گلي ماندگار|
بعد از آنكه اميد كارگران براي رد لايحه افزايش سن بازنشستگي توسط شوراي نگهبان نااميد شد و اين قانون به تصويب رسيد حالا فعالان كارگري سعي دارند با برگزاري نشست‌ها و انتشار اطلاعيه‌هاي مختلف زنگ خطر اين اقدام عجولانه را بيخ گوش دولتمردان به صدا در بياورند اما سوال اينجاست كه آيا اين تلاش‌ها ثمره‌اي هم در پي خواهد داشت يا در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد و دولت و مجلس دست در دست هم و ايستادن كنار كارفرمايان سعي مي‌كنند تا كارگران را از ابتدايي‌ترين حقوق خود نيز محروم كنند و ضربه نهايي را به پيكر نحيف اين جامعه وارد آورند؟
در شرايطي كه اكثر كارگران به دلايل مختلف از جمله فقر نسبت به شرايط معيشتي خود اعتراض دارند و بسياري از آنها حتي از حقوق اوليه مانند بيمه درماني هم محروم هستند و در اين بين كارفرمايان تا مي‌توانند عرصه را بر كارگر تنگ كرده و در نهايت هم پاسخ هر اعتراضي تعديل نيرو است ناگهان دست دولت از آستين مجلس با مصوبه افزايش سن بازنشستگي بيرون مي‌آيد و در اين بين حتي شوراي نگهبان هم از همراهي با كارگران دست مي‌كشد و اين قانون را به تصويب مي‌رساند و زمان اجرايي شدن آن هم مشخص مي‌شود و در واقع فريادهاي كارگران به هيچ كجا نمي‌رسد و كسي نسبت به اعتراض‌ها و گلايه‌هاي اين قشر زحمت كش و محروم توجه نمي‌كند.
اما اينكه هنوز نمايندگان كارگران با صدور قطعنامه‌هايي از دولت و مجلس مي‌خواهند كه در اين زمينه تجديد نظر كرده و منافع كارگران را بر منافع كارفرما و البته دولت مقدم بشمرد نشان از اين دارد كه هنوز هم مي‌توان با اتخاذ تصميمي درست حقوق از دست رفته كارگران را به آنها بازگرداند.
همانطور كه در نشست اخير دبيران و هيات‌هاي اجرايي خانه‌هاي كارگري نمايندگان كارگران شاغل و بازنشسته ضمن ابراز نگراني از وضعيت موجود جامعه كارگري از جمله افزايش سن بازنشستگي، قراردادهاي موقت و مزد كارگران، خواستار اتخاذ تدابيري مناسب از سوي دولت و مجلس شدند.
در بيانيه‌اي كه ازطرف نمايندگان كارگري استان‌هاي گيلان، مازندران وگلستان منتشر شده آمده است: «ضمن هشدار به عواقب‌عدم تحقق يافتن وعده وزير كار براي افزايش مزد سال ۱۴۰۲ متناسب با افزايش نرخ تورم در طول سال كه موجب تهي‌تر شدن سفره كارگران و بازنشستگان گرديد و با ابراز نگراني از تغيير و تحول در هيات نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار از دولت و مجلس شوراي اسلامي خواهان نگاه واقع بينانه‌تري از سفره كارگران بازنشستگان و ايجاد تناسب عادلانه بين نرخ افزايش مزد اين عزيزان با شدت تورم موجود و البته با در نظر گرفتن تورم انتظاري در ادامه سال ۱۴۰۳ كه به تجربه هر سال موجب تهيدست‌تر شدن كارگران و بازنشستگان گرديد، هستيم.»
«تشكلات كارگري وبازنشستگي به عنوان شركاي اجتماعي وحلقه واسط تاكنون حلال بسياري از مشكلات و مانع ايجاد تنش‌ها واعتراضات در ادوار مختلف بوده‌اند لذا حمايت از اين نهاد‌ها وتشكلات موجبات تقويت نظام وايجاد‌كننده حسن روابط جامعه كارگري وبازنشستگي با ساير شركاي مفيد لازم وضروري است. مع‌الوصف از وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي خواهان اتخاذ رويكرد حمايتي در حفظ اين نهادهاي ارزشمند هستيم.»
دربخش ديگري ازاين بيانيه نهادهاي كارگري استان‌هاي شمالي ضمن قدرداني از اعضاي كميسيون تلفيق در اختصاص بودجه ۱۷۰هزار ميلياردي تحت عنوان رد ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي خواهان تصويب آن در صحن مجلس شوراي اسلامي شده‌اند. نمايندگان كارگران در استان‌هاي شمالي هچنين در پايان ضمن اظهارگلايه از طولاني شدن روند اجرايي بيمه كارگران ساختماني، خواهان تعيين تكليف هرچه سريع تراين موضوع شده‌اند.
انتظاري بيش از اين نمي‌توان
از دولت داشت
خسرو ديلماني، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: سال‌هاست كه در بحث كارگران دولت و مجلس طرف كارفرما و سرمايه‌گذار را گرفته‌اند وبه همين دليل هم نمي‌تواند انتظار بيشتري از آنها داشت. وقتي كارگران ساختماني كه هر روز تعدادي از آنها به دليل حوادث كار جان خود را از دست مي‌دهند و تعدادي ديگر توانايي كاركردن را اما دولت و مجلس و سازمان‌هاي بيمه‌گر همچنان از اجرايي شدن بيمه كارگران ساختماني شانه خالي مي‌كنند چطور مي‌تواند انتظار داشت كه ديگر مصوبات و قوانين در جهت بهبود شرايط كارگران باشد.
