سال‌هاست كه مساله كودكان كار به چالشي لاينحل براي مسوولان تبديل شده است. شايد يكي از دلايل آن تعدد دستگاه‌ها و نهادهايي است كه هر كدام در اين رابطه مسووليتي را بر عهده دارند اما سعي دارند توپ را به زمين نهاد و سازمان ديگري انداخته و ابتدا منتظر راهكار آنها باشند تا خود وارد عمل شوند. از شهرداري و بهزيستي گرفته تا نيروي انتظامي و... در اين باره هر كدام مسووليت‌هايي را به عهده دارند و در تمام اين سال‌ها هيچ كدام از اين سازمان‌ها در حل چالش كودكان كار موفق نبوده‌اند. البته كه تنها اجراي وظايف از سوي اين سازمان‌ها نمي‌تواند چنين معضلي را در جامعه حل و فصل كند در حالي كه دليل اصلي كار كودكان كه چيزي جز فقر و نيازهاي مالي و معيشتي خانواده‌ها نيست همچنان با قوت خود باقي است. در واقع اين دولت است كه بايد گام نخست را در زمينه حل اين چالش بردارد و تاكنون هيچ‌كدام از دولت‌ها نه تنها در اين زمينه موفق عمل نكرده‌اند كه طي سه سال گذشته با افزايش تورم و مشكلات معيشتي تعداد كودكان كار روز به روز در حال افزايش است. مسوولان سعي دارند هر بار كه در مورد اين كودكان صحبت مي‌كنند اكثريت آنها را به كودكات اتباع مربوط دانسته و اين مساله را تا حدودي كم اهميت جلوه دهند اما اگر با دقت به كودكاني كه در جاده بهشت زهرا گل مي‌فروشند يا آنهايي كه پشت چراغ قرمزها در حال پاك كردن شيشه ماشين‌ها هستند و حتي آنهايي كه گوني زباله‌ها را به دوش مي‌كشند نگاه كنيم مي‌بينيم كه اكثر آنها بچه‌هايي هستند كه ريشه در اين سرزمين دارند و متاسفانه فقر آنها را به اين كارها واداشته است. در اين بين هم افرادي با تشكيل باند از اين كودكان سوءاستفاده كرده و آنها را بدون توجه به سن و
توانايي شان به كار مي‌گيرند. اغلب خانواده‌هايي كه تن به اين كار مي‌دهند خانواده‌هايي هستند كه از لحاظ اقتصادي بسيار آسيب پذيرند آنها كودكان خود را يا ساعتي اجاره مي‌دهند يا آنها را براي كار به اين باندها مي‌سپارند و در پايان روز مبلغي را دريافت مي‌كنند. در اين بين زندگي كودكان كار در حسرت‌هايي مي‌گذرد كه به عنوان يك كودك روزانه با آن سر و كار دارند و البته مبلغي هم كه دريافت مي‌كنند چيزي نيست كه بتواند مشكلات معيشتي خانواده‌هايشان را حل و فصل كند.
برخورد قضايي با باندهاي كودكان كار
اين روزها اما وزير دادگستري از آغاز طرحي براي ساماندهي كودكان كار و خياباني خبر مي‌دهد.
امين حسين رحيمي در كارگاه نظام حمايت از اطفال و نوجوانان ويژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و مديران دفاتر حمايت از زنان، كودكان و خانواده كه در هتل لاله برگزار شد، گفت: وزارت دادگستري مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك است و در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان از مرجع كنوانسيون به مرجع ملي حقوق كودك تغيير يافت. در سند ملي حقوق كودك هم براي وزارت دادگستري تكاليفي در نظر گرفته شده است و هماهنگي و هم افزايي دستگاه‌هاي حقوق كودك با مرجع ملي است كه وزارت دادگستري آن را انجام مي‌دهد.
