جلسه «بررسي عملكرد بانك ملي ايران در راستاي تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» با حضور رييس كل، دادستان و معاونين ديوان محاسبات كشور و همچنين مديرعامل و جمعي از مديران بانك ملي ايران، در اين نهاد نظارتي برگزار شد.
احمدرضا دستغيب در اين جلسه با بيان اينكه مقوله بانكداري و نظارت بر حُسن اجراي قوانين در اين بخش، در اولويت رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات كشور قرار دارد، گفت: اين قبيل جلسات در راستاي همفكري و مفاهمه با مديران بانكي كشور در حال برگزاري است تا به وسيله آن بتوانيم مقدمات تصميم‌گيري بهتر را براي مقامات و سياست‌گذاران در اين حوزه فراهم كنيم. رييس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه ضمن تاكيد بر تسريع تعيين تكليف مطالبات بانكي، افزود: فارغ از اينكه مطالبات بانك‌ها از كدام محل و به چه صورتي است، بايد هرچه زودتر در راستاي تعيين وضعيت آنها اقدام نمود. دستغيب با اشاره به اينكه سرمايه‌هاي قابل توجهي در اختيار بانك ملي ايران قرار دارد، خاطرنشان كرد: در مبحث تسهيلات تكليفي يا موضوع شركت‌ها، گزارش‌هاي تهيه شده در ديوان محاسبات نه تنها ياري‌گر و كمك‌كننده خواهند بود بلكه در مواردي، راهكارهاي بسيار خوبي نيز در آنها گنجانده شده‌اند كه مي‌توان جهت رفع مشكلات از آنها بهره برد. وي با اشاره به موضوع هدفمندي يارانه‌ها نيز اظهار داشت: تمركز حساب‌هاي هدفمندي يارانه‌ها در يك بانك، نه تنها منافع بانك ميزبان را تامين خواهد كرد بلكه از جهتي، موجبات سهولت رسيدگي و اشراف نهادهاي نظارتي بر نحوه استفاده و مصارف اين بخش را نيز فراهم خواهد آورد. همچنين دستغيب در اين نشست در ارتباط با اموال مازاد بانك ملي به ويژه مجموعه آجودانيه كه مورد اشاره مقام معظم رهبري نيز بوده است، نكاتي را مطرح كرد و در خصوص اضافه برداشت بانك‌ها و بنگاه‌داري بانك‌ها در فعاليت‌هاي غير‌بانكي به هيات‌مديره تذكراتي داد. در ادامه اين جلسه، ابوالفضل نجارزاده مديرعامل بانك ملي ايران نيز با قدرداني از نظارت‌هاي اثربخش ديوان محاسبات كشور، گفت: ساختار بروكراتيك بانك ملي نياز به تغييرات اساسي دارد كه با توجه به فرهنگ سازماني موجود، اين تغييرات زمانبر خواهد بود. مديرعامل بانك ملي در ادامه با اشاره به برنامه‌ريزي اين بانك جهت واگذاري املاك و دارايي‌ها، اظهار داشت: تصميم داريم تا ظرف سال جاري، با راه‌اندازي صندوق املاك و مستغلات، اين دارايي‌ها را به مردم واگذار كنيم. در اين جلسه، حسابرسان ديوان محاسبات به ارايه گزارش اين نهاد نظارتي از بانك ملي ايران پرداختند. بر اساس اين گزارش، بانك ملي ايران با دارا بودن بيش از ۲۸۰۰ شعبه، ۲۷ هزار كارمند و ۱۴۴ شركت زيرمجموعه، در حدود ۱۲۷ هزار ميليارد تومان مطالبات از دولت طلب دارد كه كماكان وصول نشده‌اند.
تاكيد دستغيب بر ضرورت تعيين تكليف مطالبات بانك‌ها
جلسه «بررسي عملكرد بانك ملي ايران در راستاي تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» با حضور رييس كل، دادستان و معاونين ديوان محاسبات كشور و همچنين مديرعامل و جمعي از مديران بانك ملي ايران، در اين نهاد نظارتي برگزار شد.
ارسال نظر