او مي‌افزايد: ماه‌ها در مورد اين لايحه افزايش سن بازنشستگي صحبت كرديم تمامي كساني كه طرفدار حقوق كارگران بودند تبديل شدن اين لايحه به قانون را اجحافي بزرگ در حق كارگران مي‌دانستند اما در نهايت چه اتفاقي افتاد حتي شوراي نگهبان هم آن را تاييد كرد. در حالي كه اكثر كارگران اميدوار بودند اين لايحه از سوي شوراي نگهبان رد شود. حتي بسياري از فعالان كارگري هم بر اين باور بودند كه شوراي نگهبان به اين لايحه راي نمي‌دهد. مساله اينجاست كه الان تامين كسري بودجه دولت از اوجب واجبات است و در اين بين كارگران هم بايد قرباني شوند. اين فعال كارگري مي‌گويد: تا زماني كه دولت بخواهد كسري بودجه خود را از جيب اقشار كم درآمد و كارگران جامعه تامين كند قوانيني به تصويب مي‌رسند كه هيچ سنخيتي با منافع كارگران ندارند.
شعارها هم ديگر رنگ باخته‌اند
ديلماني در بخش ديگري از سخنانش مي‌گويد در سايه همين رفتارهاي بي‌پرده دولت و مجلس در تعدي به حقوق كارگران شعارهايي هم در اين زمينه داده مي‌شد و هيچ‌وقت هم عملي نمي‌شد رنگ باخته‌اند. با تصويب قانون افزايش سن بازنشستگي، با عدم توجه دولت به افزايش تورم و ثابت ماندن دستمزد كارگران، با افزايش ماليات دريافتي از مردم عادي و... اين مساله كاملا مشخص است كه دولت و دولتمردان و البته نمايندگان مجلس به جاي اينكه نگران وضعيت معيشتي مردم باشند و تلاش كنند اين وضعيت را سامان ببخشند بيش از همه نگران تامين كسري بودجه دولت هستند كه از همين حالا گريبانگير جامعه شده است.
زماني براي سوءاستفاده از كارگران
پويان مددي، كارشناس بازار و يكي ديگر از فعالان حوزه كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: در حال حاضر كارگران با مشكلات زيادي دست به گريبان هستند. از مشكلات معيشتي و حقوقي و بيمه گرفته تا سواستفاده كارفرمايان از مدارك هويتي آنها. اينكه كارگران تا اين اندازه براي تامين معيشت خود تحت فشار قرار دارند مساله‌اي است كه بايد از سوي دولتمردان و نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار بگيرد اما متاسفانه اين قشر عظيم آسيب پذير از سوي هيچ نهاد و ارگاني به درستي حمايت نمي‌شوند.
او مي‌افزايد: وجود افراد كلاهبردار، سوءاستفاده‌گر و خطرناك در هر صنف، گروه، طبقه و دسته‌اي محتمل است، اما آنچه كه باعث مي‌شود برخورد با افراد سخت و دشوار شود، جايگاه اجتماعي و اقتصادي آنها در يك نظام حكمراني است. در اين ميان وجود چنين افرادي در گروه كارفرمايان با عنوان «كارفرمانما» و «كارفرما-كلاهبردار» در شرايطي كه امكان گريز از قانون ميسر باشد، بيش از پيش آزاردهنده خواهد بود.
مددي مي‌گويد: گاه و بي‌گاه مشاهده شده كه كارفرماياني كه در اصل قصدشان توليد كالا و خدمات نيست و تاسيس شركت براي آنها پوششي براي اقدامات مخرب ديگر اقتصادي است، از نيروي كار خود به عنوان ابزاري براي پيشبرد نيت‌هاي خود استفاده مي‌كنند. هزينه اين كار در قبال نيروي كار بسيار كمتر از ساير افرادي است كه احتمالاً از خارج محيط كار براي همكاري در پرونده‌هاي تخلفات اقتصادي و اداري دعوت مي‌شوند و به همين جهت استفاده از پرسنل شركت‌ها و افراد شاغل در محيط كار براي مشاركت در اين امور، براي كارفرمانمايان مطلوب‌تر است. به گفته اين كارشناس بازار مساله اينجاست كه كارگران از هر طرف مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند و البته هميشه هم دست‌شان براي اينكه بتوانند حقوق خود را محقق كنند كوتاه است. در واقع اگر كارگري مدارك هويتي‌اش مورد سوءاستفاده كارفرما قرار بگيرد و اين مساله را در دادگاه مطرح كند كسي حرف او را باور نخواهد كرد. اما متاسفانه با توجه به شرايط اقتصادي اينگونه رفتارهاي خارج از چارچوب قانون روز به روز رو به افزايش است.
كوتاه آمدن دولت و بلند پريدن كارفرما
مددي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: مساله اينجاست كه وقتي پاي قانون كار به ميان مي‌آيد هم باز اين كارفرماست كه با انواع و اقسام ترفند‌ها سعي مي‌كند ورق را به نفع خود برگرداند. در واقع قانون هم به تنهايي نمي‌تواند از حقوق كارگران دفاع كند. چرا كه سازو كارهاي قانوني داراي خلأهايي هستند كه كارفرما به راحتي مي‌تواند از آنها براي پيشبرد اهداف خود استفاده كند.
او مي‌افزايد: چرا در بحث بيمه كارگران ساختماني بعد از گذشت اين همه سال هنوز هم بايد كارگران به دنبال حقي باشند كه سال‌هاست در قانون برايشان لحاظ شده اما اجرايي نمي‌شود؟ عدم پشتوانه كافي براي اجرايي شدن قوانين به خصوص در زمينه كارگري يكي از اشكالات مهمي است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد اما تا وقتي كه منفعت دولت و نمايندگان مجلس در هواداري از سرمايه‌گذاران و كارفرمايان باشد اين پشتوانه براي كارگر به وجود نمي‌آيد.
