گروه راه و شهرسازي |
نمايندگان مجلس پس از گذشت 2 ماه از زمان رونمايي لايحه بودجه سال آينده كشور، ملاك دريافت ماليات از خانه‌هاي لوكس را 40 درصد افزايش دادند. نمايندگان مجلس در حالي با اخذ ماليات ۲ در هزار از زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ‌ويلاهاي مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و واحدهاي مسكوني به ارزش بيش از ۳۵ ميليارد تومان موافقت كردند كه در لايحه بودجه سال آتي، دولت ملاك دريافت ماليات از خانه‌هاي لوكس و باغ ويلاها را 25 ميليارد تومان تعيين كرده بود. اين در حالي است كه در قانون بودجه سال جاري، ملاك دريافت ماليات از خانه‌هاي لوكس 20 ميليارد تومان است. با اين حساب، ملاك يادشده با رشد 75 درصدي در سال آينده به 35 ميليارد تومان بالغ خواهد شد. بر اساس اين گزارش، در جريان بررسي لايحه بودجه 1403 در مجلس، نمايندگان تصويب كردند كه ماليات از ويلا و خانه‌هاي لاكچري به ارزش بيش از ۳۵ ميليارد تومان در سال آينده اجرايي شود و نيز ماليات دو برابري براي ويلاهاي غيرمجاز اخذ شود. نمايندگان مجلس با اخذ ماليات ۲ در هزار از زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و واحدهاي مسكوني به ارزش بيش از ۳۵ ميليارد تومان موافقت كردند. واحدهاي مسكوني و باغ‌ويلاهاي در حال ساخت، مشمول اين ماليات نخواهند بود. باغ‌ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون موضوع ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، با اصلاحات بعدي و كميسيون‌هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداري‌ها حسب مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو برابر ماليات باغ‌ويلاهاي مجاز خواهند شد. به گزارش فارس، دولت‌ها براي اعمال سياست‌هاي اقتصادي دو گونه سياست پولي (از طريق نرخ بهره بانكي و كنترل حجم نقدينگي) و سياست مالي (ازطريق وضع ماليات و عوارض) به مديريت اقتصادي مبادرت مي‌كنند. اعمال ماليات بر ثروت راهي براي تشويق مردم به سرمايه‌گذاري و جلوگيري از كنز كردن ثروت است، از طرفي سياست بازتوزيعي درآمد و برقراري عدالت هم در اين سياست دنبال مي‌شود.
تورم و ملاك دريافت ماليات
بر اساس اين گزارش، در سال جاري، خانه‌ها و خودروهايي كه به ترتيب از ۲۰ ميليارد و ۱,۵ ميليارد تومان قيمت بيشتري داشتند به عنوان خانه و خودروي لوكس شناخته مي‌شدند و صاحب آنها ملزم به پرداخت ماليات هستند. اين ارقام اما در لايحه دولت براي بودجه سال 1403، به ترتيب به ۲۵ ميليارد تومان و ۳ ميليارد تومان افزايش يافته بود. با اين حال، نمايندگان مجلس پس از بررسي‌هاي بيشتر لايحه بودجه به اين نتيجه رسيدند كه ملاك دريافت ماليات از خانه‌هاي لوكس را به 35 ميليارد تومان و ملاك دريافت ماليات از خودروهاي لوكس را 3.5 ميليارد تومان تعيين كنند. طي سال‌هاي اخير كه ماليات از «لوكس ها» تصويب و اجرايي شده است، همواره اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به جهش‌هاي قيمتي طي سال‌هاي پس از ۱۳۹۶، اخذ چنين مالياتي تا چه حد اقدام درستي در كنترل بازار مسكن و بازار خودرو است؟ و تورم ايجاد شده طي اين سال‌ها تا چه ميزان در افزايش قيمت خانه‌ها و خودروها اثرگذار بوده است؟ از سوي ديگر، مبالغ اندك جمع‌آوري شده از خانه‌ها و خودروهاي لوكس چه كاركردي داشته اند؟ اين سوال‌ها و سوال‌هايي از اين دست، همچنان محل بحث كارشناسان و طيف‌هاي مختلف فكري در حوزه اقتصاد است و پاسخ مشخص نيافته‌اند. با وجود اين، اغلب اقتصاددانان بر اين نكته تكيه دارند كه اخذ هر گونه ماليات از دارايي و سرمايه در شرايط اقتصاد تورم زده ايران، پسنديده نيست و ابتدا دولت بايد با اصلاح ساختارها و سياست‌هاي تورم زا، از افزايش پرسرعت پايه پولي و حجم نقدينگي ممانعت كند و شعله‌هاي تورم (ماليات پنهان) را پايين بكشد و در مرحله بعد با هدف تنظيم بازار از انواع ماليات استفاده كند.
