يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در فضاي بازار كار ايران مطرح بوده، بحث عدم كفايت حقوق و مزايا براي نيروهايي است كه كار ثابت دارند. برخي گزارش‌ها در سال‌هاي گذشته نشان داده‌اند كه با وجود آنكه در بودجه و جلسات پايان سال، موافقت‌هايي براي افزايش حقوق در هر سال انجام شده اما در نهايت اين حقوق از رقم نهايي تورم جا مانده و همين موضوع چالش‌هايي در ميان كاركنان ثابت ايجاد كرده است. در سال‌هاي گذشته بخشي از نيروي كار جوان و متخصص كشور براي بهبود وضع معيشت تصميم به خروج از كشور و مهاجرت گرفته‌اند و از سوي ديگر برخي از افراد نيز براي دوام در بازار كار مجبور به دو شيفت و سه شيفت كار كردن شده‌اند، موضوعي كه خود مي‌تواند به چالشي جدي در مسير بازار كار ايران تبديل شود. در واقع هرچند بر اساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار، نرخ بيكاري در كشور پايين آمده اما همچنان اين نگراني مهم وجود دارد كه با توجه به جا ماندن نرخ حقوق از تورم، شرايط به سمتي حركت كند كه ديگر اساسا كار ثابت كردن براي نيروهاي ثابت صرفه اقتصادي نداشته باشد. اين موضوع در گزارش اخيري كه از مهاجرت كارگران منتشر شده نيز خود را نشان مي‌دهد. سميه گلپور، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران درباره اهميت مهارت در اشتغالزايي و كسب درآمد گفت: در جلسه شوراي عالي اشتغال مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارشي از افزايش رشد اشتغال و كاهش بيكاري در كشور ارايه كردند و گفتند كه آمار اشتغال در تمامي استان‌ها افزايش داشته و وعده‌هاي آقاي رييس‌جمهور در حال تحقق است. وي اظهار داشت: بنده از تلاش‌هاي آقاي وزير كار و معاونت اشتغال وزارتخانه تشكر كرده و خدا قوت به آنها گفتم.البته بنده در جلسه گفتم كه ارتقاي كيفيت اشتغال هم بسيار مهم است و منتظريم گزارشي در اين باره نيز در شوراي عالي اشتغال مطرح شود. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران گفت: بنده عرض كردم كه آقاي وزير كار عنوان كردند كه كم مهارتي از بزرگ‌ترين مشكلات كشور است اما گزارشات حاكي است مهاجرت كارگران مهارتي كشور به ساير كشورها از جمله عراق، عمان و تركيه افزايش يافته است. گلپور افزود: جايگزيني اين نيروي مهارتي بسيار كند است و اين در حالي است كه حتي سرمايه‌گذاران هم در ساير كشورها بيشتر از كشور خودمان سرمايه‌گذاري مي‌كنند . وي گفت: وقتي حداقل حقوق در كشورهاي ذكر شده ۲۵و ۳۰ميليون تومان باشد كارگر ترجيح مي‌دهد مهاجرت كند كه نبايد به راحتي از كنار اين موضوع گذشت.
گلپور قدرت خريد كم، ركود، كاهش توليد و نقدينگي بانك‌ها را عوامل اصلي تورم دانست و گفت: در اين جلسه از آقاي منظور رييس سازمان برنامه و بودجه به سبب اظهارات خود درباره مزد كارگران انتقاد و خواستار عذر خواهي وي شدم. وي گفت: كارگران صدقه بگير نيستند و از دسترنج خود گذران زندگي مي‌كنند بنابراين خواسته ما كه اجراي ماده ۴۱قانون كار و اجراي فرمايش رهبر معظم انقلاب مبني بر حفظ قدرت خريد مردم است بايد مورد توجه قرار گيرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعي و سبد معيشت تعيين نشود. وي درباره اجراي مزد منطقه‌اي بيان كرد: اگر دولت قصد دارد مزد منطقه‌اي را اجرا كند انتظار داريم اين طرح طبق واقعيت‌هاي علمي و قانوني اجرا شود؛ و اين موضوع هم تحقيقات ميداني جامع، و بررسي‌هاي علمي و اصولي و دراز مدت را مي‌طلبد؛ بنابراين ما به عنوان انجمن صنفي كارگران، كه جزو بزرگ‌ترين تشكل‌هاي اين حوزه در كشور هستيم تاكنون گزارش يا برنامه‌اي جامع مبني بر چگونگي اجراي اين طرح دريافت نكرده‌ايم. