جزييات ماليات‌دهي صاحبان مشاغل اعلام شد

رييس مركز تنظيم مقررات نظام پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان سازمان امور مالياتي، دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان را كه شامل 4 گروه مي‌شود را تشريح كرد.
18 دي سال جاري نمايندگان مجلس با اكثريت آراء به كليات طرح اصلاح قانون پايانه‌هاي فروشگاهي راي مثبت دادند. در زمان تصويب كليات اين طرح رييس سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه تنها تغييري كه در طرح اصلاح قانون پايانه‌هاي فروشگاهي نسبت به قانون مصوب در اين باره ايجاد شده تغيير در زمان اجراي تعهدات از سوي اشخاص حقوقي در بحث سامانه موديان مالياتي است كه زمان آن در طرح جديد از اول مهرماه به اول دي ماه منتقل شده است و اين تغيير به دليل تاخير در تصويب اين قانون و جلوگيري از جريمه موديان بوده است.
حال با گذشت 22 روز از تصويب اين دستورالعمل، رييس مركز تنظيم مقررات نظام پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان سازمان امور مالياتي كشور، در نامه‌اي به رييس اتاق ايران خواستار اطلاع‌رساني درباره قانون تسهيل تكاليف موديان در اجراي «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» شد.
در اين نامه آمده است: در راستاي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و با توجه به قانون تسهيل تكاليف موديان صادرشده، «كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)، به شرح ذيل از اول دي‌ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ و ۲ ثبت در سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، حسب مورد هستند.
اين دستورالعمل شامل 4 گروه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) مي‌شود و براساس آن « كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه ميزان فروش خالص كالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پايان شهريورماه سال ۱۴۰۲ بيشتر از ۱۸۰ ميليارد ريال بوده است» از سوي ديگر براساس اين دستورالعمل « اشخاص حقيقي موضوع جزو ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند».
از سوي ديگر در اين دستورالعمل به اين نكته اشاره شده كه «عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش كالا و خدمات به استناد جزو ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» خواهد بود.
براي بخش معدن هم در اين دستورالعمل آمده «فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فراوري مواد معدني موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي است». از سوي ديگر رسيد دستگاه كارت‌خوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي اشخاص بندهاي ۱ و ۲ فوق كه صرفا براي عرضه كالا و خدمات با نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده يكسان صادر مي‌شود در حكم صورتحساب الكترونيكي است. در اين دستورالعمل به اين نكته نيز اشاره شده كه مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه كمتر از نصاب مذكور كه طبق ساير قوانين مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي شده‌اند، نخواهد بود.