در هفته‌هاي گذشته بر اساس ابلاغيه جديد وزارت نفت و به دستور وزير قيمت خوراك پالايشگاه‌ها تغيير پيدا مي‌كند.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، به استناد جز «۱» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در اجراي ماده ماده (۵) آيين نامه ماده (۱) قانون نامبرده و با توجه به شرايط ويژه تحريم‌ها، نوسان شديد قيمت‌ها و روش‌هاي غيرمتعارف حاكم بر فرآيندهاي فروش صادراتي نفت و فرآورده‌هاي نفتي و با رعايت انصاف و غبطه دو طرف معامله دولت و شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به عنوان فروشنده خوراك و خريدار فرآورده‌هاي نفتي و شركت‌هاي پالايش نفت و مجتمع‌هاي پتروشيمي به عنوان خريدار خوراك و فروشنده فرآورده‌هاي نفتي روش محاسبه قيمت خوراك تحويلي و فرآورده‌هاي نفتي دريافتي در تعاملات فيزيكي و مالي مابين شركت‌هاي تابعه وزارت نفت با شركت‌هاي پالايش نفت داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد.اين ابلاغيه از ابتداي سال ۱۴۰۳ تا پايان سال ۱۴۰۴ معتبر است. يكي از موضوعات چالش‌برانگيز در اقتصاد ايران كه در بازه‌هاي زماني مختلف بر سر زبان‌ها مي‌افتد، مساله نرخ خوراك پتروشيمي‌هاست.به گفته برخي از كارشناسان، بررسي ابعاد مختلف نرخ خوراك نشان مي‌دهد، اين موضوع در سال‌هاي مختلف به يك ابزار براي توزيع رانت مواد اوليه ارزان به شركت‌هاي پتروشيمي بوده است.
موضوع قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها تاثير بسزايي در ميزان سودآوري اين نمادها دارد و به يك چالش اساسي در اين صنعت تبديل شده است.فرمول قيمت‌گذاري خوراك مايع ثابت است و چالش اصلي در قيمت‌گذاري خوراك گازي مشاهده مي‌شود.قيمت خوراك پتروشيمي‌هايي كه از مواد اوليه گازي استفاده مي‌كنند، معادل 95 درصد از بهاي محموله‌هاي صادراتي نفتي تعيين شده است.در نتيجه حاشيه سود پتروشيمي‌هاي خوراك مايع مشخص است و كمتر از اين باشد دچار نوسان مي‌شود اما حاشيه سود اين پتروشيمي‌ها از حاشيه سود پتروشيمي‌هاي گازي كمتر است.
رانت خوراك و سوخت ارزان، كاهش درآمدهاي پايدار دولت و بروز تورم را در پي داشته كه عواقب خطرناكي براي كشور دارد.به زعم برخي از كارشناسان، نبايد اين وضعيت را ادامه دهيم و با اعطاي خوراك ارزان به پتروشيمي‌ها زمينه را بيش از پيش براي صادرات مواد اوليه پتروشيمي مانند متانول فراهم كنيم.به ويژه با توجه به شرايط فعلي در بازارهاي جهاني كه قيمت متانول افت داشته و بهاي گاز افزايش يافته است، ادامه اين روند منطقي به نظر نمي‌رسد. بدين‌ترتيب فرمول جديد خوراك گاز علاوه بر اينكه با قيمت گاز صادراتي و منطقهاي گاز ارتباط خواهد داشت، در جهت كاهش رانت خوراك و هدفمندسازي يارانه‌ها حركت خواهد كرد و موجب خواهد شد كه علاوه بر نفع كلي كشور و كاهش كسري بودجه دولت، براي شركت‌هاي پتروشيمي نيز بسيار مناسب‌تر باشد.زيرا در فرمول قبلي گاز، علاوه بر حضور هاب گازي اروپا كه به دليل تحريم گازي روسيه با مشكل جدي و افزايش بسيار زياد قيمتي روبه رو شده بود، به فرمول منطقهاي و صادراتي گاز ايران متصل خواهد شد و بدين‌ترتيب علاوه بر اينكه فرمول شناور خواهد بود و به قيمت منطقهاي گاز ايران وابسته خواهد شد، با توجه به اينكه نرخ صادراتي گاز ايران نيز بلندمدت است و كمتر نسبت به تغييرات ناگهاني قيمت گاز در اروپا يا ديگر بخش‌هاي دنيا حساسيت خواهد داشت و قيمت آن مشخص، پايدار و همچنين از شناوري نسبي نيز برخوردار خواهد بود.