رخ تورم سال جاري از نگاه نمايندگان مجلس؟
تغيير ملاك سالانه خانه‌ها و خودروهاي لوكس اگر چه به خوبي طي سال‌هاي اخير نشان داد كه در شرايط تورم زده اقتصاد ايران، ملاك‌هاي تعيين شده مالياتي، نه تنها دايمي نمي‌توانند باشند كه حتي براي دو سال پياپي نيز از دوام لازم برخوردار نيستند. با وجود اين، تغيير 40 درصدي اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس از 25 ميليارد تومان به 35 ميليارد تومان اين مساله را بيش از پيش هويدا كرد و نشان داد كه از نظر نمايندگان مجلس نرخ تورم در سال جاري، 75 درصد (نرخ رشد ملاك مالياتي 20 ميليارد توماني سال جاري و ملاك مالياتي 35 ميليارد توماني سال آينده) بوده است. اما اين رشد قابل توجه ملاك تشخيص خانه‌هاي لوكس چه پيامدهاي اقتصادي براي خانوار و دولت دارد؟ بي‌گمان، افزايش ملاك تشخيص خانه‌هاي لوكس مي‌تواند منافع مالكان و خانوارهاي ساكن در خانه‌هاي گران قيمت را تامين كند. از آنجا كه از ابتداي سال 1397 تاكنون حدود 1400 درصد قيمت مسكن افزايش يافته است، در حالي كه درآمد خانوار چنين رشدي را تجربه نكرده و حتي در كوران جهش‌هاي تورمي اين سال‌ها، توان مالي خانوار در تامين مايحتاج زندگي خود نيز كاهش ملموسي داشته است، افزايش ملاك خانه‌هاي لوكس به 35 ميليارد تومان مي‌تواند بسياري از خانوارهاي طبقه متوسط كه به «ميلياردرهاي بي‌پول» معروف هستند را از سقوط به ورطه «فقر» نجات دهد. كساني كه در اوايل دهه 1390 پس از سال‌هاي تلاش و پس انداز توانستند مسكن مطلوب خود را تهيه كنند، هم اينك نفس راحتي خواهند كشيد كه مشمول اين ماليات نخواهند شد. از سوي ديگر، از آنجا كه درصد اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس همواره مورد پرسش و نقد گروهي از منتقدان – كساني كه معتقدند با اخذ ماليات از لوكس‌ها مي‌توان بازار مسكن را رونق داد- بوده است، درآمدهاي دولت در پي جهش 75 درصدي ملاك تشخيص اخذ ماليات از لوكس‌ها بيش از پيش كاهش خواهد يافت. ضمن اينكه وضع چنين قانوني منجر به فرار مالياتي بخش از لوكس نشين‌ها مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي، طي فروردين‌ماه سال 1402 مالياتي كه از واحدهاي مسكوني لوكس دريافت شده حدود 2 ميليارد تومان بوده است. اين ميزان تا پايان ارديبهشت‌ماه به 3 ميليارد تومان و تا پايان خردادماه به 5 ميليارد تومان رسيده است. در سال 1401 نيز حدود 45 هزار خانه لوكس شناسايي و ماليات تعيين شده بيش از 2 همت برآورد شده بود، اما تنها 6 ميليارد تومان از آن محقق شد؛ يعني معادل 0.3 ماليات برآورد شده در بودجه! در واقع، درآمد مالياتي كه دولت از خانه‌هاي لوكس سراسر كشور طي يك سال كسب كرده، از ارزش يك آپارتمان هم كمتر بوده است. سيستم شناسايي درستي براي املاك هدف اين ماليات وجود ندارد و از سوي ديگر مالياتي كه هر مالك بايد بپردازد ميزان ناچيزي نسبت به ارزش انباشته در آن دارد