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: پس در چنين فضايي، تشكلات كارگري حق دارند نگران مزدمنطقه‌اي باشند؛ دليل مخالفت ما، نبود زيرساخت‌هاي لازم براي اين طرح است؛ فرض مثال چنين طرحي عملياتي شود، تمام مباحث هم به كنار، آيا سازمان تأمين اجتماعي در مناطق مختلف توانايي پرداخت حق بيمه متفاوت را دارد؟ در كنار كارگران، بحث درباره حقوق كارمندان نيز همچنان ادامه دارد. در حالي كه دولت تنها يك افزايش 18 درصدي را در نظر گرفته بود، مجلس افزايش حقوق را به 20 درصد رسانده و همين موضوع به يك اختلاف نظر جدي بدل شده است. كار تا جايي پيش رفته كه دولت مي‌گويد كه دليل پيشنهاد ابتدايي افزايش نيافتن خطر كسري بودجه بوده و حالا مجلس با اين مصوبات جديد، بايد فكري به حال كسري بكند. با اين وجود دولت توضيحات جديدي را نيز درباره چرايي مخالفتش با اين مصوبات ارايه كرده كه بايد ديد به كجا ختم مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه در واكنش به اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق نوشت: باعنايت به مصاحبه اخير سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 1403 درخصوص مواضع نماينده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن كميسيون و به منظور تنوير افكار عمومي به آگاهي مي‌رساند اين مصوبات اغلب با معاذير قانوني و اجرايي متعددي مواجه است كه متاسفانه در تصويب آنها به توضيحات مستدل و توأم با آرامش رييس سازمان برنامه و بودجه كشور توجهي نشده است. برخي از استدلال‌هاي ارايه شده توسط رييس سازمان برنامه در جلسه رسيدگي به لايحه در كميسيون تلفيق به شرح ذيل مي‌باشد:
1- نمايندگان كميسيون تلفيق برقراري فوق‌العاده خاص براي كاركنان به برخي از دستگاه‌هاي اجرايي را مصوب كردند. تصويب اين فوق‌العاده‌ها:
اولاً منجر به ايجاد زمينه‌هاي بي‌عدالتي و تبعيض ميان كاركنان خواهد بود و برخلاف اصل (3) قانون اساسي مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي مي‌باشد. ملاك و معيار تشخيص دستگاه‌هاي مشمول چه بوده است؟ چرا معيشت كاركنان اين دستگاه‌ها بر ساير دستگاه‌هاي اجرايي اولويت دارد؟
ثانياً برقراري فوق‌العاده‌هاي مذكور و ساير مصوباتي كه بار مالي آنها تأمين و پيش‌بيني نشده است مي‌تواند موجب افزايش تورم و فشار مضاعف بر تمامي اقشار جامعه شود.
ثالثاً به جهت عدم پيش‌بيني منابع لازم در لايحه دولت اين نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (75) قانون اساسي است.
2- كمك به معيشت كاركنان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش نموده است تا متناسب با ميزان تحقق درآمدهاي پايدار نسبت به افزايش حقوق و تأمين معيشت آنان اقدام نمايد. در زمان تدوين لايحه بودجه نيز با توجه به اين موضوع دولت در تبصره (15) پيشنهاد نموده است تا با هدف برقراري عدالت در نظام پرداخت و افزايش كمتر براي كاركنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير به ميزان متوسط 18% افزايش يابد. مع‌الاسف، كميسيون تلفيق مغاير با لايحه دولت مصوب نمود تا عبارت «متوسط» حذف گردد و ضريب افزايش حقوق براي همه كاركنان اعم از حقوق‌هاي پايين و حقوق‌هاي بالا به‌طور يكسان انجام شود.
3ـ نماينده دولت با افزايش ضريب افزايش حقوق براي تمامي كاركنان دولت از 18 درصد به 20 درصد، مشروط به تأمين منابع پايدار موافقت نموده است.
4ـ منابع مالي مورد نياز براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزايش 20 درصدي) در بند (س) تبصره (6) لايحه بودجه پيش‌بيني شده است.
در پايان لازم به ذكر است سازمان برنامه و بودجه كشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجراي مديريت يكپارچه مالي دولت، اقدامات اساسي در جهت جلوگيري از مصارف غيرضروري در دستگاه‌هاي اجرايي و برقراري انضباط بودجه‌اي را در دستور كار قرار داده و گام‌هاي موثري در جهت هوشمندسازي بودجه‌اي برداشته شده است.
