۴۰۲ كاهش يافته است كه دستيابي به اين رقم براي اولين‌بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است. همچنين لازم به ذكر است رشد ماهانه نقدينگي در دي ماه ۱۴۰۲ معادل ۰.۸ درصد بوده است. كاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدينگي طي دو سال اخير و رسيدن آن به ارقام هدف‌گذاري شده رشد نقدينگي در سال جاري (۲۵ درصد) حاكي از تحقق برنامه پولي تنظيم شده و توفيق بانك مركزي در اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و در نهايت كنترل رشد نقدينگي در دوره اخير مي‌باشد.
پايه پولي: پايه پولي در پايان دي‌ماه سال جاري رشدي معادل ۲۰.۲ درصد را نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ تجربه كرد. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در پايان دي¬ماه ۱۴۰۲ با ۶.۵ واحد درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۸.۲ درصد در دي‌ماه ۱۴۰۱) به ۳۱.۷ درصد رسيد. رشد ماهانه پايه پولي در دي ماه ۱۴۰۲ نيز معادل ۱.۰ درصد بوده است.
لازم به ذكر است خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در دي ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل با ۵.۲ درصد رشد، اين تغيير علاوه بر بهبود ذخاير خارجي بانك مركزي، سهمي فزاينده معادل ۲.۳ واحد درصد در رشد ۱.۰ درصدي پايه پولي در اين ماه داشته است.
نكته قابل توجه تداوم روند نزولي رشد پايه پولي است به‌طوري كه رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در ادامه روند نزولي خود از ابتداي سال ۱۴۰۲ از ۴۵.۰ درصد در فروردين‌ماه به ۳۱.۷ درصد در دي‌ماه كاهش يافته است.
لازم به اشاره است ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان دي‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پايان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۸ درصد كاهش يافت و به رقم ۷.۳۱۱ رسيد.
اين موضوع روز گذشته از سوي رييس كل بانك مركزي نيز تاييد شده است. محمدرضا فرزين در جلسه روز - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲- هيات دولت از سه مولفه نرخ رشد نقدينگي، نرخ رشد پايه پولي و نرخ رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي گزارشي ارايه كرد كه بر اساس آن هدف‌گذاري كاهش نرخ رشد نقدينگي به ۲۵ درصد تا پايان سال، ۲ ماه زودتر محقق شده و در پايان دي به عدد ۲۵.۲ درصد رسيده است كه پايين‌ترين نرخ در ۵۵ ماه گذشته از خرداد ۱۳۹۸ تاكنون محسوب مي‌شود.
در چنين فضايي، دولت تاكيد دارد كه ديگر شاخص‌هاي اقتصادي نيز حاكي از بهبود اوضاع است و مي‌توان انتظار داشت كه در ماه‌هاي آينده خبرهاي بهتري نيز منتشر شود. يكي از اين موضوعات به گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول باز مي‌گردد كه در آن پيش‌بيني‌ها از رشد اقتصادي ايران را افزايش داده است. پيش‌بيني مي‌شود رشد جهاني در سال جاري ميلادي، ۳.۱ درصد باشد كه ۰.۲ درصد بيشتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي اين سازمان در ماه اكتبر است، در حالي كه برآورد براي سال ۲۰۲۵ بدون تغيير در ۳.۲ درصد باقي مانده است. صندوق بين‌المللي پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني ماه ژانويه اعلام كرد كه اين امر ناشي از انعطاف‌پذيري بهتر از حد انتظار در ايالات‌متحده و چندين بازار بزرگ نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه همچنين حمايت مالي از سوي چين است.
اين گزارش افزود ارقام هر دو براي سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ كمتر از ميانگين سالانه تاريخي ۳.۸ درصد است كه دليل آن سياست‌هاي پولي سختگيرانه، لغو حمايت‌هاي مالي و رشد بهره‌وري پايين است. صندوق بين‌المللي پول با اشاره به كاهش سريع‌تر از حد انتظار تورم، در بحبوحه كاهش اختلالات عرضه و سياست‌هاي پولي محدود، پيش‌بيني مي‌كند كه تورم كل جهاني در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۴ درصد كاهش يابد. انتظار مي‌رود اقتصاد ايالات‌متحده در سال جاري ۲.۱ درصد رشد كند، بازنگري رو به بالا ۰.۶ درصدي كه منعكس‌كننده اثرات انتقال آماري از نتيجه رشد قوي‌تر از حد انتظار در سال گذشته است. پيش‌بيني رشد اقتصاد امريكا براي سال ۲۰۲۵ از ۱.۸ درصد به ۱.۷ درصد كاهش يافته است. صندوق بين‌المللي پول با كمك رشد قوي‌تر از حد انتظار در سال ۲۰۲۳ و افزايش هزينه‌هاي دولت براي ظرفيت‌سازي در برابر بلاياي طبيعي، پيش‌بيني رشد خود را براي چين ۰.۴ درصد افزايش داد و به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رساند.
