شروط مجلس براي ضمانت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوري

با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها با دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن تسهيلات ازدواج و فرزند آوري به زوج‌ها در سال آينده پرداخت خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني و در جريان بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور در بخش هزينه‌اي، اجزاي ۸ و ۹ بند ث تبصره ۱۳ لايحه را به تصويب رساندند.
بر اساس اين مصوبه؛ 
8- پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، به منظور تأمين ركن ضامن، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظفند با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا ساير دارايي‌هاي مالي وي يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات  اقدام  نمايند.
9- تسهيلات موضوع اين بند از حكم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظيفه عمومي مستثني است.
بر اساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي؛ انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي‌باشد و فتوكپي مدرك ارايه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله مي‌باشد: 
الف - شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.
ب- دريافت هرگونه وام و كمك‌هاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق بانك‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
ج - كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شورا و انجمن‌هاي قانوني.
‌د - تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره‌هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ه - صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركت‌هاي تعاوني؛ ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به‌طور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي.
ز - دريافت مستمري از سازمان‌هاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.
ح - استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركت‌هاي دولتي.
‌تبصره ۱ - در مواردي كه ضرورت يا حرج ايجاب كند كه معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترك كه عدم ثبت اموال مشمول موجب زيان مالي بر شركاء ديگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخيص موضوع به عهده محاكم صالحه است. ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول مي‌باشد، به قوت خود باقي است.