در كنار معضلات موجود، به نظر مي‌رسد كه طرح‌هاي جديد براي افزايش دامنه اشتغال نيز با چالش‌هايي نظير عدم جذابيت مواجه شده‌اند و يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها، جذاب كردن فضاي كار براي فارغ‌التحصيلان است. محمود كريمي بيرانوند ـ معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار به تشريح مصوبات نشست شوراي عالي اشتغال پرداخت و گفت: اين جلسه هشتاد و هفتمين نشست شوراي عالي اشتغال و هفتمين نشست در دولت سيزدهم بود و در آن بحث رتبه‌بندي استاني و دستگاهي مطرح و عوامل موثر در بهبود فضاي كسب و كار در ۲.۵ سال گذشته و چالش‌هاي بازار كار بررسي شد. وي ادامه داد: در اين نشست اعلام شد با اينكه نرخ بيكاري جوانان كاهشي بوده ولي بايد فكر عاجلي براي آن صورت گيرد تا بيشتر كاهش يابد زيرا در برخي استان‌ها هم‌اكنون به استناد اعلام كارفرمايان با كمبود شديد نيروي كار مواجه هستيم. چالش دوم ضعف بازار كار در جذب دانش‌آموختگان و بالا بودن نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان بود كه به صورت جدي بحث شد. وي افزود: در بحث نرخ مشاركت اقتصادي نيز تاكيد شد كه پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي بايد تقويت شود و چالش‌هاي نرخ مشاركت اقتصادي در برخي استان‌ها و تغييرات در فرهنگ و ساختار مشاغل آينده مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار ادامه داد: در اين نشست رييس‌جمهور چند دستور ويژه را صادر كردند كه مهم‌ترين آن برنامه ويژه اشتغال فارغ‌التحصيلان بود. كميته ملي اشتغال فارغ‌التحصيلان چند ماهي است در وزارت كار با همكاري همه دستگاه‌ها شكل گرفته و هم‌اكنون دستگاه به دستگاه مي‌توانيم اعلام كنيم كه نقش هر دستگاه در بيكاري فارغ‌التحصيلان چيست. هم‌اكنون درحال رايزني با دولت هستيم كه يك مصوبه مخصوص بيكاري فارغ‌التحصيلان را براي نخستين‌بار اخذ كنيم كه كارهاي مقدماتي آن در حال انجام است. كريمي بيرانوند از ديگر تاكيدات رييس‌جمهور را بررسي افزايش اختيار استانداران ذكر كرد و گفت: علي‌رغم اينكه اختيار استانداران در حوزه اشتغال نسبت به گذشته افزايش بسياري داشته ولي مجددا بررسي آن مورد تاكيد قرار گرفت.وي در پايان از تصويب پيشنهاد افزايش سقف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: در اين جلسه رييس‌جمهور تاكيد كرد كه مسكن، اشتغال و ازدواج سه اولويت بانك مركزي است و تسهيلات اشتغال نبايد به هيچ عنوان به بهانه اولويت‌هاي ديگر از اولويت بانك‌ها خارج شود و در مصوبه‌اي قيد شد كه بانك مركزي به‌طور ويژه‌تر اين مساله را پيگيري كند.به اين ترتيب با وجود آنكه دولت مي‌تواند بر روي كاهش آمار بيكاري به عنوان يك دستاورد حساب باز كند اما تا زماني كه نتوان يك ثبات و جذابيت در بازار كار ايجاد كرد، احتمالا چالش‌ها به جاي خود باقي خواهند ماند، موضوعي كه بايد ديد در نهايت در بودجه 1403 چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.
دو قوه توان حفظ ظرفيت بازار كار را دارند؟
دعوا بر سر حقوق در ميان مهاجرت متخصصان و كارگران
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در فضاي بازار كار ايران مطرح بوده، بحث عدم كفايت حقوق و مزايا براي نيروهايي است كه كار ثابت دارند. برخي گزارش‌ها در سال‌هاي گذشته نشان داده‌اند كه با وجود آنكه در بودجه و جلسات پايان سال، موافقت‌هايي براي افزايش حقوق در هر سال انجام شده اما در نهايت اين حقوق از رقم نهايي تورم جا مانده و همين موضوع چالش‌هايي در ميان كاركنان ثابت ايجاد كرده است.
ارسال نظر