او با تاكيد بر اهميت موضوع حقوق كودك، گفت: موضوعات مربوط به اطفال پيچيده هستند. وضعيتي كه الان در خيابان در مورد كودكان كار است را مي‌بينيم. فرضا اگر بخواهيم معتادين را جمع كنيم با دستورالعمل ساده مي‌شود اين كار را كرد ولي اگر بخواهيم كودكان كار را حمايت و پذيرش كنيم با يك دستورالعمل ساده نمي‌شود و حساسيت خاصي را دارد لذا موضوعات كودكاني كه در معرض خطرند يا دچار آسيب شدند نيازمند آموزش و همفكري است و برگزاري اين كارگاه‌ها ضروري است. اينكه چطور مشكلات آنها را حل كنيم و براي ارتقاي جايگاهشان چه كار كنيم نيازمند كارگاه‌ها هستيم.
آغاز طرحي براي ساماندهي كودكان كار
وي با بيان اينكه اطفال و نوجوانان كار بايد ساماندهي شوند، گفت: طرحي را براي ساماندهي كودكان كار آغاز كرديم و از ويژگي‌هاي اين طرح، قانون محوري است. جلسات زيادي را با شهرداري، بهزيستي، فراجا، دادگستري و تمام متوليان امر در اين حوزه گذاشتيم و قرار شده طرح به صورت مستمر عمل كند و موقتي نيست. براي اولين‌بار است كه در اين طرح دستگاه‌ها با هم هماهنگ هستند. اين طرح قانون محور و حمايتي است و صرفا اين نيست كه‌كودكان را از خيابان جمع‌آوري كنيم بلكه بايد مورد حمايت قرار گيرند. اين طرح به اين نحو است كه اگر كودكي بدسرپرست و بي‌سرپرست است تحت حمايت خانواده‌هاي داراي شرايط قرار مي‌گيرد و اگر كودك فقير است خانواده‌اش مورد حمايت مادي قرار مي‌گيرد. او افزود: در اين قضايا باندهايي هستند كه از كودكان سوءاستفاده مي‌كنند كه نيازمند برخورد قضايي است و اين باندها مجرم‌اند كه كودكان را مي‌گيرند و كودكان اتباع وضعيت متفاوتي دارند كه بيشتر اين كودكان اتباع هستند.
آسيب‌هاي اجتماعي زنجيروار به هم متصلند
مصطفي اقليما، پدر علم روانكاوي در ايران به «تعادل» مي‌گويد: آسيب‌هاي اجتماعي به صورت زنجيروار به هم متصل هستند در واقع اگر قرار باشد معضلي به نام كودكان كار مورد بررسي و رفع قرار بگيرد بايد ريشه‌هاي به وجود آورنده اين معضل كه همان فقر است از ميان برداشته شود تا زماني كه ما نگاه تك بعدي به آسيب‌هاي اجتماعي داشته باشيم نمي‌توانيم در زمينه رفع آنها موفق عمل كنيم. او مي‌افزايد: نه دادگستري و نه حتي نيروي انتظامي ابزار لازم براي رفع اين مشكل را در اختيار ندارند. برخوردهاي قهرآميز هيچگاه نتيجه‌اي مثبت در پي نداشته آن چيزي كه بايد براي رفع مشكلات اجتماعي مورد توجه قرار گيرد در درجه اول فراهم آوردن رفاه نسبي در جامعه و پس از آن فرهنگ‌سازي است. تا زماني كه افراد از رفاه نسبي برخوردار نباشند فرهنگ‌سازي هم نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت.
اقليما در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: تا زماني كه ديد ما به كودكان كار يك نگاه معضل گونه است نمي‌توانيم در اين مورد موفق عمل كنيم. بايد ريشه اين معضل را شناسايي و در رفع آن بكوشيم. كودكان كار معضل نيستند بلكه معلولي از علت فقر هستند كه در جامعه افزايش پيدا كرده‌اند. تا زماني كه علت‌ها را شناسايي نكرده و در پي از بين بردن آنها برنياييم هيچ روشي براي ساماندهي و جمع‌آوري و ... در اين زمينه جواب نخواهد داد و ما همچنان با اين چالش مواجه هستيم كه كودكان اين سرزمين از سوي عده‌اي سودجو مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.