پيش‌بيني مي‌شود دومين اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ به ميزان ۴.۱ درصد رشد كند كه نسبت به پيش‌بيني ماه اكتبر تغييري نكرده است. انتظار مي‌رود توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ميزان ۱.۷ درصد افزايش يابد كه به ترتيب ۰.۳ درصد و ۰.۱ درصد كاهش يافته است. پيش‌بيني رشد اقتصاد تركيه براي سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد افزايش يافت، در حالي كه پيش‌بيني قبلي سه درصد بود همچنين رقم ۳.۲ درصد براي سال ۲۰۲۵ ثابت نگه داشته شد. انتظار مي‌رود اقتصاد هند نيز با تقويت تقاضاي داخلي انعطاف‌پذير، در هر دو سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با رشد ۶.۵ درصدي نسبت به رقم ۰.۲ درصد ماه اكتبر رشد كند. صندوق بين‌المللي پول گزارش كرد پيش‌بيني رشد اقتصادي ايران در سال ميلادي ۲۰۲۴ ميزان ۳.۷ و براي سال ۲۰۲۵ به ميزان ۳.۲ درصد اعلام شد كه نسبت به رقم پيش‌بيني شده در ماه اكتبر ۲۰۲۳ براي سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از ۱.۲ افزايش يافته است.
در چنين شرايطي ميزان اميدواري مسوولان دولتي براي كاهش نرخ ارز نيز افزايش يافته است. آنها در جديدترين اظهارات خود بر اين تاكيد مي‌كنند كه چون شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران رو به پيشرفت است، پس نرخ ارز را نيز مي‌توان پايين آورد. علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت ارزي كشور، گفت: عرضه ارز از سوي بانك مركزي بيشتر از تقاضاست و افزايش قيمت ارز دليل اقتصادي ندارد. ترازهاي ارزي مثبت و درآمدهاي ارزي در دسترس و قابل قبول است. وي در ادامه گفت: نرخ رشد نقدينگي به كمترين رقم در ۵۰ ماه گذشته يعني به ۲۵.۲ درصد رسيده است. نرخ رشد پايه پولي به ۳۱ درصد رسيد. از ابتداي سال منابع ارزي قريب به ۶۰ ميليارد دلار تخصيص داده شده است. منابع ارزي قابل قبول است.
سخنگوي دولت درباره برنامه دولت براي بهبود فضاي كسب و كار، گفت: اصلي‌ترين موضع جلسه دولت درباره تقسيم كار براي اجراي فرامين رهبري در زمينه حمايت از توليد بود. دستگاه‌هاي مختلف هم گزارش كاري از اقدامات خود در اين زمينه در دولت ارايه كردند كه يك نمونه اين است كه از ارديبهشت سال گذشته براي اجراي فرمايشات رهبري در سال گذشته، دولت مصوبه‌اي تصويب كرد كه هيچ مقرره‌گذاري نمي‌تواند در دولت بدون اطلاع‌رساني صورت گيرد. ۱۵ روز بعد از انتشار مقرره، مي‌تواند اجرايي شود تا فعالان اقتصادي از تصميمات گرفته شده مطلع باشند. بهادري جهرمي ادامه داد: تصميم ديگر تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار است. بر اساس گزارش رييس كل بانك مركزي، ۲۵۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي براي توليد انجام شده است. رييس‌جمهور مهلت يك‌ماهه تعيين كردند تا برنامه روشن براي اصلاح ناترازي‌ها چه در بخش آب، چه برق و گاز ارايه شود. بهادري جهرمي درباره افزايش سقف بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: اول بايد منابع تامين شود و متناسب با آن هزينه شود. در سقف منابع، مصارف پيش بيني مي‌شود. وقتي سقفي براي منابع در نظر گرفته شود ديگر نمي‌توانيم بيشتر از آن سقف هزينه كنيم زيرا اين ناترازي در بودجه مي‌شود. وي ادامه داد: دولت از منبع درآمدي واقعي و پايدار استقبال مي‌كند مثلا ارز براي واردات كالاهاي اسلامي و دارو كه هر سال تخصيص داده مي‌شود را بگوييم نصف اين ميزان مصرف كنيم يعني دارو را نصف مي‌كنيم يا قيمت را دوبرابر مي‌كنيم؟ اگر مخالف افزايش قيمت‌ها باشيم، نمي‌توانيم بگوييم كمتر تخصيص ارز بدهيم و آن منبع را جاي ديگر مصرف كنيم. اين مي‌شود منبع درآمدي غيرواقعي كه رهبري از واژه‌ام الخبائث استفاده كنند. اگر بودجه اينگونه نهايي شود نتيجه آن سال بعد كسري بودجه و تورم خواهد شد كه خط قرمز همه ماست. همه بايد روي اين خط قرمز بايستيم و در سقف مصارف بودجه بازنگري داشته باشيم.
به اين ترتيب دولت از شاخص‌هايي صحبت مي‌كند كه بهبودي وضعيت اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد و حالا بايد ديد كه در هفته‌هاي پيش رو تصوير واقعي اقتصاد ايران به چه سمتي حركت خواهد كرد.