برخي از تحليل‌گران مي‌گويند اصلاح فرمول خوراك به نحوي كه سقف ريالي و فرمول سابق متكي بر قيمت هاب گازي اروپا حذف گردند و به جاي آن فرمولي مبتني بر قيمت منطقهاي و صادراتي گاز ايران تهيه شود هم به نفع منافع ملي خواهد بود و هم موردقبول شركت‌هاي پتروشيمي با خوراك گازي خواهد بود و به اين ترتيب يك فرمول جديد براي خوراك گاز تعيين خواهد شد كه هم شناور و هم شفاف است و مورد توافق همه گروه‌ها واقع خواهد شد.
همچنين دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي گفت: راهكارهاي متنوع‌سازي سبد ارزهاي صادراتي شركت‌هاي پتروشيمي براي تنظيم بهتر بازار انواع ارزها نظير درهم مورد بحث قرار گرفته و تصميمات خوبي اخذ شده كه به زودي اجرايي خواهد شد و شاهد افزايش سهم عرضه ارزهاي غير دلاري در بازار نيما خواهيم بود
احمد مهدوي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه جلسه معاونت ارزي بانك مركزي با انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي و هلدينگ‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي در محل بانك مركزي برگزار شد، اظهار كرد: در اين جلسه تصميمات و توافقات بسيار خوب در حوزه تنظيم بازار ارز و تأمين مالي پتروشيمي‌ها اتخاذ شد.
وي افزود: در اين جلسه به منظور تأمين مالي و تسريع در راه‌اندازي پروژه‌هاي پتروشيمي راهكارهاي مختلفي از جمله فاينانس ارزي، انتشار اوراق صكوك مرابحه ارزي و نيز پيش خريد ارزهاي آتي ناشي از صادرات پروژه‌ها از سوي بانك مركزي پيشنهاد شد كه به‌شدت مورد استقبال ما و شركت‌هاي پتروشيمي قرار گرفت. او تصريح كرد: در صورت عملياتي شدن اين راهكارها و سرعت گرفتن اجراي پروژه‌ها، در سال‌هاي آتي شاهد رشد قابل توجهي درآمدهاي ارزي شركت‌هاي پتروشيمي در كشور خواهيم بود.
وي با بيان اينكه موضوع پيش خريد ارز آتي پروژه‌هاي پتروشيمي در قالب انعقاد قرارداد پيمان آتي، ضمن تأمين مالي موثر ريالي اينگونه طرح‌ها، اطميناني براي عرضه‌هاي مناسب ارز در بازار نيما براي سال‌هاي آينده خواهد بود، گفت: اين مهم حركتي نوين در جهت تأمين مالي ريالي پروژه‌ها در كشور است. با توافقاتي كه بانك مركزي در اين خصوص داشتيم، مقرر شد ما پيشنهادات لازم براي طراحي يك مكانيسم قيمت‌گذاري برد-برد را به بانك ارايه كنيم.
به گفته مهدوي هر چند در سال‌هاي گذشته و به ويژه از سال ۱۳۹۷ تعاملات و هماهنگي‌هاي بسيار خوبي با مجموعه بانك مركزي در تنظيم بازار و بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور و حل مشكلات شركت‌ها داشته‌ايم، ليكن در اين دوره از مديريت بانك مركزي، علاوه بر تقويت هماهنگي‌هاي گذشته شاهد همكاري‌هاي عملي قابل توجهي براي تأمين مالي پروژه‌ها هستيم.
«تعادل» از ورود درهم به سبد ارز صادراتي پتروشيمي‌ها گزارش مي‌دهد
پيچ و خم نرخ خوراك پتروشيمي‌ها
در هفته‌هاي گذشته بر اساس ابلاغيه جديد وزارت نفت و به دستور وزير قيمت خوراك پالايشگاه‌ها تغيير پيدا مي‌كند.
ارسال نظر