آسيب‌هاي اجتماعي؛ تعدد و تداخل دستگاه‌هاي متولي
حل آسيب‌هاي اجتماعي در حالي به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل كشور مطرح مي‌شود كه دستگاه‌هاي متعدد اجرايي هر يك به ميزاني وظيفه تنظيم‌گري امور مربوط به آنها را بر عهده دارند اما امكان موازي‌كاري و تداخل ميان وظايف آنها وجود دارد بدون آنكه نقش و وظايف اين نهادها نسبت به يكديگر مشخص شود؛ موضوعي كه موجب اختلال در حوزه امور مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي در كشور شده و اين يعني فقدان انسجام قوانين و مقررات.
توليت حوزه اجتماعي در كشور بايد مشخص شود
حل اين مساله در گام نخست نيازمند اجماع و توافق روي الگوي كلان حكمراني اجتماعي در كشور است. در حال حاضر، تصوير يا ايده انسجام يافته‌اي از سامانه حكمراني اجتماعي در كشور وجود ندارد و همين موضوع سبب شده تا سياست‌گذار اجتماعي نتواند نهادهاي تنظيم‌گر و دستگاه‌هاي اجرايي را در يك ساختار منسجم و يكپارچه با هدف پيشگيري، كنترل و كاهش مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در كشور نظم و نسق دهد. در گام دوم و پس از اجماع روي الگوي مطلوب حكمراني اجتماعي بايد متولي اصلي حوزه اجتماعي كه قاعدتاً ماهيت تنظيم‌گرانه دارد، در ساختار كلي حكمراني كشور مشخص شود. در حقيقت توليت حوزه اجتماعي در كشور بايد مشخص شود.
در گام سوم و به منظور افزايش هماهنگي ميان بازيگران حوزه اجتماعي لازم است وظايف تمامي ذي‌مدخلان اعم از تنظيم‌گران و مجريان در ارتباط با يكديگر و در نسبت با متولي اصلي اين حوزه به شكل قانوني ترسيم و تعيين شود.
تعدد بازيگران حوزه اجتماعي
يكي از ويژگي‌هاي برجسته حوزه اجتماعي در مقايسه با ساير حوزه‌ها، تعدد بازيگران و ذي مدخلان آن است زيرا پيچيدگي و چندوجهي بودن امور اجتماعي در اكثر موارد اقتضا مي‌كند كه طيفي از دستگاه‌هاي اجرايي به فراخور مسووليت در جهت تحقق يك سياست با يكديگر همكاري و تشريك مساعي كنند. بنابراين به ندرت مي‌توان مشاهده كرد كه برنامه‌اي در حوزه اجتماعي به‌طور كامل توسط يك دستگاه يا مجموعه واحد پيگيري و به سرانجام برسد.
براي نمونه رسيدگي به پديده كودكان كار و خيابان در ساختار اداري كشور ما نيازمند همكاري و هم‌افزايي ميان مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان بهزيستي كشور، قوه قضاييه، نيروي انتظامي وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، صداوسيما، شهرداري‌ها، نهادهاي مردمي و... است. در نمونه‌اي ديگر مساله درمان و ترك اعتياد در كشور نيازمند هماهنگي و همكاري ميان مجموعه نيروي انتظامي، قوه قضاييه، سازمان زندان‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان فني و حرفه‌اي و... است. بنابراين آنچه در وهله نخست و پيش از هرگونه اقدامي در حوزه اجتماعي ضرورت پيدا مي‌كند موضوع هماهنگي و هم‌افزايي ميان ذي‌مدخلان و كنشگران اين حوزه است.
