بالا و پايين قوانين بورسي

۱۴۰۲/۱۱/۰۸ - ۰۰:۱۶:۵۹
کد خبر: ۳۰۵۴۵۷
بالا و پايين قوانين بورسي

دستكاري در بازار سهام به دو نوع تقسيم مي‌شود؛ يك نوع دستكاري نماد و سهم داريم كه معادل آن همان دستكاري در روند سهم است. اين دستكاري طبق بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جرم‌انگاري شده و تبعات كيفري براي افراد شريك در اين جرم خواهد داشت. در اين نوع از دستكاري قطعا سازمان ورود و دخالتي ندارد، سازمان بورس مكلف است عناصر منصفانه، كارايي و شفافيت را در بازار سرمايه ايجاد كند. اگر سازمان بورس متوجه خدشه به اين مسائل شود بايد ورود كند.

حميد اسدي

دستكاري در بازار سهام به دو نوع تقسيم مي‌شود؛ يك نوع دستكاري نماد و سهم داريم كه معادل آن همان دستكاري در روند سهم است. اين دستكاري طبق بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جرم‌انگاري شده و تبعات كيفري براي افراد شريك در اين جرم خواهد داشت. در اين نوع از دستكاري قطعا سازمان ورود و دخالتي ندارد، سازمان بورس مكلف است عناصر منصفانه، كارايي و شفافيت را در بازار سرمايه ايجاد كند. اگر سازمان بورس متوجه خدشه به اين مسائل شود بايد ورود كند. به فرض مثال اگر يك فرآيندي باعث شود كه عدالت در بازار نقض شود و به هر دليلي اشخاصي دسترسي سريع‌تر به معاملات داشته باشند اين نقض وصف منصفانه است كه سازمان بايد به اين مساله ورود كند.  مثلا اگر سازمان بورس ببيند كه بازار در حالت اضطراري قرار دارد بايد پيشنهاد تعطيلي را به شوراي عالي بورس بدهد و آنها بررسي كنند. در نوع دوم دخالت كه دخالت در ساختار است سازمان بورس دخالت دارد و حتي در برخي موارد تکليف قانوني دارد. آنچه در بازار سرمايه به آن دستكاري سازمان بورس مي‌گويند؛ منظور شاخص‌سازي است كه اين نوع ديگري از دستكاري است كه در هيچكدام از پارامترهاي قانون بازار تعريف نشده است. يعني قانون بازار نه براي آن جرم‌انگاري و مجازات تعيين كرده است پس شاخص‌سازي جرم نيست، اينكه سازمان بورس براي شاخص‌سازي اقدام يا ورود مي‌كند بايد از نگاه فني و مالي بررسي كرد اما مساله خلأ قانوني در موضوع شاخص‌سازي است. اگر اين خلأ قانوني شفاف‌سازي شود ما مي‌توانيم نسبت به آن موضع‌گيري كنيم اما در حال حاضر امكان دارد برخي از نمادهاي شاخص‌ساز در بازارهاي منفي، شدت منفي بودن شاخص را كم كنند و اقدامي كه گاهي ممكن است رخ دهد، كم كردن شدت منفي نمادهاي شاخص‌ساز است. ما در خصوص شرايط اضطراري دستورالعمل داريم و موارد هم شفاف اعلام شده است اما اينكه در طول 16 سال حتي يك بار هم از دستورالعمل شرايط اضطراري عمل نكرديم، نكته منفي است. يعني ما در 16 سال شرايط اضطراري نداشتيم؟ قطعا داشتيم. استفاده از شرايط اضطراري تبديل به تابويي شده كه استفاده از آن نيازمند تصميم‌گيري كلان شده است در حالي كه اينگونه نيست و ما بايد اختيار را به نهاد ناظر دهيم كه حتي اگر معاملات را متوقف نمي‌كند حداقل با محدود كردن دامنه نوسان بتواند از ريزش بازار جلوگيري كند. نهاد ناظر مكلف است اين هيجان را كنترل كند و بايد از اين دستورالعمل شرايط اضطراري استفاده كند نه اينكه منتظر باشيم كه يك روزي از آن استفاده خواهيم كرد چون اين دستورالعمل در جهت جلوگيري از ضرر و زيان سهامداران است. 

ارسال نظر