معاون پارلماني رييسي ديروز از مخالفت دولت با پيشنهاد نمايندگان براي افزايش تنها 2درصدي! حقوق كارمندان خبر داد و اعلام كرد «در صورت تصويب افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان در صحن علني مجلس، شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد، چرا كه منابع اين افزايش مشخص نشده است!» اين رويكردهاي راديكال مشخص مي‌كند دولت با چه گاردي قرار است به مقوله تعيين حقوق و دستمزدهاي كارگران و بازنشستگان ورود كند. اما از چند منظر مي‌توان به اين موضوع ورود كرد:
نخست) دولت حقيقتا نگاه حمايتي نسبت به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را در برنامه و بودجه ندارد. وقتي شرايط اقتصادي تا اين اندازه بحراني است و قیمت‌ها هر روز در حال افزايش است، در عين حال دولت حاضر نيست دستمزدها را مطابق با تورم و شرايط اقتصادي جامعه تنظيم كند، معنايي جز بي‌اعتنايي دولت به دهك‌هاي محروم و متوسط ندارد. آخرين نرخ تورمي كه مركز آمار ايران اخيرا تا پايان آذرماه اعلام كرده است، رقمي حول و حوش 44.5 است. وقتي اين عدد را كنار نرخ دستمزدهاي مورد نظر دولت (18درصد) مي‌گذاريم، مشخص مي‌شود كه دولت دغدغه و نگراني خاصي در خصوص معيشت مردم ندارد. اين گارد عجيب دولت واقعا مايه نگراني است. تعجب‌آور است كه چطور مي‌شود دولت كه يكي از وظايف اصلي‌اش تامين نيازها و مطالبات مردم است، تا اين حد سماجت و مقاومت مي‌كند تا دستمزدها افزايش نيابد. اين در حالي است كه همين دولت با ادعاي رشد تورم، ماليات‌ها را 49 درصد بالا برده است.
دوم) دولت سيزدهم با هر برداشتي اين تلاش را دارد كه اجازه ندهد دستمزدها بالا برود. بخشي از اين تلاش‌ها برآمده از اين تفكر غلطي است كه دولت دارد و بر اساس آن تصور مي‌كند مسبب اصلي افزايش تورم، افزايش دستمزدها است. اين در حال است كه بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان اعلام كرده‌اند، اين ديدگاه غلطي است و ريشه‌هاي بروز تورم را بايد در نقاط و قلمروهاي ديگري جست‌وجو كرد. در واقع رشد تورم هيچ ارتباطي به رشد دستمزدها ندارد. از سوي ديگر از تصميمات دولت اين علامت و پالس را مي‌توان گرفت كه دولت علاوه بر كارمندان تلاش مي‌كند تا در برابر افزايش حقوق كارگران و بازنشستگان هم بايستد. همان روشي كه در سال قبل اجرا كرد، پيش برد و در واقع به كارگران و حقوق‌بگيران تحميل كرد. اين روند در سال 1403 هم در حال تكرار است. البته كارگران و بازنشستگان بايد اين دغدغه و نگراني را داشته باشند. حتما بايد قبل از رسيدن به ماه اسفند چاره‌جويي شود چرا كه دولت به دنبال سركوب دستمزدها و حقوق‌ها در كشور است. بنابراين تشكل‌هاي مدني و فعالان حوزه كارگري بايد هرچه سريع‌تر ظرفيت‌هاي خود را تجميع كرده و به كار بگيرند تا بتوانند مطابق قانون از منافع خود دفاع كنند.
سوم) دولت سيزدهم هر سال با كسري‌هاي بودجه بالا دست به گريبان است. دولتي كه نمي‌تواند 2 درصد افزايش حقوق‌ها را در روند بازنگري اعداد و ارقام بودجه 1403 بپذيرد، معلوم است كه با مشكلات عديده‌اي در حوزه منابع دست به گريبان است. اين وضعيت هم مايه نگراني است. اگر قرار باشد اين روند ادامه پيدا كند با توجه به شرايط سياسي بحراني در جهان، چالش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، در عين حال تشديد تحريم‌ها و از مهم‌تر نرخ تورم فزاينده در ايران و احتمال روي كار آمدن ترامپ و دشمني او با ايران و قول تشديد تحريم‌ها بايد منتظر التهابات بيشتر در سال آينده باشيم. اگر دولت نتواند منابع لازم را براي سال 1403 تامين كند، شرايط سال آينده براي حقوق‌بگيران دشوارتر از امسال مي‌شود. مجادله و نبرد دولت با مجلس در خصوص افزايش دستمزد كارمندان نشان مي‌دهد برخلاف برخي ادعاها، اوضاع و احوال دولت در حوزه منابع، بسيار بحراني است. مقاومت دولت در برابر افزايش 2 درصدي حقوق كارمندان در حالي است كه نرخ تورم در كشور بالاي 45 درصد است. اما دولت در همين حال بودجه نهادهاي غيرمولدي چون صدا و سيما را بالاي 40 درصد افزايش داده است. بسياري از نهادهاي فرهنگي بودجه‌هاي فزاينده دريافت كرده و نرخ ماليات‌ها نيز 49 درصد بالا رفته است. جالب اينجاست در اين بحبوحه خبر رسيده كه دستمزد نمايندگان مجلس طي تصميمي فوري، 52 درصد افزايش يافته است!
