به دنبال نامه اعتراضي وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس گروه ويژه اقدام مالي طي نامه‌اي رسمي، ضمن پذيرش درخواست جمهوري اسلامي ايران بيان كرده كه اصلاحات و تغييرات در استانداردهاي خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تمامي كشورهاي عضو و شبكه جهاني مبارزه با پولشويي خود اعلام كرده است. پيرو ارسال نامه اعتراضي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و پيگيري مركز اطلاعات مالي جمهوري اسلامي ايران براي حذف نام ايران از ذيل توصيه شماره ۷ و استانداردهاي اين نهاد، سرانجام رييس گروه ويژه اقدام مالي طي نامه‌اي رسمي ضمن پذيرش درخواست جمهوري اسلامي ايران بيان كرد كه اصلاحات و تغييرات در استانداردهاي خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تمامي كشورهاي عضو و شبكه جهاني مبارزه با پولشويي خود اعلام كرده است. اين موضوع بيانگر مطالبه‌گري دولت مردمي و شوراي پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم با رويكرد احقاق حقوق ملت ايران از گروه ويژه اقدام مالي است. پيش از اين سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي اعتراضي به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) خواستار آن شده بود كه نام جمهوري اسلامي ايران از ذيل توصيه ۷ و ساير اسناد مرتبط اين نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد حذف شود. طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، توصيه ۷ گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در خصوص تحريم‌هاي هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي است كه از كشورها مي‌خواهد در راستاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد اقدامات بيان شده از قبيل توقيف وجوه و دارايي‌هاي اشخاص تعيين شده را بدون تاخير اعمال كند.
عقب‌نشيني FATF و موافقت با حذف نام ايران از ذيل توصيه شماره ۷
به دنبال نامه اعتراضي وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس گروه ويژه اقدام مالي طي نامه‌اي رسمي، ضمن پذيرش درخواست جمهوري اسلامي ايران بيان كرده كه اصلاحات و تغييرات در استانداردهاي خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تمامي كشورهاي عضو و شبكه جهاني مبارزه با پولشويي خود اعلام كرده است.
ارسال نظر
